فرداد امیر اسکندری ـ مدیر مسئول

طبق روال سنوات اخیر امسال هم در جریان تصویب لایحه بودجه سال 1401 کل کشور شاهد مباحث چالشی در ارتباط  با مالیات کالای دخانی بودیم و این ماجرا همچنان ادامه دارد. اوج  این مباحث  در جریان تصویب   قانون  مالیات بر ارزش افزوده بود. قبل از قانون مالیات ارزش افزوده جدید صنعت دخانیات علاوه بر15 درصد مالیات ارزش افزوده درصدی هم به عنوان عوارض تولید پرداخت می‌کرد که در قالب ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه ضرایب آن برای تولید داخل با برند ایرانی 10 درصد و برای تولید داخل با برند خارجی 25 درصد تعیین شده بود. بالاخره در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید عوارض تولید موضوع ماده 73 قانون برنامه ششم با مالیات ارزش افزوده تجمیع گردید و بناست سالانه پنج واحد درصد هم  به آن افزوده شود،  ضمن اینکه واردات خرمن توتون هم مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده به نرخ 35 درصد شد .  در سال آتی تولیدکنندگان  برندهای داخلی سیگارت 30 درصد و تولیدکنندگان برندهای بین المللی در ایران 45 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهند کرد. باز امسال شاهد چالشی‌ترین بحث‌ها و اختلاف نظرها در ارتباط با مالیات دخانیات بودیم. اما باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود. محصول دخانی برای سلامتی زیان آور است اما کالای ممنوعه نیست و مصرف آن در جامعه پذیرفته شده است. بنابراین صنعت مربوطه مشروعیت دارد و دارای پیوندهای عمیق با بخش کشاورزی وخدمات توزیعی مرتبط  و سایر صنایع و فعالیت‌های وابسته است.  صنعت هم  در درون خود همگن نیست و ساختار تولید به شکل تولیدکننده ایرانی با برند ایرانی وسرمایه گذاری خارجی با تولید برندهای بین المللی دارای  تفاوت و تنوع است در کنار مقوله قاچاق که مترصد فرصتی برای تصاحب بازار است. بنابراین صرفاً از زاویه سلامت و یک شبه  نمی‌توان برای این صنعت نسخه نوشت. این منازعات نشان می‌دهد که صنعت به شدت نیازمند سیاستگذاری منطقی و تنظیم مقررات است. توصیه می‌شود سند جامع صنعت دخانیات با حضور و مشارکت کلیه عوامل و دستگاه‌های دخیل شامل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشکل‌های مربوطه در فرصت بیشتر و  با بررسی کارشناسی دقیق‌تر تهیه شود. سال آتی که قانون برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شود می‌تواند فرصتی باشد که ظرفیت‌های قانونی و اختیارات لازم برای دولت در تدوین و اجرای چنین سندی پیش بینی و فراهم  شود.