به گزارش توتون صنعت به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران، در نشست احمد علی‌محمدی، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، با مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان، مشاوران و جمعی از مدیران شرکت دخانیات ایران که روز چهارشنبه هفتم مردادماه در محل آن شرکت برگزار شد، آخرین وضعیت صنعت و شرکت دخانیات ایران، برنامه‌های اصلاحی شرکت و مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این صنعت مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، فرداد امیراسکندری، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت دخانیات ایران، ضمن خیرمقدم به علی‌محمدی، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و باتقوا، معاون ایشان گزارشی جامع از اقدامات، عملکرد و دستاوردهای دوره جدید مدیریتی شرکت ارائه کرد و روند اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین شرکت را تشریح نمود. مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به رویکرد مدیریتی جدید شرکت، اظهار داشت: از آغاز مسئولیت هیئت‌مدیره و تیم مدیریتی جدید، برنامه‌ریزی‌ها بر پایه بازگرداندن ثبات به مجموعه، ساماندهی وضعیت مالی، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید داخلی، ارتقای سهم بازار و ایجاد اعتماد میان ذی‌نفعان استوار بوده و خوشبختانه بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی شده، با وجود محدودیت‌های مالی و اجرایی، محقق شده است. وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده را تعیین تکلیف مطالبات کشاورزان عنوان کرد و گفت: پرداخت مطالبات تولیدکنندگان توتون و اجرای برنامه خرید نقدی محصول در سال زراعی ۱۴۰۴، علاوه بر ایجاد انگیزه برای کشاورزان، زمینه پایداری تولید مواد اولیه داخلی و تقویت زنجیره تأمین شرکت را فراهم کرده است. امیراسکندری همچنین از تسویه بخش قابل توجهی از مطالبات حق سنوات خدمت بازنشستگان شرکت به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم مدیریت جدید یاد کرد و افزود: صیانت از حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره از اولویت‌های اصلی مدیریت شرکت بوده و در همین راستا، با وجود محدودیت منابع مالی، پرداخت بخش مهمی از مطالبات معوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به ساماندهی تعهدات مالی شرکت، اظهار داشت: پرداخت بدهی تأمین‌کنندگان داخلی، بازگرداندن اعتماد شرکای تجاری و ایجاد انضباط مالی، یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت بوده است؛ زیرا استمرار تولید بدون تأمین به‌موقع مواد اولیه و همکاری پایدار تأمین‌کنندگان امکان‌پذیر نخواهد‌بود.
وی در ادامه، اصلاح نظام فروش و بازآفرینی شبکه فروش مویرگی را یکی از موفق‌ترین برنامه‌های دوره جدید مدیریت شرکت دانست و تصریح کرد: بازنگری در شیوه‌های فروش، توسعه شبکه توزیع مستقیم، افزایش پوشش بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری، موجب افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت و ارتقای سهم بازار شده است؛ به‌گونه‌ای که درآمد حاصل از فروش مویرگی در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات نیز خاطرنشان کرد: بازنگری منطقی در قیمت فروش محصولات، با رعایت ملاحظات قانونی، شرایط بازار و حفظ قدرت رقابت، از دیگر اقدامات مؤثر مدیریت شرکت بوده که نقش مهمی در بهبود درآمدهای عملیاتی و کاهش بخشی از مشکلات مالی شرکت ایفا کرده است. وی همچنین از افزایش بودجه تأمین قطعات یدکی، تعمیرات اساسی و اورهال ماشین‌آلات خطوط تولید خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات تولیدی شرکت طی سال‌های گذشته به دلیل کمبود منابع مالی، از تعمیرات اساسی بازمانده بودند که این موضوع بر ظرفیت تولید اثر منفی گذاشته بود. در دوره جدید مدیریت، با اختصاص منابع لازم، برنامه تعمیر، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات با جدیت دنبال شد تا ظرفیت تولید شرکت به شکل پایدار افزایش یابد.
امیراسکندری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مالیاتی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات انباشته شرکت، بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته بود که با پیگیری‌های مستمر، این موضوع تعیین تکلیف شد و با اخذ موافقت مراجع ذی‌ربط، امکان تقسیط بلندمدت و پلکانی بدهی‌های مالیاتی فراهم شد؛ اقدامی که نقش مهمی در کاهش فشار مالی بر شرکت و آزادسازی منابع برای توسعه فعالیت‌های تولیدی ایفا خواهد کرد. مدیرعامل شرکت دخانیات ایران همچنین از برنامه‌ریزی جامع برای تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش اقلام مورد نیاز خطوط تولید و مدیریت زنجیره تأمین خبر داد و افزود: با توجه به محدودیت‌های ناشی از تخصیص ارز و شرایط اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین به‌موقع مواد اولیه، جلوگیری از توقف خطوط تولید و استمرار فعالیت کارخانه‌ها، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شرکت بوده است.
وی با اشاره به برنامه خرید نقدی توتون از کشاورزان در سال زراعی ۱۴۰۴ تصریح کرد: این اقدام علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، موجب ارتقای کیفیت مواد اولیه، کاهش هزینه‌های تأمین، افزایش اعتماد کشاورزان و تقویت ظرفیت تولید داخلی خواهد شد و نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع خارجی ایفا می‌کند. مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در پایان گزارش خود تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده طی ماه‌های گذشته، بخشی از برنامه جامع تحول و بازآفرینی شرکت دخانیات ایران است که با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای توان رقابتی، اصلاح ساختار مالی، حفظ اشتغال، حمایت از کشاورزان، صیانت از حقوق بازنشستگان و تقویت تولید ملی در حال اجراست و با حمایت هیئت‌مدیره، سهامداران و دستگاه‌های نظارتی، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
پس از ارائه این گزارش، دکتر احمد علی‌محمدی، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در شرکت دخانیات ایران، سخنان خود را با تبیین جایگاه تاریخی صنعت دخانیات در ایران آغاز کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از مدیریت تخصصی، مقابله مؤثر با قاچاق، حمایت از تولید قانونی و ایجاد توازن میان سلامت عمومی و استمرار تولید به عنوان مهم‌ترین الزامات توسعه این صنعت تأکید کرد.
احیای صنعت دخانیات نیازمند مدیریت تخصصی، ثبات تصمیم‌گیری و مقابله مؤثر با قاچاق است.
احمد علی‌محمدی در ادامه سخنان خود با مروری بر پیشینه تاریخی صنعت دخانیات در ایران، اظهار داشت: صنعت دخانیات از معدود صنایع کشور است که علاوه بر نقش اقتصادی، در مقاطع مختلف تاریخ ایران منشأ تحولات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بوده است و از این رو، تصمیم‌گیری درباره آن باید با نگاهی جامع، کارشناسی و مبتنی بر منافع ملی صورت گیرد.
وی با اشاره به واقعه تاریخی تحریم تنباکو، این رخداد را یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران دانست و تصریح کرد که موضوع دخانیات همواره فراتر از یک فعالیت صرفاً اقتصادی بوده و آثار آن در ابعاد مختلف جامعه نمایان شده است.
علی‌محمدی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر، رویکردهای جهانی نسبت به صنعت دخانیات دستخوش تغییرات اساسی شده است، افزود: امروز همه کشورها با دو مسئله مهم مواجه هستند؛ از یک سو ضرورت صیانت از سلامت عمومی و از سوی دیگر مدیریت بازار، جلوگیری از قاچاق و کنترل تولید و عرضه محصولات دخانی. هنر سیاست‌گذاری آن است که میان این دو رویکرد تعادل ایجاد شود و هیچ‌یک قربانی دیگری نشود.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه حذف یا تضعیف تولید داخلی به معنای حذف مصرف نیست، اظهار داشت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرگاه تولید رسمی و تحت نظارت محدود شود، بازار به سرعت در اختیار شبکه‌های قاچاق و تولیدکنندگان فاقد استاندارد قرار می‌گیرد؛ محصولاتی که نه تنها هیچ نظارتی بر کیفیت آنها وجود ندارد، بلکه سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازند. از این رو، تقویت تولید قانونی در کنار اعمال نظارت‌های دقیق، یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل بازار به شمار می‌رود.
وی با اشاره به گستردگی قاچاق محصولات دخانی در منطقه اظهار داشت: متأسفانه در برخی کشورهای همسایه، کارگاه‌هایی بدون رعایت حداقل استانداردهای بهداشتی، انواع محصولات دخانی را تولید و با بسته‌بندی‌های جذاب روانه بازارهای منطقه می‌کنند. این محصولات از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور شده و در غیاب نظارت‌های لازم، سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به همین دلیل، برخورد با قاچاق صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در راستای صیانت از سلامت عمومی نیز محسوب می‌شود.
علی‌محمدی در ادامه با اشاره به روند تاریخی شکل‌گیری شرکت دخانیات ایران، یادآور شد: ایجاد ساختارهای حاکمیتی در حوزه دخانیات با هدف ساماندهی تولید، نظارت بر کیفیت و مدیریت بازار شکل گرفت و در دوره‌های مختلف، دولت‌ها تلاش کردند با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، از این صنعت صیانت کنند.
وی افزود: هرچند در سال‌های گذشته ساختارهای مدیریتی و حاکمیتی این صنعت دستخوش تغییر شده است، اما همچنان ضرورت اعمال سیاست‌های منسجم و هماهنگ برای مدیریت این حوزه احساس می‌شود. بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به کاهش اختیارات حاکمیتی شرکت دخانیات ایران در سال‌های گذشته تصریح کرد: بخشی از ابزارهای مؤثر در مدیریت بازار و مقابله با قاچاق از این شرکت سلب شده و همین موضوع، مشکلاتی را در حوزه رقابت، کنترل بازار و حفظ سهم تولید داخلی ایجاد کرده است. وی تأکید کرد که بازنگری در برخی فرآیندها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند زمینه تقویت نقش شرکت دخانیات ایران در بازار رسمی را فراهم سازد.
علی‌محمدی سپس به موضوع مدیریت تخصصی پرداخت و آن را یکی از ارکان اصلی موفقیت شرکت‌های بزرگ صنعتی دانست. وی اظهار داشت: اداره مجموعه‌ای با گستردگی و پیچیدگی شرکت دخانیات ایران، مستلزم بهره‌گیری از مدیرانی است که شناخت دقیقی از تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش، از کشت و تأمین مواد اولیه تا تولید، بازرگانی، صادرات، واردات، فروش و قوانین مرتبط داشته باشند. به گفته وی، مدیریت این صنعت نباید تحت تأثیر نگاه‌های مقطعی یا رویکردهای غیرتخصصی قرار گیرد، زیرا چنین رویکردهایی در گذشته آسیب‌هایی را به این مجموعه وارد کرده است. وی همچنین با اشاره به اهمیت ثبات مدیریتی اظهار داشت: شرکت دخانیات ایران باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی راهبردی، از فضای حاشیه‌ای و تصمیمات غیرکارشناسی دور بماند و همه ظرفیت‌های آن در مسیر تولید، توسعه بازار، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات به کار گرفته شود. وی افزود: این مجموعه جایگاه فعالیت‌های حرفه‌ای، تخصصی و اقتصادی است و موفقیت آن در گرو تمرکز مدیران بر مأموریت‌های اصلی شرکت خواهد بود.
بازرس کل سازمان بازرسی در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلی نظام و قوانین بالادستی کشور، بر ضرورت تصمیم‌گیری در چارچوب قانون تأکید کرد و گفت: هرگونه تغییر در ساختار، مأموریت یا جایگاه شرکت دخانیات ایران باید بر اساس سیاست‌های مصوب، برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود. وی خاطرنشان کرد که تصمیمات شتاب‌زده و فاقد پشتوانه کارشناسی می‌تواند آثار بلندمدتی بر این صنعت و ذی‌نفعان آن بر جای بگذارد.
در ادامه سخنان خود، علی‌محمدی سه چالش اساسی پیش روی شرکت دخانیات ایران را تشریح کرد و گفت: نخست، رقابت با شرکت‌های فعال در بازار داخلی و ضرورت رعایت کامل قوانین و مقررات توسط تمامی فعالان این حوزه؛ دوم، مسائل مربوط به نظام قیمت‌گذاری، مالیات و هزینه‌های تولید که بر رقابت‌پذیری شرکت اثرگذار است؛ و سوم، محدودیت‌های ناشی از تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه که در شرایط اقتصادی کنونی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.
وی تأکید کرد که حل این مسائل نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. وی در پایان این بخش از سخنان خود، اقدامات انجام‌شده در شرکت دخانیات ایران برای توسعه شبکه فروش مویرگی و افزایش سهم بازار را اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد و اظهار داشت: حرکت به سمت اصلاح ساختار توزیع، افزایش بهره‌وری و توسعه شبکه فروش، یکی از تصمیمات مؤثر مدیریت شرکت در ماه‌های اخیر بوده است که می‌تواند زمینه تقویت جایگاه شرکت دخانیات ایران در بازار رقابتی را فراهم‌کند.
مسئولیتی تاریخی برای صیانت از یک صنعت ملی
احمد علی‌محمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی شرکت دخانیات ایران، خطاب به مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران این شرکت اظهار داشت: امروز شرکت دخانیات ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ فعالیت خود قرار دارد و تصمیم‌ها و اقدامات مدیران این مجموعه، نه تنها بر آینده شرکت، بلکه بر سرنوشت هزاران کشاورز، کارگر، بازنشسته، فعال اقتصادی و خانواده‌هایی که معیشت آنان به این صنعت وابسته است، تأثیر مستقیم خواهد داشت. از این رو، مسئولیت مدیران این مجموعه صرفاً یک مسئولیت سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی تاریخی، ملی، قانونی و اخلاقی است که باید با نگاه بلندمدت و آینده‌نگرانه ایفا شود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح ساختار مالی، ساماندهی شبکه فروش، پرداخت بدهی‌های سنواتی، تأمین مواد اولیه و بازگرداندن ثبات به چرخه تولید را گام‌هایی مؤثر در مسیر احیای شرکت ارزیابی کرد و گفت: هر مجموعه‌ای که در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد، ناگزیر با مقاومت‌ها، حاشیه‌ها و فشارهای مختلف روبه‌رو خواهد شد، اما آنچه اهمیت دارد استمرار حرکت در مسیر قانون، شفافیت و حفظ منافع ملی است.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور صرفاً وظیفه کشف تخلف را بر عهده ندارد، تصریح کرد: مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، این سازمان علاوه بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، وظیفه دارد از شکل‌گیری انحراف در فرآیندهای اجرایی نیز پیشگیری کند و در چارچوب قانون، دستگاه‌های اجرایی را برای رفع مشکلات و اصلاح فرآیندها یاری رساند.
وی در همین راستا از استقرار تیم تخصصی بازرسی در شرکت دخانیات ایران خبر داد و اظهار داشت: با هدف همراهی بیشتر با مجموعه مدیریتی شرکت و بررسی دقیق مسائل، گروهی از بازرسان متخصص در این شرکت مستقر خواهند شد تا ضمن نظارت بر اجرای صحیح قوانین، در شناسایی گلوگاه‌ها، رفع موانع و تسریع در حل مشکلات نیز نقش‌آفرینی کنند. به گفته وی، این اقدام در راستای حمایت از تولید و صیانت از سرمایه‌های ملی صورت می‌گیرد و می‌تواند زمینه ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی را فراهم آورد.
علی‌محمدی با اشاره به پیچیدگی‌های زنجیره تأمین، واردات مواد اولیه، ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا و فرآیند تولید در شرکت دخانیات ایران، اظهار داشت: بسیاری از قضاوت‌ها و برداشت‌های نادرست درباره عملکرد این شرکت ناشی از عدم شناخت دقیق فرآیندهای تخصصی آن است. وی پیشنهاد کرد مدیریت شرکت با استفاده از ابزارهای آموزشی و اطلاع‌رسانی، فرآیندهای مختلف صنعت دخانیات را به‌صورت شفاف برای کارکنان، مدیران و حتی دستگاه‌های نظارتی تشریح کند تا زمینه شکل‌گیری شایعات، سوءبرداشت‌ها و گزارش‌های غیرکارشناسی به حداقل برسد.
وی افزود: ثبت سفارش مواد اولیه، تأمین منابع ارزی، انتقال کالا، انجام آزمایش‌های تخصصی، ترخیص از گمرک و ورود مواد اولیه به خطوط تولید، هر یک فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد اجرایی است و هرگونه اختلال در این زنجیره، مستقیماً بر تولید، بازار و اشتغال اثر می‌گذارد. از این رو لازم است همه دستگاه‌های مسئول، با درک شرایط موجود، همکاری لازم را برای تسهیل امور تولیدکنندگان داخلی به عمل آورند.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با انتقاد از فضاسازی‌ها و طرح برخی اتهامات غیرمستند علیه فعالان و مدیران صنعت دخانیات، تأکید کرد: نباید اجازه داد فضای شایعه، اتهام‌زنی و تخریب، جایگزین نقد کارشناسی شود. به گفته وی، بسیاری از فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته در سخت‌ترین شرایط در کنار شرکت دخانیات ایران ایستاده‌اند و نقش مؤثری در استمرار تولید داشته‌اند و شایسته است از ظرفیت، تجربه و همراهی آنان در مسیر توسعه شرکت استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: افزایش فشار بر تولیدکننده رسمی و قانونی، بدون برخورد مؤثر با شبکه‌های قاچاق، نتیجه‌ای جز تضعیف تولید ملی و گسترش بازار غیررسمی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه دخانیات باید به گونه‌ای باشد که ضمن رعایت الزامات حوزه سلامت، زمینه رقابت عادلانه برای تولیدکنندگان داخلی را نیز فراهم کند و مانع از رشد بازار محصولات قاچاق و فاقد استاندارد شود.
مسئولیت متقابل سهامداران و شرکت،توسعه بنگاه اقتصادی تنها با مطالبه سود امکان‌پذیر نیست
علی‌محمدی با اشاره به اهمیت حمایت از حقوق سهامداران و صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان سهامدار شرکت دخانیات ایران، بر ضرورت ایفای مسئولیت متقابل میان سهامدار و شرکت تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که شرکت موظف به تحقق تعهدات خود در قبال سهامداران است، سهامداران نیز باید در حل مشکلات، تأمین منابع، حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای و رفع موانع تولید نقش‌آفرینی کنند. وی تصریح کرد که توسعه یک بنگاه اقتصادی تنها با مطالبه سود امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم حمایت مستمر، سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال در فرآیند تصمیم‌سازی است.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، بر ضرورت همدلی و انسجام میان مدیران، کارکنان و تمامی ارکان شرکت تأکید کرد و اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند تقویت تولید، حمایت از صنایع راهبردی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی است. شرکت دخانیات ایران نیز به عنوان یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور، باید با اتکا به دانش، تجربه، برنامه‌ریزی و هم‌افزایی میان مدیران و کارکنان، مسیر توسعه و تعالی خود را ادامه دهد. وی با تأکید بر اینکه سلامت جامعه و حمایت از تولید نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند، تصریح کرد: راهبرد صحیح، ایجاد توازن میان این دو مؤلفه است؛ به‌گونه‌ای که ضمن تشدید نظارت بر بازار، کنترل قاچاق و جلوگیری از دسترسی گروه‌های سنی زیر ۱۸ سال به محصولات دخانی، تولید قانونی و تحت نظارت نیز تقویت شود. وی خاطرنشان کرد که تحقق این هدف، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، سیاست‌گذاران و مجموعه مدیریتی شرکت دخانیات ایران است تا این صنعت بتواند در چارچوب قوانین و با رعایت الزامات بهداشتی، نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
در پایان این نشست، علی‌محمدی با قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت دخانیات ایران، ابراز امیدواری کرد که با استمرار برنامه‌های اصلاحی، تقویت نظارت، همدلی سازمانی و حمایت دستگاه‌های مسئول، این شرکت بتواند بر چالش‌های موجود غلبه کرده و جایگاه تاریخی و راهبردی خود را در صنعت و اقتصاد کشور بیش از پیش تثبیت کند.