سوئیس: قوانین جدید محدودیت تبلیغات تنباکو از سال 2027 اجرایی می‌شود

سوئیس فرآیند رسمی مشورتی را برای قوانین جدید محدودیت تبلیغات تنباکو و نیکوتین آغاز کرده است. این قوانین از ابتدای سال 2027 اجرایی خواهند شد و گام مهمی در اجرای ابتکار مردمی «کودکان و جوانان بدون تبلیغات تنباکو» به شمار می‌رود؛ ابتکاری که در سال 2022 با رأی مثبت مردم تصویب شد و خواستار ممنوعیت کامل تبلیغات تنباکو در دسترس افراد زیر سن قانونی است. پس از بحث‌های طولانی، پارلمان سوئیس امسال به یک مصالحه رسید.

بر اساس پیش‌نویس آیین‌نامه جدید، تبلیغات در روزنامه‌ها و مجلات ممنوع خواهد بود؛ مگر اینکه نشریه عمدتاً بر پایه اشتراک فروخته شود و حداقل 98 درصد خوانندگان آن بزرگسال باشند. این مقررات همچنین الزامات جدیدی برای تأیید سن (age-verification) در تبلیغات آنلاین، فروش الکترونیکی (e-commerce sales) و دستگاه‌های فروش خودکار تعیین می‌کند. اثبات سن باید با استفاده از مدارک رسمی فیزیکی یا دیجیتال انجام شود. قوانین اضافی مشخص می‌کنند که برگزارکنندگان رویدادها چگونه باید از دیدن تبلیغات حمایت‌شده توسط تنباکو توسط افراد زیر سن قانونی جلوگیری کنند؛ از جمله چک اجباری سن و محدود کردن دسترسی به مناطقی که چنین تبلیغاتی نمایش داده می‌شود. این تغییرات بخشی از تلاش گسترده‌تر سوئیس برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر تأثیرات تبلیغات تنباکو و محصولات نیکوتین است. با اجرای این قوانین از سال 2027، سوئیس به سمت یک محیط تبلیغاتی کنترل‌شده‌تر حرکت می‌کند که اولویت را به سلامت جوانان می‌دهد، در حالی که دسترسی بزرگسالان به اطلاعات محصول را حفظ می‌نماید. فرآیند مشورتی فعلی فرصتی برای دریافت نظرات عمومی است تا جزئیات نهایی آیین‌نامه قبل از اجرا نهایی شود.

چین عامل کلیدی در رکورد تولید تنباکو زیمبابوه

بخش تنباکوی زیمبابوه در سال 2025 از مرز 350 میلیون کیلوگرم عبور کرد و این موفقیت بزرگ تا حد زیادی مدیون حمایت چین است. وزیر دارایی زیمبابوه، مثولی انکوب (Mthuli Ncube)، این موضوع را پس از امضای توافق‌نامه‌های پروژه‌های آبیاری با کمک چین در هراره اعلام کرد. انکوب تأکید کرد که حمایت چین از طریق تسهیلات اعتباری (credit facilities) و دسترسی به بازار به‌ویژه از طریق شرکت دولتی چین توباکو (China Tobacco) به کشاورزان کوچک و متوسط کمک کرده تا بخش تنباکو فراتر از انتظارات رشد کند. این همکاری باعث شده زیمبابوه جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تنباکو در آفریقا حفظ کند و همچنان یکی از بازیگران مهم جهانی باقی بماند. صنعت تنباکو همچنان ستون اصلی کشاورزی زیمبابوه است و بر اساس داده‌های دولتی، بیش از 160 هزار خانوار را حمایت می‌کند. این حمایت‌ها نه تنها تولید را افزایش داده، بلکه به کشاورزان کمک کرده تا با تأمین مالی بهتر و بازار مطمئن، عملکرد خود را بهبود بخشند. با ادامه این روند، زیمبابوه می‌تواند وابستگی خود به صادرات خام را کاهش دهد و ارزش‌افزوده بیشتری از این محصول استراتژیک به دست آورد. نقش چین در احیای بخش تنباکو، نمونه‌ای موفق از همکاری‌های بین‌المللی است که نتایج ملموسی برای اقتصاد زیمبابوه به همراه داشته است.

زیمبابوه: سطح زیر کشت تنباکو 21 درصد افزایش یافت

سطح زیر کشت تنباکو در زیمبابوه این فصل با 21 درصد رشد به 100٬594 هکتار رسید؛ در حالی که سال گذشته در همین دوره 83٬391 هکتار بود. این آمار توسط هیئت صنعت و بازاریابی تنباکو اعلام شده است. استان ماشونالند غربی (Mashonaland West) با بیشترین سطح زیر کشت ترکیبی آبیاری‌شده و دیم پیشتاز است و پس از آن استان‌های مانیکالند (Manicaland) و ماشونالند مرکزی (Mashonaland Central) قرار دارند. این رشد قوی در مناطق اصلی تولیدکننده، نشان‌دهنده گسترش و پویایی بخش تنباکو در سراسر کشور است. هیئت صنعت و بازاریابی تنباکو گزارش داده که 90 درصد از کشاورزان تحت قراردادهای کشاورزی قراردادی فعالیت می‌کنند. این سیستم قراردادی به کشاورزان کمک می‌کند تا دسترسی بهتری به نهاده‌ها، دانش فنی و بازار تضمینی داشته باشند. هرچند تولید به مناطق جدیدی گسترش یافته، دولت در تلاش است تا وابستگی به تأمین مالی خارجی را کاهش دهد. برای همین، پیشنهاد ایجاد یک تسهیلات مالی 60 میلیون دلاری مطرح شده که هدف آن تقویت تأمین مالی داخلی، حمایت از رشد پایدار و ترویج ارزش‌افزوده در زنجیره تنباکو است. این افزایش سطح زیر کشت، همراه با تمرکز بر بهره‌وری بالاتر و کاهش وابستگی به منابع خارجی، زمینه را برای فصل‌های قوی‌تر و اقتصاد مقاوم‌تر در بخش تنباکو فراهم می‌کند. زیمبابوه با این روند، جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت‌های برتر تولید تنباکو در جهان تثبیت می‌کند.

عدم پرداخت سهم مالیات تنباکو، کشاورزان فیلیپینی را فلج کرده است

میلیاردها پزو (هر پزو در حال حاضر معادل حدود 0٫017 دلار آمریکا) از سهم مالیات بر مصرف تنباکو که برای استان‌های تولیدکننده تنباکو در فیلیپین از سال‌های 2023 تا 2025 اختصاص یافته، همچنان پرداخت نشده است. این تأخیر طولانی، خشم و ناامیدی فزاینده‌ای در میان رهبران صنعت و کشاورزان منطقه ایلوکوس (Ilocos region) ایجاد کرده؛ منطقه‌ای که به عنوان «شمال استوار» شناخته می‌شود و پایه اصلی حمایت انتخاباتی رئیس‌جمهور فردیناند مارکوس جونیور بوده است. کشاورزان هشدار می‌دهند که عدم پرداخت این وجوه که طبق قانون جمهوری 7171 الزامی است معیشت روستایی را در شرایط افزایش هزینه‌های تولید تهدید می‌کند. نمایندگان صنعت می‌گویند این تأخیر، برنامه‌های کلیدی برای حمایت از خودکفایی کشاورزان و توسعه محلی را فلج کرده است. لوئیس «چاویت» سینگسون (Luis “Chavit” Singson)، فرماندار سابق ایلوکوس سور و نویسنده قانون RA 7171، تأکید کرد که حتی پس از تصویب بودجه ملی 6٫79 تریلیون پزویی (حدود 115٫4 میلیارد دلار) برای سال 2026، سهم مالیات سه سال گذشته همچنان پرداخت نشده است. او هشدار داد که این عدم پرداخت، خلأهای خدماتی جدی ایجاد کرده و ثبات اجتماعی-اقتصادی مناطق تولیدکننده تنباکو را تضعیف می‌کند؛ به طوری که واحدهای دولتی محلی نمی‌توانند نیازهای فوری را برآورده کنند یا پروژه‌های زیرساختی و کشاورزی را پیش ببرند. سینگسون یادآوری کرد که صنعت تنباکو همچنان یکی از ستون‌های اقتصاد ملی است و این قانون برای تأمین منابع پایدار و قابل پیش‌بینی برای دولت‌های محلی طراحی شده بود. او با احتیاط خوش‌بینانه‌ای گفت که انتصاب رولاندو تولدو به عنوان سرپرست وزارت بودجه ممکن است به رفع موانع اداری کمک کند. سینگسون از دولت ملی خواست تعهدات خود را رعایت کند و خواستار پرداخت این وجوه ظرف 30 روز آینده شد تا از سختی‌های بیشتر جلوگیری شود. او به برنامه‌های ایلوکوس سور برای گسترش سیستم‌های آبیاری، شبکه جاده‌ها و زیرساخت‌های گردشگری اشاره کرد و آن را آهنین دانست که این استان که توسط کمیسیون حسابرسی به عنوان ثروتمندترین استان کشور شناخته شده همچنان از دسترسی به سهم مالیات حیاتی خود محروم است. این بحران نشان می‌دهد که تأخیر در پرداخت سهم قانونی نه تنها کشاورزان را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه توسعه محلی و خودکفایی در مناطق کلیدی تنباکو را نیز به خطر می‌اندازد. کشاورزان و رهبران محلی امیدوارند که فشارهای اخیر، دولت را به اقدام سریع وادارد.

کشیدن ترمز افزایش مالیات‌ها در ترکیه برای حمایت از کاهش تورم

ترکیه در جهت حمایت از روند کاهش تورم، افزایش مالیات‌ بر سوخت، دخانیات و نوشیدنی‌های الکلی را محدود کرد. به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری تسنیم، ترکیه مالیات‌های ثابت غیرمستقیم بر سوخت، دخانیات و نوشیدنی‌های الکلی را افزایش داد، اما میزان این افزایش‌ها را پایین‌تر از نرخ تورم تولیدکننده تعیین کرد، اقدامی که با هدف حمایت از تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها انجام شده است. بر اساس مصوبه‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد، دولت مالیات ثابت بر بنزین و گازوئیل را 6.95 درصد و مالیات سیگار و نوشیدنی‌های الکلی را 7.95 درصد افزایش داد.  ترکیه به‌طور معمول مالیات‌های موسوم به «مالیات ثابت غیرمستقیم» را دو بار در سال، در ماه‌های ژانویه و ژوئیه، و بر اساس تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده طی شش ماه گذشته تعدیل می‌کند. خبرگزاری دولتی آناتولی به نقل از وزارت خزانه‌داری و دارایی اعلام کرد افزایش‌های اخیر کمتر از رشد قیمت‌های تولیدکننده در این دوره بوده تا از روند کاهش تورم حمایت شود. بلومبرگ هفته گذشته گزارش داده بود ترکیه در چارچوب یک راهبرد گسترده‌تر برای مهار تورم، قصد دارد در سال 2026 افزایش‌ مالیاتی ملایمی را برای کالاها و خدمات کلیدی، از جمله سوخت، اعمال کند. تورم سالانه مصرف‌کننده در ترکیه پس از رسیدن به اوج 75.5 درصدی در سال 2024، روندی کاهشی در پیش گرفته و در ماه نوامبر تا 31.1 درصد کاهش یافته است. مقامات هدف‌گذاری کرده‌اند که تورم تا پایان سال 2026 به 16 درصد برسد و در سال 2027 دوباره تک‌رقمی شود. آمار تورم ماه دسامبر قرار است در روز دوشنبه منتشر شود.

ترجمه: امید مرادی

منبع:tobaccoreporter.com