مصطفی کربلایی دبیر انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در سی ام اردیبهشت ماه طی نامه‌ای به مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخواست کرد در جریان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که اخیراً از ناحیه دولت به مجلس ارائه شده و طی آن پیشنهاد شده است امور بازرگانی  از وزارت صمت فعلی منفک شود موضوع ضرورت وجودی واحد سازمانی خاص در قالب «مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور» برای کالای دخانی در وزارتخانه جدیدالتأسیس مورد توجه قرار گیرد. در این نامه آمده است:

همانطور که استحضار دارند لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت محترم تقدیم و تحت بررسی و روند تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. یکی از مباحثی که در این شرایط برای فعالان اقتصادی از جمله صنعت دخانیات مطرح می‌شود و نگرانی صنف و صنعت دخانیات را به خود معطوف می‌نماید، وضعیت و جایگاه سازمان نظارت و تنظیم گری دخانیات کشور در ساختار و مدیریت وزارتخانه جدید است.

بررسی سابقه تاریخی قوانین و مقتضیات خاص کالای دخانی حکایت از آن دارد که تمام ابعاد آن از جمله کشت، تولید، تجارت و مالیات دخانیات در کشور همیشه مشمول قوانین خاص بوده است و امور حاکمیتی آن به طور ویژه در زیر مجموعه ساختار سازمانی وزارتخانه مرتبط تحت مدیریت متمرکز و مستقل بوده است. برخی ملاحظات قانونی، اقتصادی و سلامت که این ویژگی را توجیه و تبیین می‌نماید، به شرح زیر قابل احصاء است:

 کالای دخانی در لیست پنج کالای دارای بیشترین میزان قاچاق در کشور است و در اولویت برنامه‌های پیشگیری و مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

 درآمدهای دولت از محل عوارض و مالیات (بند «ت» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده- بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه 1402) و حق انحصار (بند «ل» تبصره 7 قانون بودجه 1402) وصولی از محصولات دخانی پیش از هفده هزار میلیارد تومان در سال 1402 برآورد می‌شود.

 امور حاکمیتی دخانیات (صدور مجوزها و تنظیم گری) کماکان در انحصار و اختیار دولت است. (بند «الف» ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب نامه شماره 80681/ت46360هـ مورخ 1391/04/27 هیأت وزیران)

 نگاه ویژه نظام اسلامی به دغدغه سلامت مصرف کنندگان و تعهدات بین المللی که با تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و الحاق به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات (مصوب 1384) و پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی (مصوب 1394) بروز یافته و لازمه آن واحد سازمانی منسجم و مقتدر است.

ضرورت‌های فوق در طول ادوار گذشته مدیریت وزارت خانه‌ها و دوره‌های قانونگذاری موجب شده اداره، هدایت و نظارت بر دخانیات کشور تحت تصدی واحد سازمانی از قبیل اداره انحصار دخانیات، موسسه انحصار دخانیات و شرکت دخانیات، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و ستاد صنایع دخانی سازماندهی شود و متولی دخانیات کشور در قالب خاص و ویژه فعالیت نموده و شناخته می‌شود. مدیریت اقتضائات و الزامات فوق‌الذکر استمرار وجود واحد سازمانی خاص برای کالای دخانی در وزارتخانه جدیدالتأسیس را نیز کما فی السابق ضروری می‌نماید. لذا به منظور اجرای وظایف و مأموریت‌های پنجگانه حاکمیتی و تعهدات بین‌المللی موضوع کنوانسیون و پروتکل مذکور، همچنین پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت محترم در حوزه دخانیات، پیشنهاد می‌نماید واحد سازمانی تحت عنوان «مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور» در ساختار جدید پیش بینی گردد.

با عنایت به مطالب معروضه تقاضا دارد در بررسی کارشناسی ملاحظات بیان شده مطمح نظر باشد و در تصویب لایحه مذکور مورد تاکید قرار گیرد و همچنین در ساختار سازمانی وزارتخانه جدید این واحد کماکان مستقل و منسجم به فعالیت خود ادامه داده و زمینه‌های تقویت و ارتقاء آن فراهم گردد.