صنعت دخانیات ایران از سال 1310 که قانون انحصار دولتی دخانیات تصویب شد تا سال 1391 به صورت انحصاری و دولتی اداره شده است. در سال 1392 بود که عمده سهام این شرکت واگذار شد و مجوزهای بی رویه برای تولید انواع محصولات دخانی برای بخش غیردولتی صادر شد. وقتی صنعتی خصوصی می‌شود باید انتظار داشت که نیروهای بازار وارد عمل شوند و فعالین صنعت را خواه ناخواه به سمت و سوی توسعه بازار و توسعه محصولات و بالتبع جذب مشتریان جدید هدایت کنند، چون هر شرکتی برای بقاء خو در این بازار ناگزیر است نه تنها مشتریان خود را حفظ کند  بلکه باید سهم بازار خود را حفظ کند و توسعه دهد. و در این راستا انواع شیوه‌ها و روش‌های بازاریابی را هم بکارگیرد. وقتی یک صنعت  و بازار انحصاری  که در آن تنها تولید‌کننده ایرانی کالای دخانی  یعنی شرکت دولتی  دخانیات ایران که  صرفا هدف تأمین نیاز مصرف کنندگان موجود  را دنبال میکرد بعد از سال 1391 به یک بازار رقابتی  تبدیل شد که در آن انبوه تولیدکنندگان متعدد اعم از شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های قدرتمند بین المللی تولید کننده محصولات دخانی حضور  دارند  بجای تامین صرف  نیاز مصرف کنندگان موجود، اهداف سودآوری دنبال شد و این سرمنشاء تجاری سازی تولید محصولات دخانی در ایران و شکست سیاست‌های مراقبتی است. 

این یک سیاستگذاری حاکمیتی بوده که در شرایط حاضر ایران نباید اتفاق می‌افتاد.

اما این که گفته می‌شود که مصرف همچنان در گروه‌های سنی و جنسیتی در حال افزایش است جای تأمل بیشتری دارد. در سال‌های اخیر با اقدامات یک سویه به نام سلامت و بهداشت و با توجیه کنترل مصرف، چنان مالیات‌های سنگینی بر صنعت دخانیات کشور وضع شد که باید گفت کمر یک صنعت ملی و داخلی یکصد ساله را شکست و شرکت دخانیات ایران را در مسیر قهقرا قرار داد و بازار تنباکوی مسعل ایران را به تمامی در اختیار قاچاق و قاچاقچی گذاشت. مالیات ارزش افزوده 45 درصدی که قرار است به 55 درصد در مورد برندهای ایرانی برسد و 60 درصدی  برندهای غیرایرانی که قرار است به 95 درصد برسد در کنار انواع دیگر مالیات‌ها اعم از نخی، حق انحصار و...

اما باوجود این باز به اذعان خود متولیان بهداشت همچنان شاهد رشد مصرف کالای دخانی در کشور هستیم. این نشان می‌دهد که تکیه به ابزار مالیات برای کاهش مصرف نه تنها کفایت لازم را ندارد، بلکه نتیجه عکس نیز می‌دهد. با افزایش مالیات، کالاهای تولید داخل گرانتر می‌شود و چون در کشور ما کنترل چندانی بر محصولات قاچاق نیست کالای دخانی قاچاق که مالیاتی بابت آن پرداخت نمی شود ارزان در دسترس عموم قرار می‌گیرد و چون هیچگونه نظارتی بر تولید آن و مواد بکار رفته در آن وجود ندارد مصرف کننده بیش از پیش دچار آسیب و زیان می‌شود. رئیس امنیت اقتصادی فراجا در همایشی که اخیراً در مشهد برگزار شد اعلام کرد که قاچاقچی از روی بدن مامور نیروی انتظامی گذشت و او را به شهادت رساند. با مالیات‌های مضاعف و کمرشکن بر تولید داخلی چنان قاچاق سودآور شده که قاچاقچی در برآورد هزینه و فایده قاچاق، حاضر است مرتکب قتل مامور دولت شود. این افزایش مصرف محصولات دخانی علیرغم افزایش شدید نرخ‌های مالیاتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رویکرد مبارزه با دخانیات به صرف تکیه بر افزایش مالیات‌ها رویه درست و کارآمدی نبوده است.

وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی برای افزایش مالیات محصولات دخانی معمولاً با توجیه الف: کاهش مصرف ب: بکارگیری این منابع در امور بهداشت و سلامت و کاهش آسیب‌های ناشی از استعمال محصولات دخانی بر سلامت افراد و نیز مصرف آن در امور ورزش و جوانان است. گزارش دیوان محاسبات که در سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که هیچگونه اقدامی برای جذب و بکارگیری منابعی که در قانون بودجه برای این مهم در نظر گرفته شده صورت نگرفته و اهداف قانون گذار در مصرف این وجوه در بخش سلامت، ورزش همگانی، ورزش بانوان و... محقق نشده است و  اینجاست که بطور ناخودآگاه این سؤال مطرح می‌شود، هدف واقعی از افزایش مالیات دخانیات چیست و ذینفعان آن چه کسانی هستند؟ دیوان محاسبات در این گزارش اشاره داشته  که بخشی از این مبلغ در اختیار یک تشکل غیردولتی قرار گرفته که مغایر با قانون بوده است.

گفته می‌شود که در راستای مبارزه با استعمال دخانیات می‌بایست کشت توتون و تنباکو نیز در اراضی کشاورزی متوقف و سایر محصولات جایگزین شود. اولاً آنچه که مبنای انتخاب الگوی کشت توسط کشاورزان است مزیت‌های نسبی مبتنی بر شرایط اقلیمی است. کشاورزان طی سال‌ها تجربه، الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، منابع آبی، سایر محدودیت‌ها و امکانات موجود و شاخص سودآوری را  انتخاب می‌کنند و این که بخواهد ترجیحات و اولویت‌های یک کشاورز توتون کار یا تنباکوکار در مورد انتخاب کشت تغییر یابد و از مزیت‌های طبیعی فاصله بگیرد مستلزم سیاست‌های حمایتی از جمله پرداخت یارانه است که در حال حاضر  برای دولت ممکن نیست. اما اساساً ارتباط دادن کشت توتون و تنباکو با کنترل مصرف دخانیات و صنعت دخانیات چندان موضوعیتی ندارد. کشور ما در تولید این دو محصول مزیت‌هایی دارد و کشورهای همجوار بالاخص روسیه از مشتریان توتون ایرانی هستند و تنباکوی ایران از جمله بهترین تنباکوهای جهان است که بازار خاص خود را در کشورهای عربی از جمله لبنان دارد. اقتصاد  تعداد زیادی از کشورهای دنیا متکی بر کشت توتون است. زیمبابوه، برزیل، ایتالیا، چین و تایلند از جمله کشورهای مهم صادرکننده انواع توتون در جهان هستند. لذا امتداد مبارزه با استعمال دخانیات که متأسفانه صنعت ملی یکصد ساله را به قهقرا برد به کشت محصولات دخانی نتیجه‌ای جز برهم زدن الگوی بهینه کشت و  از دست رفتن مزیت‌های صادراتی و تحمیل بار مالی مضاعف به دولت در قالب حمایت از کشت‌های جایگزین و غیراقتصادی ندارد. 

فرداد امیر اسکندری

مدیر مسئول