همه ساله، مخصوصا در زمان تصویب لایحه بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بحث‌های چالشی در مورد مالیات دخانیات مطرح می‌شود. متولیان بهداشت و سلامت عمومی خصوصا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرخ‌های مالیاتی موجود را برای کنترل مصرف ناکافی اعلام می‌کنند و صنایع دخانی آن را به نسبت درآمد سرانه، جزو بیشترین در جهان تلقی و هر گونه افزایش در مالیات را به کام قاچاق قلمداد می‌کنند که بخش زیادی از نیاز بازار همچنان به این شیوه تأمین می‌شود. کالای قاچاق در رقابت با کالاهای قانونی تولید داخل بوده و به دلیل نامشخص بودن ترکیب مواد آن آسیب‌رسانی بیشتری دارد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید عوارض تولید محصولات دخانی با مالیات بر ارزش افزوده تجمیع و در سال اول اجرا، برای انوع سیگارت با برندهای ثبت داخل 25 درصد و اقلام تولید داخل با برندهای بین‌المللی 40 درصد تعیین گردید که از ابتدای سال جاری نیز بنا شد به این ضرایب سالانه 5 درصد اضافه شود. علاوه بر این دو درصد حق انحصار نیز به تولید محصولات دخانی تعلق می‌گیرد. این علاوه بر تعرفه‌ها و مالیات‌هایی است که به طور ویژه به واردات توتون خام و خرمن توتون آماده مصرف وضع شده است. متأسفانه اطلاعات دقیقی از مقادیر وصولی دولت از محل مالیات محصولات دخانی در دسترس نیست. تنها ارقام وصولی از محل دو درصد حق انحصار و صدور مجوزهای توزیع که متولی آن وزارت صمت است منتشر می‌شود آنگونه که در خبرها آمده بود درآمد دولت در این بخش در سال 1400 مبلغ 377 میلیارد تومان بوده است.

حق انحصار به غیر از 30 و 45 درصد مالیات ارزش افزوده پرداختی تولید کنندگان است.این در حالی است که در حلقه‌های بعدی و در شبکه توزیع از عاملین پخش کشوری به استانی و از استانی به خرده فروش و از خرده فروش به مصرف‌کننده نهایی هم همین ضرایب مالیات بر ارزش افزوده (بر مابه‌التفاوت خرید و فروش) جاری است و جالب آن که با ادغام عوارض تولید که قبلا صرفا منحصر به تولیدکننده بود با مالیات ارزش افزوده، آنچه که قبلا به عنوان عوارض تولید از تولیدکننده وصول می‌شد به شبکه توزیع هم تسری یافت و مالیات ارزش افزوده در کانال‌های توزیعی از 15 درصد قبلی امروزه به 30 درصد برای برند ایرانی و 45 درصد برای برند بین المللی رسیده است. یعنی عملا امروز مالیات کالای دخانی در شبکه توزیع 100درصد برای برند ایرانی و 200 درصد برای برندهای بین المللی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد و رقم مالیات صنعت دخانیات امسال بیش از 12هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. علاوه‌بر این آنچه انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی شود سهم تخصیصی به دستگاه‌ها بابت وصولی از محل مالیات دخانیات توسط مقامات مالیاتی است. همه ساله و در قوانین بودجه سهم دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش از مالیات دخانیات مشخص می‌شود و هرکدام ضرایب سهمبری بالایی دارند. اما آنگونه که رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات اعلام کرده، در طول سه سال گذشته وزارت بهداشت هیچ وصولی از مالیات دخانیات نداشته ودر طول برنامه ششم توسعه تنها یک درصد از سهم آن وزارتخانه توسط خزانه پرداخت گردیده است.

فرداد امیراسکندری

مدیر مسئول