علت وضع مالیات مضاعف سیگار، هدایت جامعه به سمت کاهش مصرف است. دولت به کالاهایی با آثار بیرونی منفی (مانند مواد دخانی) مالیات و به کالاهایی با آثار بیرونی مثبت برای جامعه (مانند محصولات لبنی) یارانه می‌دهد. به طور مثال در وضع مالیات برای سیگار هدف اصلی هدایت جامعه به سمت کاهش مصرف سیگار در بلندمدت است، اما افزایش نامتعارف مالیات سیگار در ایران با توجه به کشش پایین تقاضای آن نه تنها موجب کاهش مصرف دخانیات در کوتاه مدت نشده بلکه منجر به کاهش توان رقابت تولیدکنندگان سیگار قانونی و در نهایت کاهش تولید این کالا در کشور خواهد شد. بر همین اساس برخی کارشناسان اظهارنظر کرده اند که پیش نیاز اجرای قوانین مالیات بر دخانیات، اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای ردیابی خرده فروشی سیگار و اجرای قانون مبارزه با پولشویی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی است. در غیر این صورت، افزایش مالیات بیشتر منجر به قاچاق خواهد شد. همچنین درباره تعیین مقادیر ثابت برای اخذ مالیات اضافی، اگر چه این کار قیمت سیگار وارداتی را بیشتر افزایش می‌دهد، اما با توجه به این که نسبت افزایش قیمت به قیمت سیگار در محصولات کم قیمت داخلی احتمالاً بیشتر است، می‌تواند تأثیرات منفی بر تولید داخل داشته و مصرف کننده را به سمت تولید محصول خارجی سوق دهد. با وجود این که افزایش مالیات همواره به عنوان یک راهکار بازدارنده مصرف دخانیات از سوی کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت (FCTC) توصیه می‌شود، باید به این نکته توجه داشت که کاهش قدرت خرید کالا چنانچه بیش از توان مصرف کننده باشد، موجب میشود بازار به سمت سیگارهای ارزان تر قانونی و غیرقانونی (قاچاق و تقلبی) گرایش پیدا کند. طبق تحقیقات انجام شده درصد هزینه صرف شده برای دخانیات نباید از 5/3 درصد هزینه سبد خانوار بیشتر شود تا مصرف کننده به سمت کالای قاچاق و عرضه غیرقانونی سوق داده نشود. به رغم استناد موافقان افزایش مالیات بر صنعت دخانیات به تفاوت مالیات در ایران با سایر کشورها باید این نکته را در نظر داشت که در کشورهایی مانند انگلستان با نرخ مالیات بالا، هزینه پرداختی مصرف کننده به نسبت درآمد و سهم آن از سبد خرید خانوار کمتر می‌باشد. به طور کلی در ایران مصرف کننده دخانیات مبلغ بیشتری نسبت به درآمد خود برای خرید محصولات دخانی می‌پردازد که نشان از بالابودن قیمت این محصولات است.

مؤسسه پژوهشی آلوارز و مارسل به تازگی نتایج پژوهش بر روی سیاست مالیات دخانیات در 71 کشور جهان در طی 14 سال (2019 - 2005)  را منتشر کرده که در آن ارتباط میان افزایش مالیات دخانیات و گسترش تجارت غیرقانونی این محصولات را بررسی کرده است. کشورهای مورد بررسی 82 درصد از حجم جهانی سیگار و 92 درصد از ارزش خرده فروشی جهانی سیگار را تشکیل می‌دهند. حجم تجارت غیرقانونی دخانیات در جهان (به استثنای چین) بین سال‌های 2017 و 2019 حدود 11.5 درصد رشد داشته که شامل افزایش 78 درصدی حجم سیگار غیرقانونی در اروپای شرقی در همان بازه زمانی است؛ که خود ناشی از افزایش قابل توجه تجارت غیرقانونی در روسیه است. به طور کلی، در سال 2019 مصرف سیگار تقلبی و قاچاق در اروپا به 39 میلیارد نخ سیگار رسید که 7.9 درصد از کل مصرف دخانیات اروپا را شامل می‌شود. این در حالی است که 50 درصد این سیگارها تقلبی بوده اند. با وجود این که افزایش مالیات همواره به عنوان یک راهکار بازدارنده مصرف دخانیات از سوی کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت (FCTC) توصیه می‌شود، باید به این نکته توجه داشت که کاهش قدرت خرید کالا چنانچه بیش از توان مصرف کننده باشد، بازار به سمت سیگارهای ارزان تر قانونی و غیرقانونی (قاچاق و تقلبی) گرایش پیدا می‌کند.

سیگار قانونی ارزان تر به معنای درآمد مالیاتی کمتر است و سیگار غیرقانونی به معنای فرار مالیاتی. بنابراین با این که سیاستگذاران ممکن است با فرض ثبات یا رشد شرایط جاری مصرف کالای دخانی دست به افزایش مالیات کالای دخانی بزنند با این استدلال که از این مالیات برای جبران هزینه درمان ناشی از اعتیاد به دخانیات استفاده می‌شود، بازار مصرف به سمت کالای ارزان تر حرکت می‌کند و در نتیجه درآمد مالیاتی نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه مصرف کننده گرفتار کالای مضرتر می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،ارزیابی و تحلیل نهادی صنعت دخانیات ایران،شماره مسلسل 20637،فروردین 1404