یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب و کار در پاییز 1400 حاکی از این است که سقوط پیوسته شاخص ملی محیط کسب و کار به دلایلی بر می‌گردد که عموماً در دوره‌های قبلی هم تکرار شده است. این شاخص که از طریق بررسی 28 شاخص پیمایشی و 10 نماگر در دو گروه نهادی و اقتصادی به دست آمده سعی دارد محیط کسب و کار کشور را مورد ارزیابی قرار دهد. در پاییز 1400 روی سه محور «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و «دشواری تأمین مالی از بانک ها» به عنوان بدترین مسائلی که بر کسب و کارها فشار وارد می‌کنند مانور داده است. به نظر می‌رسد در سال 1400 تلفیق مولفه‌هایی نظیر بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی موجب شده است تا فضای کسب و کار کشور در سال جاری نامساعدتر از سال 1399 باشد. همزمانی وقوع مشکلات جدی در محیط تجاری، ارزی و پولی که به تورم فزاینده، کمبود کالاها و قطعات، گران شدن هزینه نقل وانتقال کالا و کمبودهای مالی ناشی از تنگنای اعتبارات بانکی منجر شد، در کنار فراز و فرود احیای برجام و نیز انتخابات ریاست جمهوری موجب شد تولیدکنندگان شرایطی را تجربه کنند که فعالیت اقتصادی سخت‌تر از هر زمان دیگری باشد. نکته دیگر این که به نظر می‌رسد سال 1400 سالی از دست رفته برای بهبود محیط کسب و کار بوده، چرا که نتیجه تمام سیاستگذاری‌ها، قوانین جدید یا منابع مالی تزریق شده نه تنها به بهبود محیط کسب و کار منجر نشده، بلکه شرایط را برای فعالیت کارآفرینان نیز بدتر و سخت‌تر ساخته است.