در جریان تصویب قوانین برنامه های پنج ساله و قوانین مالیاتی و بودجه های سنواتی ،همواره گونه های مختلف عوارض و حقوق دولتی و مالیاتی رونمایی میشود و بر صنعت دخانیات و بر تولید کننده کالای دخانی و توزیع کنندگان بار میشود و بمرور ارقام آن با دیگر مبالغ مالیاتی از دیگر منابع،ادغام وچنان در دل ردیف های جداول پیوست قانون بودجه پنهان می شود که پنداری کالای دخانی ، مالیاتی پرداخت نمیکند و غوغا بر سر وضع مجدد مالیات بالا میگیرد و باز مالیاتی دیگر، و باز فراموشی آن و وضع مجدد آن در سالی دیگر.
صنعت دخانیات دارای عوارض تولید بیست درصدی ،مالیات بر ارزش افزوده پانزده درصدی و دو درصد هم حق انحصار بود، در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ارزش افزوده قبلی با عوارض تولید ادغام شد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای دخانی به 45 درصد رسید که در هیچ صنعت و فعالیت اقتصادی در کشور چنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده ای نداریم و بناست که سالانه 5 درصد هم برآن افزوده شود تا به 55 درصد در مورد برندهای ایرانی و 95 در صد برای برندهای خارجی برسد . مالیاتی که اکنون این صنعت به عنوان ارزش افزوده پرداخت میکند بیش از دوازده هزار میلیارد تومان و تقریبا معادل ده درصد کل مالیات ارزش افزوده کشور است اما چون ارقام آن با دیگر مالیاتهای ارزش افزوده سایر فعالیتهای اقتصادی تجمیع میشود،رقم آن جداگانه در جداول بیوست بودجه قابل تفکیک وردیابی نیست و متاسفانه مقامات مالیاتی هم عملکرد مالیات ارزش افزوده صنعت را به تفکیک اعلام نمیکنند و نتیجه این می شود که مالیات صنعت مبهم و نا مشخص می ماند و بهانه ای می شود برای وضع دگر باره مالیات .آقای تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی از نهادهای ذیربط درخواست کرد که یکبار برای همیشه کل مالیات پرداختی توسط صنعت دخانیات در سطوح مختلف را احصاء کرده و به اطلاع مبادی ذیربط بهویژه وزارت بهداشت برسانند تا این تصور پیش نیاید که صنعت دخانیات مالیات کافی پرداخت نکرده است. اما در ورای این مالیاتهای سنگین بر تولیدات قانونی و تحت نظارت داخلی آنچه رونق می گیرد محصولات دخانی قاچاق و تقلبی است و آنکس که نفسی تازه می کند قاچاقچی است . کالای قاچاق و تقلبی از هرگونه مالیات و عوارض مصون است واز هرگونه نظارت بدور و با گران شدن تولیدات رسمی و قانونی مزیت قیمتی می یابد ، بازار را تصاحب می کند و دیگر نه مالیاتی برای دولت می ماند و نه با عرضه محصول تقلبی و غیر استاندارد سلامتی برای مصرف کنندگان .
صنعت دخانیات که سومین صنعت قدیمی ایران است، این روزها و در فصل بودجهریزی، باز هم با مشکل تعریف شکل جدیدی از مالیات مواجه شده است. پیشنهاد افزایش دگر باره مالیات کالای دخانی در لایحه بودجه سال 1402کل کشور موجی از نگرانی را بین فعالان این صنعت موجب شده است .
آن طور که محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در نشستی خبری در محل انجمن بیان کرد: تلاشهای انجام شده در زمان تصویب بودجه سال 1401، سبب شده که مالیات سیگار مصون از برخی مداخلات و بیشنهادات غیر کارشناسی شود و در نتیجه میزان تولید در این بخش افزایش یابد اما از آنجا که تلاشها برای منطقی شدن مالیات تنباکوی معسل، به سرانجام مطلوب نرسید، میزان تولید در این بخش دچار مشکل شده است.
وی افزود: در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تولید سیگار ۵۲ میلیارد و ۲۳۲ میلیون نخ بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد رشد است. این در حالی است که در ابتدای امسال تنباکوی معسل سه میلیون ۱۰۱ هزار و ۵۶۲ کیلوگرم تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 11 درصد با افت تولید مواجه بوده است.
تاجدار اضافه کرد: همین آمار نشان میدهد که تصمیم سال قبل مجلس در حوزه کالای دخانی چه روندی داشته است. با وجود آنکه سال قبل مالیات دخانیات مطابق پیشنهاد دولت افزایش نیافت اما عایدی قوه مجریه، با رشد تولید سیگار جبران شد. در حالی که اگر مالیات افزایش مییافت نه تنها دولت نمیتوانست درآمد حاصل از رشد تولید را کسب کند بلکه بازار به دست کالای قاچاق میافتاد. اشتغال ناشی از تولید دخانیات در کشور کم میشد و واحدهای تولیدی تعطیل میشدند.
به گفته وی، در حوزه تنباکوی معسل افزایش نرخ باعث کاهش تولید شد. در این حوزه فاصله معناداری بین تولید و مصرف وجود دارد. به دلیل سیاستهای دولت درباره عوارض و مالیات محصولات وارداتی، رسما واردات تنباکو به داخل کشور متوقف شده و آنچه در ایران مصرف میشود یا تولید داخل است یا از مسیر قاچاق به کشور وارد شده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت: در حال حاضر هفت هزار تن تنباکوی معسل از مبادی قاچاق به کشور وارد میشود و سه هزار تن نیز در داخل تولید میشود.
وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال آینده برای هر بسته تنباکوی معسل، 20 هزار تومان مالیات در نظر گرفته است. در حالی که قیمت فعلی فروش هر بسته تنباکو، اکنون حدود هفت هزار تومن است، پیشنهاد مالیات ۲۰ هزار تومانی زمینه افت تولید تنباکوی معسل را فراهم کرده و میزان تولید را به هزار تن کاهش میدهد.
مالیات غیر عادلانه برای نشان داخلی
محمدرضا تاجدار بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۵۰۰ ریال مالیات پیشنهاد شده است. همچنین برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بینالمللی پیشنهاد هزار ریال مالیات مطرح است.
وی افزود: به این ترتیب، در هر کارتن سیگار با نشان داخلی ۵۰۰ هزار تومان و سیگار تولید داخل با نشان خارجی یک میلیون تومان به مالیاتهای قبلی اضافه میشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت: قیمت پایه سیگار تولید داخل با نشان داخلی حداکثر سه میلیون تومان است که سایر حقوق دولتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و غیره هم به آن اضافه میشود. قیمت پایه سیگار تولید داخل با نشان خارجی حداکثر ۱۲ میلیون تومان است.
وی گفت : پیشنهاد دولت برای افزایش 500 هزار تومانی مالیات سیگار تولید داخل با نشان داخلی به ضرر تولیدکنندگان این بخش است و عدالت مالیاتی درباره آن لحاظ نشده است.
چرا مالیات جدید؟
تاجدار سخنان خود را با طرح این پرسش که دولت بر اساس چه اقدام جدیدی قصد افزایش مالیات دخانیات را دارد، ادامه داد.
وی افزود: آیا وزارت بهداشت و امور خارجه تفاهمنامه دو جانبهای با کشورهای همسایه منعقد کردهاند که مانع قاچاق محصول دخانی به کشور شوند؟ آیا طرحی برای کنترل قاچاق در مناطق مرزی تدوین شده که دولت دنبال پیشنهاد جدید برای افزایش مالیات بخش دخانیات است؟
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت: در حال حاضر 15 تا 20 درصد سیگار مورد نیاز کشور از مبادی قاچاق به ایران وارد میشود. از ۸۰ میلیارد نخ سیگار مصرفی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد نخ سیگار از مبادی قاچاق به کشور وارد میشود. چه اقدامی برای مقابله با این وضع کرده اند که دنبال اخذ مالیات جدید از صنعت دخانیات هستند؟
وی یادآور شد: بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، هر سال پنج درصد به مالیات ارزش افزوده صنعت دخانیات اضافه میشود. بنابراین از ابتدای سال ۱۴۰۲ مالیات سیگار تولید داخل با نشان داخلی به ۳۵ درصد و سیگار با نشان بینالملل به ۵۰ درصد خواهد رسید.
ارائه گزارش دقیق، رتبه ایران را تغییر میدهد
به گفته تاجدار، سازمان امور مالیاتی گزارش منسجمی از مالیات پرداختی صنعت دخانیات ارائه نمیدهد. عدم ارائه گزارش باعث شده است که سازمان بهداشت جهانی، ایران را در رنگبندی قرمز قرار دهد و بگوید که مالیات دخانیات ایران کم است.
وی یادآور شد: صنعت دخانیات امسال بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت میکند و تا امروز بیش از هشت هزار میلیارد تومان مالیات داده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی تاکید کرد: وقتی اطلاعات ناقص در اختیار قانونگذار قرار گیرد، مجلس هم فکر میکند که از صنعت دخانیات مالیات کم گرفته شده است.
وی از سازمان مالیاتی و گمرک درخواست کرد تا گزارش کاملی درباره مالیات پرداختی توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد دخانی تهیه کند. ضمن آنکه گمرک مشخص کند که صنعت دخانیات برای ورود ماده اولیه چقدر حقوق گمرکی به دولت پرداخت کرده است.
تاجدار گفت: علاوه بر تمام مواردی که تا کنون ذکر شد، صنعت دخانیات مالیات بر عملکرد هم پرداخت میکند که ۲۰ دزصد سود شرکت در پایان سال را شامل میشود.
وی امیدوار است که سازمان امور مالیاتی گزارش دقیقی از مالیاتهای پرداختی صنعت دخانیات تهیه کرده و به وزارت بهداشت ارائه کند،تا این وزارتخانه، گزارش تهیه شده را به سازمان بهداشت جهانی بدهد و رتبهبندی ایران در این سازمان اصلاح شود.
تاجدار گفت: ما مطمئن هستیم که اگر این اتفاق رخ بدهد، ایران در تقسیمبندیهای سازمان بهداشت جهانی در رنگ سبز قرار خواهد گرفت زیرا ما بالاترین سقف مالیات را پرداخت میکنیم.
وی درباره دلیل این اشتباه محاسباتی و تصور وزارت بهداشت درباره پرداخت مالیات کم توسط صنعت دخانیات بیان کرد: وقتی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، موضوع مالیات دخانیات در بند ب ماده ۲۶ درج شده بود. بعد از انجام اصلاحات قانون، موضوع اخذ مالیات دخانیات در بند پ قرار گرفت و وضعیت درآمدها مشخص شد اما گویا در بخش هزینه کرد این درآمدها، این اصلاحات انجام نشده است بنابراین کل وجوه صنعت دخانیات به جای اینکه به وزارت بهداشت و ورزش و جوانان منتقل شود، به حساب وزارت کشور واریز میشود.
تاجدار ادمه داد: این مسئله مشکل جدی در نحوه توزیع مالیات دخانیات ایجاد کرده است. ظاهرا مالیات پرداختی توسط صنعت وارد خزانه هم نمیشود. اگر این بند قانونی اصلاح شود، وجوه پرداختی صنعت دخانیات در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد.
وی اظهار امیدواری کرد: سازمان امور مالیاتی و گمرک ،مالیات دقیق صنعت دخانیات را احصا کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی مالیات پرداختی توسط صنعت دخانیات در ایران را بالاتر از میانگین جهانی اعلام کرد و افزود: مالیات ستانی در قالب قوانین بودجه اقدام غلطی است و باید در قالب قوانین دائمی این کار انجام شود. زیرا فراهم کردن زیرساختهای مالیاتی فرآیندی زمانبر است.
وی افزود: درآمدزایی در قوانین بودجه کار اشتباهی است و حاکمیت و تولیدکننده را دچار مشکل کرده و به دردسر میاندازد زیرا این قوانین سالانه تغییر میکند.
تاجدار بیان کرد: برای مالیات ستانی ابتدا باید زیر ساخت را فراهم کرد و سپس مودیان را مطلع کرد. عموما در قانون بودجه با پیشنهاد کارشناسی نشده مالیات را مصوب میکنند. ابلاغ این قانون شش ماه طول میکشد. این در حالی است که واحد تولیدی باید از ابتدای سال مالیات بدهد. دولت برای اخذ مالیات زیرساختی را ایجاد میکند که صرفا تا پایان سال کاربرد دارد و برای سال بعد و تصویب قانون جدید، باید زیرساختهای دیگری فراهم کند. ضمن اینکه در چنین فرآیندی واحدهای تولیدی با بدهی سنگین روبرو میشوند زیرا قانون دیر به آنها ابلاغ میشود.
وی یادآور شد: در گذشته مالیات بر ارزش افزوده کالای خاص 15 درصد بود که این رقم در لایههای مختلف تبادل دخانیات، پرداخت میشد اما در حال حاضر این میزان برای سیگار با نشان داخلی به 30 و برای سیگار با نشان بینالملل به 45 درصد رسیده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت: مالیات پرداختی توسط صنعت دخانیات عدد درشتی است. اگر احصا شود، فشار وارده بر صنعت کنترل میشود و فعالان این حوزه میتوانند بر اساس برنامهریزی درست خود، روند رو به رشدشان را ادامه دهند.
تاجدار افزود: به یاد داشته باشیم که در دهه هفتاد و زمانی که انحصار دخانیات در اختیار دولت بود، ۸۵ درصد بازار در دست محصولات قاچاق بوده و فقط 15 درصد بازار توسط تولیدکننده داخلی تامین میشد. یک دهه طول کشید که حاکمیت متوجه شود این روند غلط است. در دهه ۸۰ مجوز واردات صادر شد و بعد تصمیم گرفتند نیاز کشور در داخل تولید شود. حاصل این اصلاحات آن شد که امروز 80 تا 85 درصد سیگار مورد نیاز در داخل کشور تولید میشود و ۱5 تا 20 درصد آن از مبادی قاچاق تامین میشود که آن محصول قاچاق هم مربوط به برند خاصی است.
وی ادامه داد: بارها گفتیم که باید مشکل برند مالبرو حل شود. اگر قرار است وارد نشود، به هر طریقی باید مانع واردات شد. باید تصمیم درست بگیریم یا اجازه واردات رسمی و تولید داخل بدهیم یا مانع قاچاق شویم.
به گفته تاجدار، ۳۰ درصد از حجم کالای قاچاق وارد شده به بازار ایران مربوط به برند مالبرو است. این برند در شبکه توزیع به خوبی تقسیم میشود و به منافع کشور خیلی آسیب میرند.
وی نوسانات قیمت ارزهای خارجی را یکی دیگر از مشکلات صنعت دخانیات دانست و گفت: در شش ماه گذشته به واسطه تحریمها و جو روانی ایجاد شده، قیمت درهم در سامانه نیما ۶۵۰۰ بود و امروز به ۱۰۵۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب این ارز خارجی در این مدت بین ۶۲ تا ۶۹ دزصد رشد قیمت در سامانه نیما داشته است. این مسئله در بلند مدت باعث گرانی کالا خواهد شد. امیدواریم ثبات در نرخ ارز رخ دهد تا دغدغه تولیدکنندگان کاهش یابد.
وی تاکید کرد: نباید ریسک تغییرات قیمت ارز خارجی به تولیدکننده داخلی تحمیل شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی صدور بخشنامههای متعدد را هم مشکل دیگری برای تولیدکنندگان اعلام کرد.
وی اضافه کرد: سپردهگذاری بعد از ثبت سفارش که معادل پنج درصد ارزش سفارش است، یکی از این بخشنامههاست. ما برای تامین ماده اولیه باید پولی معادل پنج درصد ارزش سفارش خود را بلوکه کنیم تا گواهی آماری برایمان صادر شود. در صورت تاخیر در ثبت سفارش نیز درصد در نظر گرفته شده برای بلوکه کردن پول، تغییر میکند.