شرکت دخانیات ایران تنها شرکت تولیدکننده انواع سیگارت است که از توتون ایرانی استفاده می‌کند و عمده‌ترین خریدار توتون‌هایی است که در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، کردستان و تا حدودی آذربایجان غربی کشت می‌شود. به کشاورزان در تأمین نهاده‌ها و دفع آفات و بیماری‌ها کمک می‌کند و در قالب کشت قراردادی محصولات آنها را تضمینی خریداری می‌نماید.

از سوی دیگر این شرکت همزمان در داخل در یک بازار رقابتی و در رقابت با شرکت‌های برتر بین‌المللی و انواع کالاهای دخانی قاچاق است. بنابراین هر اندازه به این شرکت هزینه جدیدی تحمیل شود و هر اندازه فشار مالیاتی بر آن بار شود از سهم بازار آن بیشتر و بیشتر به رقبا خاصه کالاهای قاچاق واگذار می‌شود و به تبع آن از توان حمایتی شرکت از کشاورزان توتون کار کاسته می‌شود.

اخیراً خانم عالیه زمانی عضو کمیسیون تلفیق و نماینده مردم ساری و میاندورود (یک استان توتون خیز) که اتفاقا کارخانه عمل‌آوری توتون شرکت دخانیات ایران نیز در آن استان قرار دارد، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: « بر اساس قوانین موجود، منابعی مانند یک درصد قیمت خودرو برای تأمین آمبولانس و همچنین مالیات بر سیگار می‌تواند با اصلاح محاسبات، افزایش قابل توجهی داشته باشد که در تلفیق مورد پیگیری قرار گرفت.» یعنی با افزایش قابل توجه مالیات دخانیات می‌توان منابع مالی تأمین کرد. غافل از این که این افزایش در مرحله اول به زیان کشاورزان حوزه انتخابیه خودشان است، شرکت دخانیات ایران اکنون مواجه با 65 درصد مالیات بر ارزش افزوده و دیگر عناوین مالیاتی است و اگر بنا باشد مالیات جدیدی بر این شرکت تحمیل شود تمامی ذینفعان و شرکای تجاری آن بالاخص کشاورزان توتون کار متضرر می‌شوند.

فرداد امیر اسکندری

مدیر عامل شرکت دخانیات ایران