صندوق بازنشستگی فولاد و شرکت دخانیات ایران

 مدیران  صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع  فولاد و شرکت دخانیات ایران از پرونده‌های حقوقی فساد در صندوق  فولاد و شرکت  دخانیات  ایران می‌گویند.

اخیرا «حسین  عامریان» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد از پرونده‌های حقوقی فساد ده هزار میلیارد تومانی مدیران سابق صندوق سخن گفت. «محمد شیخان» مدیرعامل شرکت دخانیات ایران هم بعد از انتصاب، ابهاماتی را درخصوص عملکردمقامات و  مسئولین دولت  قبل در ارتباط با صنعت و شرکت دخانیات  مطرح کرد.

ماهنامه توتون صنعت به بهانه تصویب طرح تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران در مجلس شورای اسلامی در سال 1399 در شش قسمت  (از شماره 5  در اسفند 1399 الی شماره 11 در شهریور1400)  وقایع و اتفاقات شرکت دخانیات ایران که منتهی به شرایط امروز شده است را  مورد کنکاش و بررسی قرار داد که ذیلا به خلاصه‌ای از آنها اشاره می‌کنیم.

1.شرکت دخانیات ایران جزو شرکت‌های گروه دو مشمول واگذاری بوده و می‌بایست حداکثر80 درصد سهام آن واگذار می‌شد ولی به این مهم توجه نشد و صد درصد سهام آن واگذار شد.

2. تفکیک امور حاکمیتی شرکت عجولانه و غیرکارشناسی و توأم با تلاش برای تضعیف شرکت بود. مکاتبه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت اصلاحات برای واگذاری رایگان برندهای شرکت دخانیات ایران به دیگران که جزء با ارزش‌ترین دارایی‌های شرکت بود، نمونه‌ای از تلاش‌ها برای اضمحلال شرکت بود.

3. علی‌رغم اینکه شرکت‌های مشمول واگذاری می‌بایست قبل از واگذاری آماده‌سازی می‌شدند، سازمان خصوصی‌سازی اقدامی در این ارتباط انجام نداد و شرکت دخانیات ایران بدون اصلاحات ساختاری، علی رغم داشتن نیروی انسانی مازاد قابل توجه و بدون بازسازی و نوسازی ماشین آلات و از طرفی با وجود منفک شدن شرکت‌های تولید مشارکتی از آن که تا 50 درصد درآمد شرکت را کاهش می‌داد، واگذار شد.

4. تأمین کسری صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع  فولاد، به عنوان یک موسسه غیردولتی از محل اموال و دارایی‌های دولت، محل ابهام است و قاعدتا صندوق می‌بایست از محل منابع وصولی از محل کسورات کارکنان صنایع فولادی اداره می‌شد و مضاف بر آن این که بعدها  با تغییر قانون، تأمین کسری صندوق به استناد بند 59 قانون بودجه سال 1391 از محل اموال و دارایی‌های وزارت صمت صورت پذیرفت که چرخش قانون و این که چرا و چگونه و توسط چه کسانی تأمین کسری صندوق از منابع خزانه به اموال و دارایی‌های وزارت صمت تغییر جهت داد، خود جای بررسی و سئوال دارد.

5. قوانین و مقررات در جریان واگذاری و انتقال سهام نادیده گرفته شد و شرکت قبل از انتقال سهام دستخوش بی‌مدیریتی و مداخلات غیرموجه واقع شد .

6. مجموع وقایع و اتفاقات پیش آمده باعث شد، تولید شرکت دخانیات ایران از 20 میلیارد نخ در سال 1392 به 6 میلیارد نخ در سال 1398 کاهش یابد و بخش عمده‌ای از سهم بازار آن به رقبا واگذار شود.

در ادامه به و قایع و اتفاقات شرکت  دخانیات در ابتدای دولت یازدهم می‌پردازیم و اینکه چگونه اجزای یک سیستم در اقدامات قانون‌شکنانه، یکپارچه و متفق عمل می‌کنند و نظامات اداری را بازیچه اهداف خود می‌سازند.

 مصوبه ‌ای بی‌پایه

مصوبات هیت وزیران معمولا با بررسی کارشناسی در دستگاه مربوطه و اخذ نظرات سایر دستگاهها انجام می‌شود. هیأت وزیران در مورخ 22/07/1391 مصوب کرد که سهام شرکت‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله 55 درصد شرکت دخانیات ایران به ارزش 1400 میلیارد تومان و 5/17 درصد سایپا به ارزش 685 میلیارد تومان و تعدادی دیگر  به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد واگذار شود. اما این مصوبه هیچگونه پایه و مبنای مطالعاتی در وزارتخانه مربوطه نداشت و معلوم نبود این پیشنهاد چگونه تنظیم شده وانتخاب شرکتها و املاک توسط چه کسانی  انجام شده و ارزش گذاری سهام در مصوبه مذکور بر چه مبنایی بوده  است.

 تصمیمی برای گذشته و قیمتی که مبنایی نداشت

هیأت واگذاری در جلسه دویست و هفتاد و هشت مکرر، ارزش سهام شرکت دخانیات را 5000 میلیارد تومان برآورد می‌کند. در این مصوبه ادعا شده که تاریخ تشکیل جلسه 26/12/1392 بوده اما تاریخ ثبت آن در دبیرخانه هیأت واگذاری 09/02/1393 است. به نظر می‌رسد تاریخ واقعی تشکیل جلسه هم سال 93 باشد ولی چون شرکت در سال 93 در فهرست واگذاری نبود و برای این که بتوانند قرارداد واگذاری را به پایان سال 92 منعقد نمایند تحت عنوان جلسه مکرر مفاد آن را اینچنین انشاء کرده‌اند. در هر حال تاریخ ثبت و شماره دبیرخانه این مصوبه سال 93 بوده و به استناد آن نباید قرارداد برای سال 1392 تنظیم می‌شده است. اما مهمترین موضوع در این مصوبه ارزش گذاری 5000 میلیارد تومانی سهام شرکت دخانیات ایران بوده که هیچگونه مبنایی نداشت و کارشناسان ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی ماه‌ها بعد از آن هم در حال  بررسی و ارزش گذاری دارایی‌های شرکت بودند.

 نامه سرگشاده اعضای هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران به وزیر وقت  صنعت، معدن و تجارت

اعضای هیأت مدیره وقت شرکت دخانیات ایران مرکب از پنج نفر شامل سه عضو به عنوان نماینده دولت و دو عضو به عنوان نماینده سهام عدالت بودند. از شش ماهه دوم سال 1392 که هنوز انتقال سهام شرکت دخانیات به صندوق فولاد قطعیت نیافته بود صندوق  مذکور شروع به مداخله در امور شرکت، خروج 50 میلیارد تومان منابع مالی و همچنین استقرار نمایندگان خود در ترکیب هیأت مدیره  می‌نماید . این در حالی بوده  که هنوز سهام شرکت به روش قانونی ارزیابی نشده و مجمع عمومی برای نقل و انتقال سهام که از الزامات قطعیت سهامداری است، برگزار نشده بود. به دلیل شرایط پیش آمده سه نفر از اعضای هیأت مدیره مرکب از نمایندگان سهام عدالت و یکی از نمایندگان دولت بنا به اختیارات قانونی خود طبق اساسنامه شرکت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل را عزل می‌کنند و طی نامه‌ای به شماره ثبتی112251/60 مورخ 20/05/1393 دبیرخانه دفتر وزارتی وزارت صمت به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی متذکر  می‌شوند  که واگذاری و نقل و انتقال سهام شرکت دخانیات ایران مستلزم طی مراحل زیر می‌باشد:

1. برآورد تعهدات آتی (اکچوئری) صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد و تعیین رقم قطعی بدهی دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت).

2. اظهارنظر سازمان حسابرسی درخصوص بدهی برآوردی طی انجام عملیات حسابرسی و ارائه گزارش حسابرسی.

3. تایید گزارش سازمان حسابرسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی.

4. انجام کلیه اقدامات لازم برای انتقال قانونی سهام شرکت دخانیات ایران با طی مراحل زیر:

الف) ارزیابی سهام شرکت دخانیات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی با معرفی و استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل بعدی برای تعیین رقم قطعی ارزش سهام شرکت.

ب) رویت گزارشات ارزیابی توسط هیأت مدیره منتخب سهامدار قبلی (دولت) و اعلام نظر درخصوص آن.

ج) تایید ارزش سهام توسط دستگاه اصلی و واگذارکننده سهام.

د) طرح موضوع در هیأت واگذاری و تصویب آن.

5. برگزاری مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم درخصوص انتقال سهام.

6. انتقال سهام و ثبت آن در دفتر نقل و انتقال سهام.

7. استقرار هیأت مدیره منتخب سهامدار جدید.

و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت شرکت و افت شدید فروش و مشکلات پیش‌رو یادآور می‌شوند که در شرایطی که هنوز دارایی‌های شرکت ارزیابی نشده و انتقال سهام قطعیت نیافته، صندوق بازنشستگی  کارکنان صنایع  فولاد اقدام به تملک شرکت و استقرار نمایندگان خود در ترکیب هیأت مدیره نموده و منابعی را از شرکت خارج ساخته است.

این افراد علاوه بر این، چنین مکاتبه‌ای نیز با آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو دیگر مجمع عمومی شرکت انجام دادند و نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود درباره  آینده شرکت را مطرح  نمودند. .

 ممانعت از ورود مدیرعامل قانونی به شرکت

مدیر عامل جدیدو  قانونی شرکت که صورت جلسه انتخاب آن نیز در روزنامه رسمی نشر آگهی شده بود در مورخ 20/05/1397 به شرکت مراجعه می‌نماید. اما مدیران معزول از ورود وی و دیگر عضو هیأت مدیره به شرکت ممانعت می‌نمایند که کار به مداخله نیروی انتظامی می‌انجامد و مراتب ممانعت از ورود آنان به شرکت صورت جلسه می‌شود.

 دخالت  نیروی انتظامی حوزه

با ورود نیروی انتظامی به موضوع ممانعت از ورود مدیرعامل جدید به شرکت و تشکیل پرونده در دادگاه کیفری در این ارتباط، به اتهام تصرف عدوانی شرکت توسط مدیران معزول، پای فرمانده نیروی انتظامی آن حوزه به شرکت باز می‌شود و با وعده استخدام فرزندش در برخورد قانونی با متخلفین وقفه ایجاد می‌شود و موجبات اطاله رسیدگی فراهم می‌گردد و در این فاصله دستور موقت  دادگاه برای ابقاء مدیران معزول اخذ می‌شود .

 نامه غیرقانونی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صمت نه تنها به مکاتبه اعضای قانونی و اکثریت هیأت مدیره توجه نمی‌کند بلکه در فردای آن روز یعنی در 21/05/1393 تحت نفوذ و فشار مدیران معزول، طی نامه‌ای از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست می‌کند از نشر آگهی تغییرات مدیران شرکت در روزنامه رسمی ممانعت نماید و مدعی می‌شود در مورخ 28/12/1392 سهام شرکت انتقال قطعی یافته و عضویت نماینده دولت در ترکیب هیأت مدیره لغو و سلب شده و بنابراین صورت جلسه‌ای که با امضای مشارالیه در عزل مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تنظیم شده اعتبار قانونی ندارد.

 حریق در شرکت دخانیات ایران

در همین حین و بعد از نشر آگهی عزل مدیران شرکت و در همان روز صدور نامه وزیر صمت، انبار شرکت دخانیات ایران در خیابان قزوین و بخشی از اقلام موجود در محوطه آن در دو نقطه مجزا و با فاصله از هم دچار حریق می‌شود.

گفته می‌شود این آتش سوزی عمدی و به قصد انحراف اذهان و ایراد اتهام به مدیرانی بوده که دست به تغییرات مدیریتی زده بودند و در مکاتباتی با اشاره به این آتش سوزی سعی کردند آنان را به عنوان عناصر اخلال گر در امور دولت اصلاحات معرفی کنند.

 اخذ دستور موقت از دادگاه و انتقال سهام

مدیران معزول با اطمینان از پشتیبانی وزیر صمت از اقدامات متمردانه و غیرقانونی آنان و با استناد به نامه خلاف واقع وزیر، در مورخ 25/05/1393 اقدام به اخذ دستور موقت از دادگاه مبنی بر توقف و منع اجرای صورتجلسه مورخ 05/04/1393 هیأت مدیره در برکناری خود می‌نمایند.

البته رأی مشروط به تأیید رئیس حوزه قضایی می‌شود  و رئیس حوزه قضایی اجرای آن را  منوط به تودیع 35 میلیارد ریال وجه نقد نزد دادگاه می‌نمایند که این بار مدیران قبلی و در حالی که دیگر صاحب امضاء نبودند این مبلغ را با همکاری رئیس بانک ملی شعبه دخانیات از حساب شرکت خارج و نزد دادگاه تودیع و در مورخ 27/05/1393 دستور موقت دال بر ادامه حضور خود را رسمیت می‌بخشند.

 ایجاد فضای رسانه‌ای علیه مدیران قانونی

متعاقب این اقدام فضای رسانه‌ای سنگین علیه مدیران قبلی که این اشخاص را عزل کرده بودند ایجاد می‌شود، مبنی بر این که امضای برکناری مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره توسط دیگر اعضای هیأت مدیره جعلی و غیرقانونی بوده است.

 تصویب انتقال سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد

بلافاصله در همان روز صدور دستور موقت و در مورخ 27/05/1393 هیأت مدیره‌ای که نصاب قانونی نداشت، صورت جلسه‌ای تنظیم و انتقال 55 درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد را تصویب می‌نمایند. این درحالی بود که وزیر مدعی شده بود انتقال سهام در  تاریخ 28 اسفند 1392 یعنی حدود  6 ماه قبل قطعیت یافته و دولت دیگر نقشی در شرکت دخانیات ایران ندارد. در هرحال  اتخاذ تصمیم به این مهمی و انتقال سهامی به ارزش 2700 میلیارد تومان در شرایط دستور موقت و در غیاب هیات‌ مدیره قانونی وجاهت قانونی نداشت و دستور موقت به منزله تایید مدعای وزیر نبود و نتیجه موکول به رسیدگی دادگاه بود.

 نامه سازمان خصوصی‌سازی به شرکت دخانیات ایران

تحت همین ارتباطات و نفوذ، سازمان خصوصی‌سازی هم طی نامه‌ای به شرکت دخانیات ایران به کذب مدعی می‌شود که سهام شرکت دخانیات ایران در مورخ 28/12/1392 انتقال قطعی یافته است. در حالی که فرد امضاء کننده همان نامه در مکاتبات قبلی خود هر گونه قطعیت انتقال سهام را مشروط به برگزاری مجمع عمومی و ثبت نقل و انتقال در دفتر سهام نموده بود.

 نامه‌ای که موجب بطلان ادعای وزیر شد

آقای تویسرکانی معاون وقت رئیس قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ 29/05/1393 طی نامه‌ای و در پاسخ به وزیر صمت، ادعای وی را در مورد نقل و انتقال سهام و نداشتن سمت برخی از اعضای هیأت مدیره مردود  تلقی  و از اجابت خواسته وی مبنی بر ممانعت از انتشار تغییرات مدیران در روزنامه رسمی خودداری و تصمیمات اعضای هیأت مدیره را قانونی اعلام می‌نماید.

با وجود این مدیرانی که تن به برکناری نداده بودند در مورخ 01/06/1393 اقدام به برگزاری مجمع عمومی و انتقال سهام می‌نمایند.

 نامه متناقض معاون آماده‌سازی و اصلاح ساختار سازمان خصوصی‌سازی

معاون آماده‌سازی و اصلاح ساختار بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی علی رغم ادعای قبلی خود مبنی بر این که سهام شرکت در مورخ 28 اسفند 1392 انتقال قطعی یافته، طی نامه‌ای در مورخ 29/05/1393 به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌نماید که ثبت صورت جلسه مورخ 27/05/1392 هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران مبنی بر انتقال سهام بلامانع است و اینها همه  موید این است که انتقال قطعی سهام آن هم با این کیفیت و تحت سایه دستور موقت دادگاه، در مورخ 27/05/1393 محقق شده و ادعاهای قبلی وی و وزیر صمت در این باره مردود بوده است.

 برگزاری مجمع عمومی و انتقال سهام

سرانجام مدیرانی که از ورود مدیرعامل جدید و دیگر اعضای هیأت مدیره به شرکت ممانعت کرده بودند در مورخ 01/06/1393 اقدام به برگزاری مجمع عمومی می‌نمایند و سهام شرکت را منتقل می‌نمایند و این تغییرات در روزنامه رسمی نشر آگهی می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم همه ادعاهای قبلی خود مبنی بر این که انتقال سهام در پایان سال 1392 صورت گرفته بنابه تکلیف قانونی خود و در اجرای ماده 23 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دال بر اطلاع رسانی معاملات، بالافاصله از طریق انتشار اطلاعیه در روزنامه کثیرالانتشار، در مورخ 15/06/1393 انتقال سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق فولاد را  نشر آگهی می‌نماید .و این نشان می‌دهد که مداخله صندوق در امور شرکت تا این تاریخ وجاهت قانونی نداشته است.

 مکاتبات متعدد با مقامات و مسئولین

بعد از برگزاری مجمع عمومی و انتقال سهام، مدیرانی که تن به برکناری خود نداده بودند و سهام شرکت را منتقل کرده بودند، این‌بار به نمایندگی از صندوق بازنشستگی فولاد عهده‌دار سمت می‌شوند و شروع به مکاتبه با رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور و دیگر مقامات و مسئولین می‌نمایند و اتهاماتی را به دیگر اعضای هیأت مدیره که آنان را به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات عزل کرده بودند وارد می‌نمایند و آنان را جاعلانی قلمداد می‌کنند که با عنوان جعلی قصد کارشکنی و اخلال در امور دولت جدید را (دولت اصلاحات) دارند.

 رأی قطعی دادگاه بطلانی بر همه ادعاها

شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی که قبلا دستور موقت مبنی‌بر توقف اجرای صورت جلسه عزل مدیران شرکت دخانیات را صادر کرده بود، در آبان سال 1393 وارد رسیدگی به ماهیت دعوی می‌شود و با صدور رأی، عضویت مدیران شرکت در ترکیب هیأت مدیره را قانونی تلقی و اقدامات آنان ( در عزل مدیران دیگر) را مورد تایید قرار می‌دهد و این رای بعدا هم قطعی می‌شود. این به منزله رد ادعای وزیر صمت، عوامل سازمان خصوصی‌سازی و مدیران برکنار شده بود.

 سکوت مراجع نظارتی

مدیران قبلی شرکت که این چنین حقانیت آنان در دادگاه نیز احراز شده بود، گزارشی از تخلفات صورت گرفته و مستندات آن در 144 صفحه به دیوان محاسبات ارائه می‌نمایند اما رسیدگی به موضوع در دیوان محاسبات مسکوت می‌ماند.

سازمان بازرسی کل کشور هم بعد از صدور رأی سکوت اختیار می‌کند و در همین اثنا کارشناس آن سازمان در امور شرکت دخانیات با پرونده‌سازی واهی برای یکی از مدیرانی که دنبال اجرای قوانین و مقررات بود، در یکی از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد سمت مدیریتی می‌گیرد و از آن سازمان منفک می‌شود.

 74 ضربه شلاق و دو سال حبس تعلیقی برای مدیر کذاب

رئیس هیأت مدیره وقت شرکت بنابه ارتباطاتی که با برخی معاونین رئیس جمهور وقت  داشت مکاتباتی کذب و سراسر توهین‌آمیز علیه مدیرانی که تن به قانون‌شکنی او نداده بودند انجام می‌دهد ولی در پی شکایتی که از وی  به اتهام نشر اکاذیب می‌شود  بطلان ادعاهای او محرز  می‌گردد و به 74 ضربه شلاق و دو سال حبس تعلیقی محکوم می‌گردد.

 افت شدید تولید و فروش و آغاز سیر قهقرایی شرکت

تولید و فروش شرکت که در سال 1392 به ترتیب حدود 20 میلیارد و 16 میلیارد نخ بود، در سال 1393 و بعد از استقرار کامل مردان اصلاحات با 60 درصد افت به 8 میلیارد نخ  می‌رسد  و آقایان که اطمینانی به بقای خود نداشتند قراردادهایی را در این فرصت منعقد می‌کنند و تعهداتی برای آینده شرکت ایجاد می‌کنند که یک نمونه آن 110 میلیارد تومان خرید توتون خارجی با صدور چک و تعهد تعدیل مبلغ در صورت افزایش نرخ ارز بود و این همچنان یکی از گرفتاری‌های فعلی شرکت و از دلایل بدهی بالای ارزی آن می‌باشد.

 همت کارکنان برای نجات شرکت

در شرایطی که سیر قهقرایی شرکت ادامه داشت در سال 1395 با تلاش و همت و پی گیری‌های خود کارکنان شرکت، قانون برنامه ششم (ماده 73) به گونه‌ای مصوب  می‌شود که متضمن حمایت از تولید داخل و برندهای ایرانی بوده  و این باعث  می‌شود که موقعیت رقابتی شرکت در بازار ارتقاء یابد.

 وزیر صمت حرف خود را پس می‌گیرد

محمدرضا نعمت زاده با ملاحظه آراء محکم قضائی مبنی بر قانونی بودن تصمیمات تعدادی از اعضای هیأت مدیره درعزل رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت و وقتی که در معرض شکایت و طرح سئوال از ناحیه مجلس قرار  می‌گیرد نامه غیرصحیح خود را اصلاح  می‌کند  و طی نامه شماره 63199/60 مورخ 12/03/1395 به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، لغو نامه خود را اعلام و اقدامات نماینده وزارت صمت را که قبلا حضور وی را غیرموجه اعلام کرده بود قانونی و شایسته قدردانی اعلام  می‌کند. اما دیگر دیر شده بود و سهام انتقال یافته بود.

 حضور دوباره مردان دولت اصلاحات در شرکت دخانیات ایران

با نشستن آقای شریعتمداری بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خیز مردان اصلاحات برای برگشت دوباره به شرکت دخانیات ایران آغاز شد و این حرکت با عدم همکاری‌ها و گزارشات غیرصحیح از وضعیت شرکت توسط یکی از معاونین وزیر صمت بالاخره نتیجه می‌دهد  و مردان اصلاحات مجدد در شرکت مستقر می‌شوند و فردی که قبلا به جرم نشر اکاذیب در شرکت دارای محکومیت کیفری بوده و به شلاق محکوم شده بود  برخلاف ضوابط و مقررات دوباره به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می‌شود.

نتیجه این تغییرات افت مجدد تولید به 6 میلیارد نخ در سال 1398 و زیان انباشته 400 میلیارد تومانی و بدهی 4000 میلیارد تومانی می‌شود که دیگر امیدی برای احیاء شرکت باقی نمی‌گذارد.