قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات در پانزدهم شهریورماه سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در مهرماه همان سال به تایید شورای نگهبان و آیین نامه اجرایی قانون نیز در اول مهرماه سال 1386 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
در ماده 15 قانون آمده است:
«ثبت هر گونه علامت تجاری و نام خاص فرآوردههای دخانی برای محصولات دخانی و بالعکس ممنوع است».
به تأسی از ماده 15 قانون در ماده 3 آیین نامه اجرایی آن چنین آمده است:
«استفاده از نام و علامت تجاری شرکتهای تولیدکننده انواع فرآوردههای دخانی به روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود ممنوع است.»
اخیرا دادخواستی از طرف اشخاص حقیقی به دیوان عدالت اداری تسلیم شده است که طی آن درخواست گردیده این ماده از آییننامه به دلیل عدم انطباق آن با ماده 15 قانون به دلایل زیر ابطال شود: طبق قانون تنها «ثبت» علامت و نام فرآوردههای دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع گردیده است؛ در حالی که در ماده 3 آیین نامه استفاده از نام و علامت تجاری شرکتهای تولیدکننده دخانیات موضوع ممنوعیت است. ثبت و استفاده از علامت دو موضوع مجزا و متفاوت از هم میباشند و ماده 3 آیین نامه در این مورد از حکم مندرج در ماده 15 قانون فراتر رفته است. در ماده 15 قانون حکم ممنوعیت شامل «علامت تجاری محصولات دخانی» و «نام خاص فرآوردههای دخانی» است اما در ماده 3 آیین نامه این ممنوعیت به «نام و علامت تجاری شرکتهای تولیدکننده فرآوردههای دخانی» یادشده است و نام تجاری شرکتهای تولیدکننده فرآوردههای دخانی را نیز مشمول ممنوعیت میداند که با ماده 15 قانون در تعارض است. در ماده 15 قانون از «نام تجاری» سخنی به میان نیامده است و نام خاص فرآوردههای دخانی ناظر بر نام تجاری شرکتهای تولیدکننده نیست.
همچنین ماده 3 آیین نامه استفاده از علامت تجاری محصولات دخانی راجع به دیگر کالاها را تبلیغ مواد دخانی محسوب نموده است. در حالی که این ممنوعیت در ماده 15 قانون ناظر به ثبت علائم تجاری فرآوردههای دخانی برای محصولات غیردخانی است.
توتون صنعت: با توجه به تغییر و تحولاتی که بعد از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی آن در نظام اداری کشور و ساختار صنعت پیش آمده از جمله ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن و تشکیل وزارت صمت و نیز انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران بازنگری در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی آن ضروری مینماید. طبق ماده یک قانون، وزارت بازرگانی عضو ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات بوده که در حال حاضر میبایست وزارت صمت جایگزین آن شود. همچنین مفاد دیگری از آیین نامه از جمله ماده 13 آن ناظر به تکالیفی برای وزارت بازرگانی است که دیگر وجود ندارد.