کد خبر : 36 تاریخ : ۱۳۹۹ شنبه ۲ اسفند - 00:17
بهزاد ولی زاده مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات 50 میلیارد نخ حداکثر مصرف دخانیات در ایران صنعت دخانیات با موج سواری بر روی قاچاق سیگار همیشه نسبت به اجرای قانون مالیات بر دخانیات مقاومت داشته است. امروز تولید سیگار داخل بیش از نیاز واقعی است. همچنین حجم زیادی از زمین‌‌های زراعی و کشاورزی زیر کشت توتون هستند و هنوز صنعت دخانیات واردات آن را به خاطر دریافت ارز دولتی مطرح می‌کند.

توتون صنعت ـ ضرر سالانه مصرف دخانیات به سلامت جامعه سالانه 40 هزار میلیارد تومان است. ماهنامه کارت قرمز وابسته به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در گزارشی به بررسی وضعیت صنعت دخانیات پرداخته که این گزارش حاوی نظرات و دیدگاه‌هایی است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:
در این گزارش عنوان شده که صنعت دخانیات با موج سواری بر روی قاچاق سیگار همیشه نسبت به اجرای قانون مالیات بر دخانیات مقاومت داشته است. امروز تولید سیگار داخل بیش از نیاز واقعی است. همچنین حجم زیادی از زمین‌‌های زراعی و کشاورزی زیر کشت توتون هستند و هنوز صنعت دخانیات واردات آن را به خاطر دریافت ارز دولتی مطرح می‌کند. در این گزارش به نقل از بهزاد ولی زاده مسئول دبیرخانه ستادکشوری کنترل دخانیات آمده است که حاشیه سود صنایع دخانی بالای 60 درصد است اما از طرفی ضعف در اجرای قوانین مالیاتی طی این سالها نیز بی‌تأثیر نبوده است و به رغم اینکه قانونگذار در ماده 8 قانون جامع کنترل دخانیات ذکر کرده بود که هر ساله قیمت محصولات دخانی 10 درصد از طریق مالیات باید افزایش یابد؛ این مهم به درستی اجرا نشده است. نرخ‌‌های متفاوت برای برندهای داخلی و برندهایی که با نشان بین المللی توزیع و عرضه می‌شوند و اختلاف نرخ‌‌های مالیاتی سبب کاهش تأثیری می‌شود که قرار است مالیات بر کاهش مصرف دخانیات داشته باشد، مصرف کننده‌ای که سیگار با نشان بین المللی مصرف می‌کند این میل به مصرف را به سمت استفاده از برند داخلی و ارزان‌تر سوق دهد هر چند که همان برند بین المللی هم در کشور خودمان و با آن نشان تهیه می‌شود. 
ولی زاده معتقد است: ارقامی که از سوی صنایع دخانی تحت عنوان قاچاق سیگار مطرح می‌شود با هدف بزرگنمایی است، ما مستندی از عدد قاچاق سیگار در کشور نداریم. صنوف عرضه کننده مشخص است و در کنار نظارت و کنترل آنها با برخوردهای مرزی و برخورد با شبکه توزیع قاچاق می‌توان قاچاق را تحت کنترل درآورد. بنابراین بهانه قاچاق چیزی به جز تضعیف قانون جامع کنترل دخانیات نیست. مصرف دخانیات سالانه 40 هزار میلیارد تومان به بدنه سلامت کشور ضرر وارد می‌کند و 60 هزار مرگ و میر را به دنبال دارد. علاوه بر این سیگار عوارض جانبی مانند آتش سوزی به دلیل افتادن ته سیگار در منازل و جنگلها دارد.
وی می‌گوید: اگر قانون درست اجرا می‌شد اکنون می‌بایست بیش از 300 درصد مالیات بر محصولات دخانی اخذ می‌شد. مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات معتقد است که نفوذ مافیای دخانیات در لایه‌های گوناگون تصمیم‌گیری مهمترین عاملی است که باعث جلوگیری از بحث افزایش مالیات بر سیگار شده است. اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در داخل کشور بحث قاچاق محصولات دخانی به خارج کشور را داریم، متوسط قیمت جهانی دخانیات 5/4 تا 5 دلار است. در حالی که متوسط این قیمت در کشور ما نیم دلار است بنابراین قاچاقچی هیچ انگیزه‌ای برای وارد کردن سیگار قاچاق به کشور ندارد و ادعای صنایع دخانی برای قاچاق سیگار به داخل صحت ندارد.وی در ادامه می‌گوید: ما به دنبال به روز کردن آمار و ارقام این حوزه هستیم تا صنعت آمار و ارقام نجومی ارائه نکند. صنعت باید پاسخگوی قاچاق برون مرزی سیگار داخلی باشد، شرایط ایده آل آن است که قانون مالیات بر دخانیات اختصاصی داشته باشیم که هر سال در بودجه کشور این دغدغه‌ها را اعلام کنیم اعداد مصرفی که ما داریم با اعداد مصرفی که از سوی صنعت گفته می‌شود یکسان نیست. حداکثر مصرف دخانیات از نظر آماری 50 میلیارد نخ است اما صنعت اعداد 75 تا 90 میلیارد نخ هم گزارش می‌دهد. در شرایطی که تحریم‌ها نمی‌گذارند صنایع بین المللی در کشور راه اندازی شوند صنایع دخانی وارد شدند و اکنون پاسخگوی بحث قاچاق نیستند. براساس مستندات بین المللی این خود صنایع دخانی هستند که در زنجیره قاچاق این کالا دخیل هستند چرا به صنعت اجازه می‌دهیم در حوزه مالیات بر دخانیات صحبت کند. 
در این گزارش از قول علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خسارت سالیانه سیگار به اقتصاد کشور 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین از محمدرضا مسجدی نقل شده است که مالیات دخانیات نباید چراغ سبز برای سرمایه گذاران خارجی تولیدکننده سیگار در داخل کشور باشد و لازم است رقم مالیات بر نرخ خرده فروشی سیگار به 75 درصد قیمت خرده فروشی برسد. در حال حاضر  سود حاصل از صنعت و تجارت دخانیات به جیب تولیدکننده، واردکننده و شرکای خارجی آنها می‌رود و بیت المال همچنان از آن محروم است که همین انگیزه حضور جدی سرمایه گذاران خارجی برای احداث و توسعه کارخانجات تولید سیگار در کشور را 
در پی داشته است.