صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با یک مصوبه هیأت وزیران سهامدار شرکت دخانیات ایران و بسیاری دیگر از شرکت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مالک بخشی از املاک آن وزارتخانه شد.
بررسی چگونگی این واگذاری سهام و املاک یک «مطالعه موردی» از عمق و ابعاد مهندسی فساد سازمان یافته می‌تواند باشد. در این جریان نظام قانون گذاری، نظام تصمیم‌گیری در دولت و مرجع نظارتی آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت یک جریان خاص قرار گرفتند.
شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت بازرگانی سابق دارای اموال و دارایی‌های متعددی بوده و هست که مدیران وقت چشم طمع در واگذاری آنها به اشخاص موردنظر به ثمن بخس داشتند.
در سال 1389 فهرست بلندبالایی از این املاک و دارایی‌ها تهیه می‌شود و با انجام مزایده بخشی از آنها به غیر واگذار می‌شود غافل از این که هر گونه واگذاری اموال و دارایی‌ها مستلزم اخذ مجوز قبلی از مجمع عمومی شرکت بود.
صورت جلسه غیرقانونی کمیسیون معاملات شرکت مذکور بر خلاف روال معمول به امضاء نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم می‌رسد. برای نمونه صورت جلسه مورخ 1389/10/06 کمیسیون معاملات شرکت.
مهندسی و راهبری این جریان توسط فردی انجام می‌شود که از منسوبین یکی از وزرای دولت آقای هاشمی بود و بعداً در دولت روحانی به سمت معاونت وزارت صمت می‌رسد.
بعد از برملاشدن نقض مقررات در فروش بدون مجوز اموال و دارایی‌ها، از مجمع عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران درخواست مجوز برای فروش اموال می‌شود. موضوع در جلسه مجمع عمومی شرکت مطرح می‌شودو موافقت نمی‌شود.
جریانی که موضوع را رصد و پیگیری می‌کرد رأساً اقدام به تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی می‌نماید و برخلاف مشروح مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی شرکت، برای خود اختیار فروش اقساطی اموال و دارایی‌ها در نظر می‌گیرد و با ترفندی امضای وزیر جهاد کشاورزی که یکی از اعضای مجمع عمومی بود را اخذ می‌نماید.
مسئولین مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و در جریان اخذ امضاء دیگر عضو مجمع عمومی شرکت یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ذیل صورت جلسه، متوجه دستکاری و جعل صورتجلسه می‌شوند.
مدیر کل امور بنگاه‌ها و مجامع وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن عودت صورتجلسه طی نامه شماره 23081 /61/1 مورخ 1390/02/11 به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید:
1. از آنجایی که اموال شرکت مانند سردخانه‌ها، سیلوها، همانند نیروگاه‌ها و صیدگاه‌ها و نظایر آن، جزء تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی تلقی می‌شوند، بند 5 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر آنها تسری داشته و ارکان شرکت نمی‌توانند رأساً درخصوص واگذاری آنها اتخاذ تصمیم نمایند.
2. انتظار می‌رود متن صورتجلسات تنظیم شده پس از توافق، دستخوش تغییر نشده و نسخ تایید شده و نهایی آن پس از امضاء وزیر محترم بازرگانی «رییس مجمع عمومی» برای اخذ امضای وزیر محترم اقتصادی و دارایی به این وزارت ارسال شود.
با توجه به جمیع موارد ذکر شده، بند 19 صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 30/11/1389 شرکت بازرگانی دولتی ایران، مورد تایید نمی‌باشد.
این در حالی است که آقایان قبلاً و بدون اخذ مجوز مجمع عمومی بخشی از اموال را فروخته بودند و برخی را هم در تدارک فروش بودند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران که در عین حال معاون وزیر بازرگانی هم بود با ملاحظه مخالفت وزارت امور اقتصادی و دارایی با صورتجلسه مجعول طی نامه شماره 2/15611 مورخ1390/03/22 به وزیر وقت بازرگانی، فروش اموال را به عنوان صرفه جویی خردمندانه و تبدیل دارایی‌های ثابت به مولد و تأمین نقدینگی و بسترسازی برای حضور بخش خصوصی و... قلمداد و صدور مجوز فروش اموال را ضروری اعلام و اخذ امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای صورتجلسه مجعول و خود نوشته، خواستار می‌شود.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور مجامع و شوراهای وزارت بازرگانی در پاسخ طی نامه‌ای در 14 صفحه به شماره 546709 /31 مورخ 1390/04/31 واقعیت امر را با شرح مخالفت مجمع گزارش و اعلام می‌نماید:
آنچه هدف آقایان هست فروش دارایی‌ها به هر شیوه ممکن می‌باشد نه دغدغه تأمین مالی و حل مشکلات شرکت بازرگانی دولتی ایران.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. بعد از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، آقایان بنا به ارتباطاتی که داشتند همچنان در صحنه حاضر و در کمین اموال و دارایی‌های وزارت صمت بودند اما این بار سازمان یافته‌تر و در ابعاد وسیع تر! و این می‌شود که به ناگاه به بند 59 قانون بودجه سال 1391 مفادی الحاق می‌شود و طی آن مقرر می‌شود کسری صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد از محل اموال و دارایی‌ها و سهام وزارت صمت در شرکت‌های تابعه تأمین شود و اینجاست که آقایان بخش باقیمانده از اموال و دارایی‌های شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران که این بار زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود با همین بند قانونی و با یک مصوبه غیرکارشناسی هیأت وزیران که تهیه کننده پیش نویس آن هم خودشان بودند سهام وزارت صمت در شرکت‌های تابعه و تعداد زیادی از املاک شرکت بازرگانی دولتی ایران شامل: املاک شهید فصیحی، ملک انبار شاهدی، انبار قدس، سیلوی صوفیان، سردخانه اهواز،ملک اداری نائین و.... را به صندوق بازنشستگی فولاد منتقل و خودشان اداره آن صندوق را درید اختیار می‌گیرند و کار ناتمام خود در شرکت بازرگانی دولتی ایران را در صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به اتمام می‌رسانند.