صنعت دخانیات در ایران قدمتی یکصد ساله دارد. بعد از برخی مقررات عهد ناصری و قانون پیشنهادی محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین‌شاه برای انحصار دخانیات، اولین قانون جامع دخانیات کشور در سال 1307 تحت عنوان قانون انحصار دولتی دخانیات تصویب شد، این قانون بعداً لغو و قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال 1310 جایگزین آن شد و تا سال 1391 همان قانون بر صنعت دخانیات کشور حاکم بود و شرکت دخانیات ایران مجری قانون انحصار و متولی امور تصدی‌گری و حاکمیتی صنعت دخانیات کشور به‌طور توأمان به شمار می‌فت. با واگذاری سهام شرکت دخانیات ایران وخصوصی‌سازی که در سال 1391 اتفاق افتاد عملاً قانون انحصار دولتی دخانیات، مصوب 26 اسفندماه سال 1310 هجری شمسی هم موضوعیت خود را از دست داد. و به‌نوعی لغو شد به‌طوری‌که در قوانین بودجه سنوات بعدی به لغو این قوانین هم اشاره شده است.در حال حاضر باید گفت صنعت دخانیات ایران فاقد یک قانون جامع و فراگیر و یک سند بالادست میباشد، و این می‌شود که همه‌ساله در فصل تصویب بودجه سالانه کل کشور در مجلس شورای اسلامی، اخذ مالیات از صنعت دخانیات به پیشنهاد متولیان بهداشت از موضوعات چالشی مجلس و دغدغه فعالین صنعت دخانیات کشور می‌شود و مبارزه با مصرف دخانیات سمت‌وسوی مبارزه با صنعت دخانیات به خود می‌گیرد. یک‌شبه انواع نرخ‌های مالیاتی برای صنعت رونمایی می‌شود و موضوعاتی همچون قاچاق کالای دخانی، تفاوت‌های ساختاری بین تولید کنندگان برندهای ایرانی و بین المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت دخانیات کشور محل مناقشه می‌شود و هکذا ...
لذا به جرأت می‌توان گفت که صنعت دخانیات ایران قریب ده سال است که در فضای بی قانونی اداره می‌شود و ضرورت دارد هر چه سریع‌تر سند جامع صنعت دخانیات کشور تدوین شود و تکلیف امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی، تولیدکنندگان، کشاورزان توتون کار و تنباکوکار، سرمایه‌گذار خارجی، برند‌هایایرانی و برندهای بین المللی تولید داخل، شاغلین صنعت، توزیع‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان برای همیشه معلوم شود.
صنعت دخانیات واقعیتی است که وجود دارد و در کشور ما دارای پیوندهای عمیق اقتصادی با دیگر بخش‌هاست که به قدمت یکصد سال ایجادشده و قابل‌انکار نیست، پس باید این واقعیت را پذیرفت و مقررات متناسب با شرایط روز برای آن وضع کرد. چالش‌های ده‌ساله اخیر عمدتاً معطوف به مبارزه با استعمال دخانیات یا به عبارتی تقابل با صنعت دخانیات در قالب افزایش‌های متوالی و مستمر مالیات بود. این در حالی است که سلامت و بهداشت هرچند مهم است اما تنها یکی از مؤلفه‌های مرتبط با این صنعت میباشد.
اشتغال، بخش کشاورزی، صیانت از منابع ارزی و ممانعت از خروج ارز، ممانعت از اشباع بازار از طریق تولید محصولات دخانی تقلبی و انواع محصولات دخانی قاچاق بسیار مضر، درآمدهای مالیاتی دولت از محل تولیدات رسمی و قانونی و ... همه و همه مؤلفه‌ها و مقولات اثرگذار دیگری هستند که می‌بایست در هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اعمال محدودیت بر صنعت موردتوجه باشد.
لذا علاوه بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکلهای مرتبط با امر سلامت، دستگاه‌های دیگری نیز همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشکلهای غیردولتی ازجمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز می‌بایست در تنظیم مقررات صنعت دخانیات کشور دخیل و طرف مشورت باشند.
یکی از دلایل چالش‌های صنعت دخانیات با حوزه سلامت اختلاف‌نظر در مورد میزان قاچاق کالای دخانی است و منشأ آن‌هم نبود اطلاعات جامع در مورد میزان مصرف سالیانه دخانیات در کشور است.
متولیان بهداشت، میزان مصرف سالانه انواع سیگارت را در ایران 55 میلیارد نخ اعلام و منکر پدیده قاچاق هستند ولی صنعت دخانیات، میزان مصرف را سالانه در کشور 75 میلیارد نخ و حتی بیشتر برآورد می‌کند و معتقد است مابه‌التفاوت تولید داخلی با مصرف، از طریق قاچاق تأمین می‌شود و وضع مالیات‌های بی‌قاعده برای تولیدات داخلی را موجب تقویت قاچاق قلمداد می‌نماید. لذا برآورد مصرف واقعی محصولات دخانی در کشور هم از موضوعاتی است که می‌بایست تعیین تکلیف شود.
در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوب سال 1400 مجلس شورای اسلامی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ عوارض تولید که قبلاً جداگانه و صرفاً از تولیدکننده اخذ می‌شد ادغام و تجمیع شد و کلاً شکل مالیات بر ارزش‌افزوده به خود گرفت و چون عوارض تولید صرفاً از تولیدکنندگان دریافت می‌شد ولی مالیات بر ارزش‌افزوده علاوه بر تولیدکننده از لایه‌های بعد از تولید همچون توزیع‌کنندگان کشوری، استانی و خرده‌فروشی اخذ می‌شود بنابراین تجمیع عوارض تولید با مالیات ارزش‌افزوده باعث شده که شبکه‌های توزیع علاوه بر مالیات ارزش‌افزوده عوارض تولید هم پرداخت کنند.
این‌یک اشتباه محاسبه در جریان تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جدید بود، باید گفت که مالیات بر ارزش‌افزوده مابه‌التفاوت مبلغ خرید با مبلغ فروش است و با مالیات بر مصرف یا مالیات عملکرد متفاوت است، حال چگونه می‌توان تصور کرد که یک توزیع‌کننده 95 درصد مابه‌التفاوت خریدوفروش را به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کند، در این صورت سایر هزینه‌های عملیاتی خود را چگونه پوشش دهد این به معنای حذف تدریجی توزیع‌کنندگان قانونی و دارای مجوز از چرخه پخش و جایگزینی آن با شیوه‌های نامتعارف توزیع کالای دخانی و عمدتا گرایش به توزیع کالاهای دخانی تقلبی و قاچاق خواهد بود. این خطای محاسباتی که در جریان تجمیع کلیه عوارض و مالیات‌های محصولات دخانی اتفاق افتاد نیز نیاز به اصلاح دارد.
طبق مصوبه مورخ 1391/04/27 هیئت‌وزیران کلیه امور حاکمیتی صنعت دخانیات به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. از طرفی ایران به برخی پروتکل‌های جهانی در ارتباط با کالای دخانی ملحق شده است و تعهدات بین‌المللی دارد. لذا لازم است امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی صنعت دخانیات، متولی مشخصی داشته باشد و این وظایف حاکمیتی و امور مرتبط با تنظیم مقررات صنعت در یک ساختار تشکیلاتی و سازمانی حاکمیتی متمرکز و به‌طور نظام‌مند مدیریت شود. اخیراً جایگاه سازمانی دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از نمودار سازمانی وزارت صمت حذف‌شده و ستاد صنایع دخانی جایگزین آن شده که رسمیت تشکیلاتی ندارد.
این می‌تواند یک خلأ در مدیریت فضای کسب‌وکار صنعت ایجاد و فرایند سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات و اجرای مأموریت‌های حاکمیتی صنعت را مختل نماید.
منابع مالی لازم برای اعمال امور حاکمیتی و مبارزه با قاچاق کالای دخانی هم موضوع دیگری است که می‌بایست در قوانین و مقررات پیش‌بینی شود. درزمانی که شرکت دخانیات ایران متولی امور حاکمیتی صنعت دخانیات کشور بود این شرکت دارای ساختار تشکیلاتی و منابع مالی برای اجرای امور حاکمیتی ازجمله مبارزه با قاچاق کالای دخانی بود. بعد از تفکیک امور حاکمیتی و واگذاری آن به وزارت صمت بودجه‌ای برای مبارزه با قاچاق دخانیات و پرداخت حق‌الکشف به عوامل کاشف اختصاص داده نمی‌شود.
نظر به ملاحظات بالا پیشنهاد‌های زیر برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه در حوزه دخانیات قابل‌جمع بندی و طرح است:
پیشنهاد‌هایی برای تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه دخانیات
دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سند جامع صنعت دخانیات را به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی -صنعت، معدن و تجارت- بهداشت درمان و آموزش پزشکی- امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشتمل بر حمایت از تولید داخل، حفظ اشتغال، ساماندهی کشت توتون و تنباکو، مبارزه با قاچاق کالای دخانی و ساختار حاکمیتی مرتبط و حفظ سلامت و فرهنگ عمومی مصوب نماید.
به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت متمرکز و یکپارچه بر کشاورزی، صنعت و تجارت دخانیات در سطح کشور، صدور مجوزها، وصول درآمدهای دولت، همکاری در امر بازرسی و مبارزه با قاچاق محصولات دخانی با سایر دستگاه‌های متولی و اجرای تعهدات بین‌المللی و سایر امور حاکمیتی مرتبط، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، در ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
هرساله 50درصد از درآمد حاصله از حق انحصار وصولی بابت تولید و واردات محصولات دخانی، به‌منظور پرداخت حق الکشف به نیروهای کاشف، تأمین امکانات و تجهیزات مبارزه با قاچاق کالای دخانی، امحای کالای قاچاق، آموزش و تحقیقات و امور حاکمیتی مرتبط، به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد .
در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات مقررات، اتخاذ هرگونه سیاست مالیاتی و وضع هرگونه عوارض و مالیات جدید یا تغییر نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400در قالب قوانین بودجه سنواتی در طول سال‌های برنامه ممنوع است و هرگونه پیشنهاد اصلاحی می‌بایست در قالب پیشنهاد اصلاح قوانین دائمی با طی فرایندهای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات مربوطه ازجمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390انجام پذیرد.
همچنین نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش توزیع محصولات دخانی اصلاح و بخشی از آن به‌عنوان مالیات بر مصرف تلقی و از مالیات بر ارزش‌افزوده تفکیک می‌شود و شیوه دریافت مالیات از درب کارخانه به مالیات از مصرف‌‌کننده اصلاح شود.
مرکز آمار ایران موظف است یکبار طی برنامه، مصرف سرانه و مصرف کل کالای دخانی را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برآورد نماید .وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که کسری از طریق تولید داخل تأمین گردد .
دولت موظف است بر اساس مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی با کشورهای همسایه، توافقنامه دوجانبه یا چندجانبه برای مبارزه با قاچاق محصولات دخانی منعقد نماید. امور اجرایی مربوط به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز می‌شود تا با همکاری و هماهنگی سایر دستگاهها و تشکلهای غیردولتی مرتبط با تولید و توزیع کالای دخانی انجام پذیرد.
فرداد امیر اسکندری
مدیر مسئول