جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در سایت خبری خود در گزارشی با عنوان «ماراتن بازنده مالیات دخانیات» مالیات دخانیات برای سال 1402 را ناکافی اعلام کرد. در این گزارش برای افزایش مالیات دخانیات به یک نامه از مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی اشاره شده و تصویری از آن درج شده است.
طبق گزارش مذکور نزدیک به 70 میلیارد نخ سیگار تولید و مصرف می‌شود که از این میزان حدود 51 میلیارد نخ توسط دو شرکت چند ملیتی خارجی تولید می‌شود. در این گزارش آمده است که برای این دو شرکت چند ملیتی با توجه به تعرفه وارداتی مقرون به صرفه نیست که سیگار را به صورت رسمی وارد کنند. به همین دلیل با تولید داخل سود هنگفتی بدست می‌آورند و از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند و به همین دلیل هم تلاش‌ها برای اخذ مالیات بی‌نتیجه می‌ماند.
نامه مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی
در نامه‌ای به شماره 24376/220/ص مورخ 16/11/1401 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی که توسط روابط عمومی جمعیت منتشر شده و استناد شده، برای مالیات دخانیات دو سناریو به شرح زیر پیشنهاد شده بود:
سناریوی اول:
از ابتدای سال 1402 به ازای هر نخ سیگار تولید داخلی مبلغ دو هزار ریال (000/2 ریال)، تولید داخل با نشان بین المللی سه هزار ریال (000/3 ریال)، و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی تولید داخلی دویست هزار ریال (000/200 ریال) به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ شش هزار یال (000/6 ریال) هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی چهارصد هزار ریال (000/400 ریال) به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و وارد کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کلیه نصاب‌های مندرج در این حکم قانونی، برای اجرا در سال بعد به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تا پایان بهمن ماه هر سال، متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شوند، در غیر این صورت کلیه نصاب‌ها به میزان 30 درصد افزایش می‌یابد.
سناریوی دوم:
از ابتدای سال 1402 به ازای هر نخ سیگار تولید داخلی مبلغ دو هزار ریال (000/2 ریال)، تولید داخل با نشان بین المللی سه هزار ریال (000/3ریال)، و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی تولید داخلی دویست هزار ریال (000/200 ریال) و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ شش هزار یال (000/6 ریال) و هر گرم انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف هشتصد ریال (000/8 ریال) به عنوان مالیات اضافه می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
مالیات دخانیات باعث افزایش قاچاق نمی‌شود
در این گزارش به یادداشتی از محمدرضا مسجدی اشاره شده که طی آن عنوان شده:
دکتر محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران بارها اعلام کردند که افزایش مالیات دخانیات نه‌تنها باعث افزایش قاچاق نمی‌شود بلکه اهرمی برای کاهش مصرف دخانیات است. وی همواره بر اصلاح شیوه اخذ مالیات بر دخانیات تأکید دارند و یادداشتی را هم تهیه کردند.
به گزارش روابط عمومی «جمعیت»، در این یادداشت آمده است:
«واردات سیگار تقریباً صفر است و ارایه ارقامی مبنی بر اینکه مالیات سیگار وارداتی ۱۱۸درصد شده است، فقط به سود مافیای داخل کشور می‌باشد که متأسفانه ۷۰ درصد آن توسط شرکت‌های بین‌المللی تولید و عرضه می‌شود و سهم شرکت دخانیات ایران و بخش خصوصی کمتر از ۲۰ درصد است.
بر اساس محاسبات انجام‌شده گردش پولی سیگار در سال گذشته بالغ‌بر ۳ میلیارد دلار بوده است. با توجه به میزان تولید سیگار در کشور و گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی بازار دخانیات، فرمول پیشنهادی سازمان امور مالیاتی برای میزان مالیات دخانیات برای سال ۱۴۰۲، ۲۲ همت برآورد شده بود که متأسفانه در پی مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ میزان آن به یک‌سوم کاهش پیدا کرد.
هم‌اکنون هم با اینکه چند روزی از آغاز سال نو نگذشته، قیمت اغلب سیگارهای عرضه‌شده در کشور بین ۵۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش‌یافته و افراد سیگاری گران‌تر می‌خرند و با توجیهات غیرعلمی و بدون استناد در دولت و مجلس، حتی به پیشنهاد مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک سازمان تخصصی در این حوزه مربوطه توجهی نشده و هنوز پایین‌ترین مالیات در کشورهای منطقه و همجوار مربوط به ایران است. مادامی‌که چنین هست باید فقط تماشاگر استدلال‌های غیرعلمی به‌ظاهر برای حفظ جوانان و به ضرر سلامت عموم مردم باشیم. برخی عزیزان میگویند مالیات زیاد شود به‌تبع آن سیگار گران می‌شود و جوانان به سمت مواد مخدر می‌روند، خوب حالا که قیمت سیگار توسط خود مافیا افزایش پیداکرده و مالیات برای بیت‌المال سودی نبرده، پس باید منتظر سرازیر شدن جوانا ن به‌سوی مواد مخدر ارزان و راحت در دسترس باشیم.»
توتون صنعت:
مالیات صنعت دخانیات برای سال 1402 حدود بیست و پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و آنچه در گزارش روابط عمومی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات آمده کاهش مالیات به یک سوم 22 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از 8 هزار میلیارد تومان با واقعیت منطبق نمی‌باشد. بطوری که در جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1402 ردیف درآمدی 110515 مبلغ مالیات دخانیات 10 هزار میلیارتومان قید شده که فقط مربوط به اضافات مالیات کالای دخانی جدید در قانون بودجه امسال است و مالیاتهای قبلی در قوانین دایمی هم همچنان برقرار است و رقم آن بیش از 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.