همه‌ساله به‌ویژه در فصل تدوین بودجه سالانه کل کشور، متولیان بهداشت و سلامت رقم مالیات کالای دخانی در ایران را ناکافی اعلام و به دنبال افزایش نرخ مالیات ووضع مالیات‌های جدید برای تولید و مصرف دخانیات هستند. اما آنچه در این میانه مبهم و غیر شفاف است مبلغ واقعی مالیات وصولی از صنعت دخانیات است. و اگر از هر یک از پیشنهاددهندگان و مدافعان افزایش مالیات دخانیات سؤال شود که مالیات وصولی در حال حاضر چه میزان است که به‌زعم آنان ناکافی تلقی می‌شود، بعید است پاسخ صحیح و قانع‌کننده‌ای داشته باشند. و اگر دلیل تعارضات بین صنعت و سلامت را ریشه‌یابی کنیم به همین نبود اطلاعات درست یا عدم افشاء درآمد واقعی مالیاتی دولت از صنعت دخانیات توسط سازمان امور مالیاتی می رسیم. در این فضای بی‌اطلاعی و بی‌خبری و نبود اطلاعات، مالیات کالای دخانی بارها و بارها دچار دستخوش تغییر و افزایش شده اما متولیان بهداشت و سلامت همچنان قائل به افزایش آن هستند. با همین استدلال دغدغه سلامت و کاهش مصرف، کالای دخانی بالاترین نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را داشت و درکنار آن عوارض تولید و حق انحصار هم پرداخت می‌شد و در قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده بناست نرخ مالیات ارزش‌افزوده کالای دخانی برای برندهای غیر ایرانی از 40 درصد در سال 1400 با افزایش سالانه 5 درصد نهایتاً به 95 درصد و برای برندهای ایرانی از 25 درصد به 55 درصد در یک افق زمانی مشخص برسد.
این‌یک ظرفیت مالیاتی است که محاسبات نشان می‌دهد مبلغ آن می‌بایست بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که سازمان امور مالیاتی افشا می‌نماید.
سازمان امور مالیاتی، مالیات بر فروش سیگار را تا پایان بهمن‌ماه سال جاری 3832 میلیارد تومان اعلام کرده است. هرچند این رقم هم احیاناً بیشتر از برآورد کسانی است که پیشنهاد افزایش مالیات دخانیات را ارائه می‌نمایند اما ظرفیت مالیاتی صنعت و به‌احتمال‌زیاد وصولی‌های سازمان امور مالیاتی کشور چندین برابر این مبلغ است. اما سؤال این است که چرا سازمان امور مالیاتی مبلغ واقعی مالیات دخانیات را اعلام نمی‌کند؟
ابهام دوم در محل مصرف مالیات کالای دخانی است همه‌ساله در قانون بودجه، محل مصرف مالیات دخانیات تعیین می‌شود اما همواره وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به‌عنوان ذینفعان مالیات کالای دخانی از تخصیص منابع حاصل گلایه دارند.
این هم سؤالی است که باید خزانه پاسخگو باشد و دیوان محاسبات می‌بایست در گزارش تفریغ بودجه به این دو مهم توجه نماید:
الف) عدم افشای تمامی مالیات وصولی از کالای دخانی
ب) عدم تخصیص صحیح منابع وصولی به ذینفعان قانونی
فرداد امیر اسکندری
مدیر مسئول