احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نامه‌ای که در بهمن ماه به وزیر صمت نوشت در مورد فقدان نظارت، تخلفات متعدد در بازار کالای دخانی و فراوانی کالای قاچاق هشدار داد و خواستار تدوین برنامه‌های راهبردی و نظارت موثر و بیشتر واحدهای آن وزارتخانه شد. در این نامه آمده است هر اندازه که سیاست‌های انقباضی نسبت به تولیدات قانونی سیگار در داخل کشور بیشتر اعمال می‌گردد، تولید رسمی با محدودیت و کاهش همراه شده، در عوض سیگارهای تقلبی و قاچاق، روند صعودی و روبه رشدی را از خود نشان می‌دهد. این نامه به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر علی آبادی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 
باسلام و احترام 
به استحضار عالی می‌رساند؛ گزارش‌های واصله و رصد و پایش‌های به عمل آمده، حاکی از آن است که بازار سیگار کشور به علت فقدان نظارت موثر و مستمر و سطح نازل ریسک به رفتارهای مجرمانه، متخلفانه به عرصه درآمدزایی کلان تبدیل شده است به طوری که سطوح مختلف فرایند تأمین مواد اولیه، تولید محصولات دخانی، توزیع و عرضه آن، آمیخته به تخلفات متعددی از قبیل گرانفروشی، قاچاق و توزیع در شبکه‌های غیررسمی و تقلب می‌باشد. 
براساس آنچه در سال گذشته از تحلیل بازار سیگار به دست آمده و حائز اهمیت می‌باشد ارزش مالی تولید 70 میلیارد نخ کل شرکت‌های تولیدی سیگار کشور برابر با 300 میلیون دلار بوده، در حالی که قاچاق 10 درصدی سیگار با ارزش مالی 450 میلیون دلار یعنی 5/1 برابر تولید رسمی کشور شده و تا سطح خرده فروشان از قبیل سوپرمارکت‌ها و دکه‌های روزنامه فروشی پوشش و امتداد یافته است. 
به همین سبب، موقعیت ایران در معاملات سیگار با حجم انبوه، ترانزیت قاچاق سیگار و محصولات تقلبی را موجب گردیده و به میزانی که سیاست‌های انقباضی نسبت به تولیدات قانونی سیگار در داخل کشور بیشتر اعمال می‌گردد، تولید رسمی با محدودیت و کاهش همراه شده، در عوض سیگارهای تقلبی و قاچاق، روند صعودی و روبه رشدی را از خود نشان می‌دهد. 
بنابراین، تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی و نظارت میدانی بر واحدهای تولیدی، پخش‌های کشوری، استانی و خرده فروشان به منظور ساماندهی بازار سیگار، رعایت قیمت‌های تعیینی و ضوابط و مقررات اعلامی ضرورت دارد. لذا شایسته است دستور فرمایند تا واحدهای مربوطه آن وزارتخانه به منظور اعمال نظارت مستمر و موثر بر زنجیره تأمین، تولید، پخش تا سطح عرضه، جلوگیری از سودجویی دلالان، واسطه‌ها و همسویی با مهار تورم و کنترل نوسان‌های قیمتی اقدامات لازم قانونی را معمول نمایند. 
بنابر مراتب فوق، در صورت مشاهده تخلفات و ارسال گزارش به این سازمان موارد به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌گردد. ضمناً این سازمان آمادگی همه جانبه را برای برگزاری گشت‌های مشترک با حضور روسای شعب سیار اعلام می‌نماید.
این نامه توسط مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت به کلیه ادارات استانی آن وزارتخانه وهمچنین توسط رئیس اتاق اصناف ایران به کلیه روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور جهت نظارت بیشتر و برخورد قانونی با متخلفان ابلاغ شده است.