نشست بررسی مسائل و مشکلات ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز دوشنبه ۱۹ مردادماه در دفتر محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی برگزار شد.
به گزارش توتون صنعت ، در این نشست، مونا ابروفراخ، رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور، فرداد امیراسکندری، مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره شرکت دخانیات ایران، محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، جهانگیر خمسه رئیس انجمن توزیع و جمعی از اعضای انجمن حضور داشتند و ابعاد مختلف اجرای دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ و آثار آن بر فعالیت قانونی زنجیره تولید، توزیع و عرضه محصولات دخانی را مورد بررسی قرار دادند.
تأکید بر تفکیک قاچاق واقعی از تخلفات سامانهای
در این نشست، امیراسکندری با ارائه توضیحات فنی و تشریح مسائل ایجادشده در فرآیند اجرای ضوابط موجود، بر ضرورت تفکیک قاچاق واقعی و سازمانیافته از موارد ناشی از خطا، تأخیر یا ناهماهنگی در ثبت اطلاعات در سامانههای مرتبط با تجارت و انبارها تأکید کرد. بر اساس بررسیهای مطرحشده، فعالان قانونی زنجیره توزیع محصولات دخانی در مواردی با تشکیل پروندههای تعزیراتی مواجه شدهاند که منشأ آن، عدم انطباق لحظهای اطلاعات سامانهای با موجودی واقعی یا وقفه در ثبت اطلاعات بوده است؛ در حالی که کالا دارای منشأ قانونی، تولیدکننده یا فروشنده مشخص و سایر الزامات قانونی مرتبط بوده است.
یکی از مهمترین چالشهای مطرحشده، الزام به ثبت آنی اطلاعات و انطباق لحظهای موجودی فیزیکی انبار با اطلاعات سامانهای عنوان شد؛ موضوعی که با توجه به مشکلات فنی سامانهها، دسترسیپذیری، بهروزرسانی اطلاعات و همچنین رفتار متفاوت فعالان زنجیره توزیع، میتواند زمینهساز بروز مغایرتهایی شود که لزوماً ماهیت قاچاق ندارند.
انتقال تمرکز از قاچاق به فعالان قانونی؛ یک چالش جدی
در این نشست همچنین تأکید شد که اجرای فعلی برخی ضوابط، به جای تمرکز بر شناسایی و جمعآوری کالای دخانی قاچاق در سطح عرضه، بخش قابل توجهی از ظرفیت نظارتی را متوجه واحدهای تولیدی، انبارها و شبکه رسمی توزیع کرده است. بر اساس مطالب مطرحشده، این وضعیت میتواند موجب افزایش بازرسیها و تشکیل پرونده برای فعالان رسمی و قانونی شود، در حالی که کالای قاچاق محرز همچنان در برخی بخشهای بازار و سطح عرضه در دسترس است.
ابهام در دامنه شمول دستورالعمل
از دیگر محورهای مهم این نشست، بررسی نسبت میان تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل اجرایی آن بود. مطابق متن قانون، تبصره ۴ ماده ۱۸ ناظر بر خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهایی است که تشریفات قانونی ورود یا خروج آنها از کشور نقض می شود و موضوع قاچاق قرار میگیرند. در دستورالعمل اولیه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز «کالای موضوع قاچاق» به کالایی اطلاق شده بود که برخلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود و احراز این قصد نیز در مراجع ذیصلاح مورد توجه قرار گرفته بود. با این حال، در اصلاحیه سال ۱۳۹۷، دامنه شمول دستورالعمل به کالاهای تولید داخل یا وارداتی که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینشده دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شوند، تسری یافت و مفادی از آن را که صراحتاً «قصد خروج» را مورد توجه قرار میداد حذف شد. و کالاهای تولید داخل را مشمول برخورد طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرد. این تغییر، از جمله موضوعاتی بود که در بررسیهای کارشناسی نشست مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای دستورالعمل متناسب با اهداف قانون و واقعیتهای زنجیره تجارت تأکید شد.
چالشهای اجرای ضوابط در زنجیره توزیع دخانیات
در بخش دیگری از این نشست، الزامات متعدد موجود برای خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی مورد بررسی قرار گرفت؛ الزاماتی که از دریافت مجوز و صدور فاکتور رسمی تا ثبت معاملات، تأیید خرید در سامانه، دریافت سند حمل و ثبت و انطباق موجودی انبار را دربرمیگیرد.
همچنین بر اساس ضوابط اختصاصی محصولات دخانی، فروشندگان تجاری موظف به ثبت اطلاعات فروش در سامانه هستند و پس از پایان دوره تعیینشده، ثبت اطلاعات فروش باید به صورت «آنی» انجام شود. موجودی انبار نیز باید در هر لحظه با اطلاعات ثبتشده در سامانه مطابقت داشته باشد و خروج و ورود کالا میان انبار مبدأ و مقصد نیز به صورت آنی ثبت و تأیید شود. از نگاه فعالان قانونی این صنعت، اجرای چنین الزاماتی ضمن مغایرت با اصول تجارت از جمله فاصله زمانی و مکانی مبدا فروش و مقصد تحویل و بدون پیشبینی سازوکار کافی برای خطاهای سیستمی، وقفههای فنی و شرایط واقعی مبادلات تجاری، میتواند موجب ایجاد مغایرتهای غیرواقعی و در نهایت برخوردهای قضایی و تعزیراتی با فعالان رسمی شود.
اصلاح دستورالعمل؛ گامی برای هدفمند شدن مبارزه با قاچاق
در ادامه جلسه، ضمن جمعبندی مباحث فنی و کارشناسی مطرحشده از سوی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ، رئیس انجمن تولید کنندگان ، واردکنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی و سایر حاضران، بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ و اصلاح برخی رویههای اجرایی آن تأکید شد. بر همین اساس، مقرر شد پیشنهاد اصلاح دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف رفع ابهامات و مشکلات موجود و ایجاد تناسب بیشتر میان الزامات قانونی، فرآیندهای اجرایی و واقعیتهای زنجیره تولید و توزیع، برای طرح و بررسی به دولت ارائه شود. این تصمیم میتواند گامی در جهت هدفمندتر شدن مبارزه با قاچاق محصولات دخانی، حمایت از تولید و شبکه رسمی توزیع، کاهش تشکیل پروندههای ناشی از مغایرتهای صرفاً سامانهای و افزایش اثربخشی نظارت بر بازار باشد. در واقع، آنچه در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، نه کاهش نظارت و الزامات قانونی، بلکه اصلاح مسیر نظارت و تمرکز آن بر قاچاق واقعی و تخلفات مؤثر است؛ به نحوی که فعالان اقتصادی قانونمند گرفتار پیچیدگیها و نواقص اجرایی سامانهها نشوند و ظرفیتهای نظارتی کشور بیش از پیش در مسیر مقابله با شبکههای واقعی قاچاق و صیانت از بازار رسمی به کار گرفته شود