فرداد امیراسکندری ـ مدیر مسئول : در آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران و ناموفق بودن واگذاری بنگاه‌های اقتصادی همین بس که نظام حاکمیتی و سیاستگذاری و تنظیم مقررات در ساختار حاکمیت ، متناسب با واگذاریها متحول نشده و ساختار ستادی دستگاههای اجرایی همچنان متکی بر یک نظام حاکمیتی تصدی‌گرایانه است . اگر نمونه‌های موفقی در تاریخچه خصوصی‌سازی سراغ داشته باشیم همانهایی هستند که توأم با واگذاریها و خروج حاکمیت از صحنه اجرا، امور سیاستگذاری و حاکمیتی آن فعالیت در بدنه دستگاههای اجرایی یا قوه مربوطه به موقع و به درستی سازماندهی شده است. همچون واگذاری امور ثبتی به دفاتر اسناد رسمی که نمونه‌ای تاریخی و موفق از خصوصی‌سازی است. و این توفیق و استمرار آن مدیون نظام نظارتی و تنظیم مقررات در بدنه حاکمیتی قوه مربوطه است. یا واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی به بخش غیردولتی که قدمت آن به یک قرن نزدیک میشود و اگر موفق بوده دلیل این است که در سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع ساختار و حوزه متولی منسجم و کارآمدی وجود دارد که کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر پروژه‌های عمرانی همچون شرایط عمومی پیمان و دیگر ضوابط و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه را به موقع تدوین و بروزرسانی میکند و ترجمان تحولات بین‌المللی در رشته ساخت و احداث ابنیه و تاسیسات است. همینطور اگر در بخش امور صنفی ، نظارت و اعمال سیاست‌های حاکمیت به نوعی با خود اتحادیه‌ها و تشکل‌ها است ، بر می‌گردد به وجود مرکز اصناف و بازرگانان در وزارت بازرگانی سابق و صمت امروز که قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین کرد. لذا تردیدی نیست که توأم با آزادسازیها و واگذاریها، حوزه‌های سیاستگذاری و تنظیم مقررات باید در بدنه دستگاه اجرایی مربوطه شکل بگیرد و روزآمد شود و از نیروی کارشناسی مجرب و ذیصلاح برخوردار شود. قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در ایران در میان قوانین خصوصی‌سازی و آزادسازی لااقل 26 کشور جهان که من بررسی کرده‌ام جزو قوانین مترقی بوده و هست . هر چند که در اجرا درست عمل نشد، در این قانون این مهم مورد توجه بوده است که قبل از واگذاری یک بنگاه اقتصادی وظایف حاکمیتی آن می‌بایست به دستگاه اجرایی مربوطه منتقل شود. این مهم در بند الف ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی (همان قانون خصوصی‌سازی ) آمده است که اشعار می‌دارد :
« کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی می‌بایست به وزارتخانه تخصصی ذیربط محول شود » و در اجرای این حکم قانونی بود که طی تصویب‌نامه شماره 80681 ت 46360 هـ مورخ 27/04/1391 هیات وزیران وظایف و مأموریتهای حاکمیتی شرکت دخانیات ایران به شرح زیر :
- صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی
- تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی
- ساماندهی و نظارت بر خرید کلیه محصولات استحصالی کشتکاران توتون و تنباکو
- تعقیب و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالای دخانی به عنوان سازمان شاکی و مأمور وصول عایدات دولت و کلیه امور مرتبط با مبارزه با قاچاق کالای دخانی
- وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی مربوط به محصولات دخانی و کبریت
به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل و در قالب ساختار تشکیلاتی جدیدی در سال 1391 تحت عنوان « مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور» سازماندهی شد.
متأسفانه در نمودار تشکیلاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اخیراً به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است اسمی از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیست و به نظر میرسد یا کلاً حذف شده یا جایگاه آن تقلیل یافته و وظایف آن به یکی از دفاتر پیشبینی شده در ساختار جدید محول میشود.
صنعت دخانیات کشور قریب به نود سال در یک فضای انحصاری و دولتی مدیریت شده که هر یک به تنهایی (انحصار و دولتی بودن) توأم با عدم کارایی است. چه اینکه هر دو همزمان و قریب به نود سال بر صنعتی سایه انداخته باشند و همین شد که به یکباره و با واگذاری سهام شرکت دخانیات ایران و آزادسازی غیرکارشناسی صنعت در سال 1391 ، صنعت بومی و تولید ملی و بخش کشاورزی مرتبط با آن به شدت دچار تلاطم شد، زیرا که قوانین و مقررات و فضای کسب و کار صنعت بر پایه قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 استوار بود و لازم بود توأم با واگذاری و حتی مقدم بر آن امور حاکمیتی و سیاستگذاری صنعت متحول شود و در راستای این ضرورت و الزام ناشی از اسناد بالادست بود که مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در ذیل یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد و ساختار آن به تصویب رسید.
علاوه بر الزامات و ضرورت‌های حاکم در قوانین و مقررات جاری کشور برای شکل‌گیری یک مرکز تنظیم مقررات مربوطه باید گفت که صنعت دخانیات و کالای دخانی کالایی خاص است. برخی الزامات و تعهدات بین‌المللی ایجاب میکند که تولید و توزیع این کالا و نهاده‌های مرتبط با آن از مزرعه تا کارخانه و تا محل مصرف و حتی واردات و صادرات و نقل و انتقال تجهیزات تولید آن تحت نظارت و کنترل دقیق باشد. الحاق ایران به این پروتکل‌ها ، ضرورت وجودی یک مرکز سیاستگذاری و تنظیم مقررات کارآمد و واجد اختیار را دو چندان میکند. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات مصوب 05/04/1384 و قانون الحاق دولت به پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی مصوب 04/06/1394 مجلس شورای اسلامی تکالیفی را برای کشور ما برای نظارت هرچه بیشتر بر صنعت دخانیات به دنبال دارد از این جمله است توافق اعضا برای پیشگیری، کشف، تحقیق و تعقیب تجارت غیرقانونی کالای دخانی ، اقداماتی برای افزایش تأثیرگذاری مقام‌ها و دستگاههای صلاحیتدار برای پیگیری، بازدارندگی و همچنین ممانعت افراد غیرمجاز از فعالیت‌هایی همچون تولید فرآورده‌های دخانی و تجهیزات مربوطه ، واردات و صادرات فراورده‌های دخانی و تجهیزات مرتبط، خرده‌فروشی، کشت تنباکو، نقل و انتقال فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولید، عمده‌فروشی، واسطه‌گری، توزیع توتون و فرآورده‌های دخانی .
همچنین تولید قانونی و مجاز داخلی در این صنعت مواجه با قاچاق سازمان یافته است میطلبد که علاوه بر اقدامات مراقبتی و حفاظتی ، سیاست گذاری های درست برای حمایت از تولید داخلی در تنظیم نرخ های مالیاتی و وضع عوارض اتخاذ شود که همه اینها دلایلی هستند که حفظ و تقویت جایگاه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور را ضروری می نماید و انتظار می‌رود وزارت صنعت ،معدن و تجارت در تصمیم خود برای حذف این جایگاه از نمودار تشکیلاتی خود تجدید نظر نماید .