این بیانیه در پاسخ به گزارش دادستان تهران در نشست شورای عالی قضایی است که طی آن به اتهامات سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی شامل: تضییع 30 میلیارد دلار ارز، شصت تن طلا و اخلال در نظام اقتصادی اشاره شده است. دولت در این بیانیه مداخله ارزی بانک مرکزی را برای مدیریت بازار رویه‌ای متداول اعلام کرده و بکار بردن تعبیر تضییع درخصوص عرضه ارز و سکه در بازار را نادرست و موجب تشویق اذهان عمومی اعلام کرده و گفته شده که جمع ارز فروخته شده در این دوره 35 میلیارد دلار بوده که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریت قبلی به میزان بیش از 160 میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. فارغ از احتمال اثبات یا رد اتهامات مطروحه باید گفت عمکرد بانک مرکزی در سال 1397 ضرباتی را به تولیدکنندگان وارد کرد که آثار آن همچنان باقی است. مشکل از آنجا آغاز شد که در اواخر سال 1396 معاون اول رئیس جمهور  تثبیت نرخ دلار را در 4200 تومان  اعلام کرد. غافل از اینکه نرخ ارز را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند نه حکم حکومتی.
ارز منبع داخلی ندارد و ورودی آن وابسته به جریان صدور کالا و خدمات و بازگشت مابه ازای ارزی آن به کشور است. خرید کالا از ایران وابسته به ترجیحات مشتریان خارجی است و بازگشت بهای آن نیز تابع الزامات حاکم بر نقل و انتقال ارز در شبکه بانکی بین‌المللی است و این هر دو شرط لازم تأمین منابع ارزی است و به عنوان متغیرهای برونزا تلقی می‌شود و خارج از کنترل است. دستور تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی فرمان راندن به باد بود. 
در سال 1397 بنا بود فرمان ترامپ برای تشدید تحریم‌ها که تماما منابع ارزی کشور را نشانه رفته بود چه به صورت ممانعت خریداران از خرید نفت از ایران و چه تحریم نظام بانکی برای انجام حوالجات ارزی از سیزده آبان همان سال عملیاتی شود اما این عملکرد بانک مرکزی بود که با تزریق آشفتگی و سردرگمی‌های پی در پی به بازار و جامعه تولیدی کشور موعد اثرگذاری تحریم‌های ترامپ را از آبان ماه به اردیبهشت ماه سال 1397 رساند و تولیدکنندگان را ماهها زودتر از سررسید تهدید ترامپ دچار چالش کرد. 
ابتدا الزاماتی بر ارز حاصل از صادرات وضع شد و صادرکننده ملزم به تحویل ارز به سیستم بانکی و دریافت مابه‌ازای ریالی آن به نرخ رسمی شد. صادرکننده‌ای که به دلیل افزایش نرخ ارز با افزایش بهای تمام شده محصول مواجه بود و باید با بهره مندی از افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات، هزینه‌های مترتب بر تولید داخلی خود را تأمین می‌کرد. اینک مجبور بود ارز را به نرخ 4200 تومان در داخل به ریال تبدیل کند. بنابراین از آوردن ارز به داخل اجتناب کرد یا اساسا از صدور کالا منصرف شد. از این رو در کنار کاهش ورودی ارز نفتی، ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی هم به شدت کاهش یافت و با کاهش دگرباره عرضه ارز، نرخ آن جهش مضاعفی را تجربه کرد. 
ابتدا بخشنامه شد که هر گونه معامله ارزی خارج از سیستم بانکی ممنوعیت دارد. تولیدکنندگان و واردکنندگان مدت‌ها در صف انتظار تخصیص ارز از ناحیه بانک مرکزی سردرگم بودند. یا ارز تخصیص داده نمی‌شد یا اگر داده می‌شد امکان تأمین آن از بازار فراهم نبود. سپس سامانه‌ای به نام سنا برای تأمین ارز و مبادلات ارزی بین دارندگان و متقاضیان ارز معرفی و اجازه داده شد واردکنندگان که عمدتا تولیدکنندگان داخلی بودند، ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه وارداتی خود را از طریق این سامانه تأمین کنند. اما همچنان ارز در سامانه سنا به سهولت در دسترس نبود. در ادامه سامانه نیما معرفی و ابلاغ شد تأمین ارز با نرخ جدید نیمایی در بازار دوم انجام شود. دسترسی به ارز در این بازار مشروط به این بود که صادرکننده‌ای ارز خود را در این بازار عرضه کند که یا نمی‌کرد یا خارج از این سامانه یک مازاد بالاسری علاوه بر نرخ معاملاتی نیمایی مطالبه می‌کرد که پرداخت آن برای هر واردکننده‌ای به آسانی مقدور نبود و اساسا این شد که واردکنندگان از اردیبهشت ماه 1397 با مشکلات واردات مواد اولیه و لوازم و تجهیزات و ماشین آلات مواجه شدند تا این که در مردادماه تغییر و تحولات مدیریتی در بانک مرکزی اتفاق افتاد و همتی جایگزین ولی‌ا... سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی شد. 
انتشار اسامی اشخاص و سازمان‌های دریافت کننده ارز بانکی یا نیمایی در مهرماه مبین انحراف در نحوه تخصیص ارز به اشخاص واجد صلاحیت بود و این شد که تولیدکنندگان داخلی از تأمین لوازم و قطعات و مواد اولیه بازماندند یا حتی آنانی که به هر دلیلی کالاهای خود را به شکل اعتباری و سایر روش‌ها تا گمرک آورده بودند و مبادلات اعتباری با تأمین کنندگان خارجی داشتند، به دلیل تعریف نشدن نحوه تسویه ارزی بدهی‌های قبلی در سامانه‌های جدید بانک مرکزی، از ترخیص کالاهای خود باز ماندند. با وجود تحولات مدیریتی در بانک مرکزی این بار به دلیل اجرایی شدن واقعی تحریم‌ها بعد از آبان ماه، دیگر امکان تخصیص و تأمین ارز آن گونه که باید فراهم نشد و نقل و انتقالات مسئولیتی هم بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نحوه ثبت سفارش‌های خارجی و اخذ مجوز تخصیص، واردکنندگان را با بوروکراسی و سامانه‌های تست نشده جدید مواجه ساخت.