روز صنعت و معدن یا روز واقعه

قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دهم تیرماه سال 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسید. اهداف این قانون به شرح زیر اعلام شد:

الف) رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار

ب) خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت

ج) گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص

د) قطع ید از عوامل نظام استبدادی و استثمارگران

هـ) احتراز از دولت سالاری و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی

در صدر این قانون چنین آمده است:

«نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشور به عمل می‌آورد آنها را به‌صورت وسائلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورد، بود»

طبق این قانون صنایع موجود به چهار گروه تقسیم شدند:

الف- صنایعی که می‌بایست ملی شوند همچون نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات، فولاد، مس، آلومینیوم و... ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و اتومبیل

ب – صنایعی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به ثروت‌های کلان دست‌یافته اند.

ج – کارخانجات و مؤسساتی که وام‌های کلان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند.

د – کارخانجات و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و مشمول بند «ب» نباشد. بر اساس قبول اصل مالکیت مشروط موردحمایت قرار می‌گیرد.

اسامی افراد مشمول بند «ب» این قانون یعنی کسانی که با روابط غیرقانونی با رژیم قبل، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست‌یافته‌اند به تصویب وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامه‌وبودجه و شورای انقلاب می‌رسد.

ازجمله این افراد خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی ایروانی، محسن آزمایش، حبیب اله القانیان، جعفر اخوان، حسین خداداد، حبیب اله ثابت، حسین قاسمیه و محمدتقی توکلی بودند.

هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 504 مورخ دهم تیرماه خود در این مورد گزارشی دارد با عنوان «روز واقعه» روی جلد این هفته نامه هم با این عنوان و تصویر تعدادی از افراد مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع است.

در این گزارش می‌خوانیم:

انقلابیون که طعم شیرین پیروزی را چشیده بودند با تمام مظاهر طاغوت و استبداد درنبرد بودند. سرمایه‌داران یکی از مظاهر طاغوت تلقی می‌شدند برخی از اینان کشور را ترک کرده بودند و برخی هم متواری و عده‌ای دستگیرشده بودند. کارخانه‌ها خوابیده بود و کارگران اغلب در شورش یا اعتصاب بودند. در بعضی کارخانه‌ها جایگاه «دار» درست کرده بودند و مجسمه مدیری را به‌صورت نمادین از آن آویزان کرده بودند. مدیر کارخانه‌ای را سوار فرغون کرده دور کارخانه‌ای چرخانده بودند. کارگران شرکت ایرفو دست و پای مدیران کارخانه را بسته و بر سر کوره مذاب برده و به‌زور چک افزایش حقوق خود را از آنها گرفته بودند برخی به تحریک چپ‌ها که انقلاب را متعلق به‌زحمت کشان می‌دانستند کارگران را به تعطیلی کارخانه‌ها تشویق می‌کردند. آنچه در حال اتفاق بود نزاع بی‌رحمانه طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران و دهقانان و ملاکین بود. دولت موقت با تلاش‌هایی روبرو بود که برای نیل به انقلابی رادیکال‌تر صورت می‌گرفت.

شورای انقلاب در دی‌ماه سال 1357 زمانی که هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود تشکیل شد و تا تیرماه 1359 به مدت 19 ماه ادامه فعالیت داد. ابوالحسن بنی‌صدر بعد از انتخاب به‌عنوان رییس جمهور همزمان ریاست شورای انقلاب را هم بر عهده گرفت. حضور در شورای انقلاب بهترین محل برای دفاع بنی‌صدر از ایده‌های «اقتصاد توحیدی» وی بود. برخی مصوبات مهم شورای انقلاب ازجمله قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تحت تأثیر افکار بنی‌صدر ارزیابی می‌شود.

مهندس بازرگان در روز 16 تیرماه 1358 مصوبه شورای انقلاب مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اعلام کرد. در اطلاعیه آقای بازرگان آمده بود:

«اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که اقدامی قاطع در جهت احیاء، اداره صحیح و توسعه آنها (صنایع) به منظور رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سر حد خودکفایی و توسعه صادرات و... قانون حفاظت و توسعه ایران (ملی شدن) به تصویب برسد.»

علینقی خاموشی از اعضای کمیته منتخب رهبری در مدیریت اتاق بازرگانی معتقد بود که قانون حفاظت و توسعه صنایع قانونی من‌درآوردی از سوی عزت اله سبحانی بود و هیچ منطقی بر آن حاکم نبود. او می‌گوید بر اساس ضوابطی که هنوز هم برای من روشن نیست اسم 52 نفر را که اتفاقاً برخی‌شان انسان‌های متشرعی بودند در یک لیست آورده و گفته بودند تمام اموال این افراد باید مصادره شود.

 روزنامه کیهان روز پنج‌شنبه 14 تیرماه در خبری بسیار مهمِ با عنوان «ملی شدن صنایع بزرگ ایران» با تصویب شورای انقلاب اسلامی اسامی 51 نفر از صاحبان صنایع بزرگ را که اموال و کارخانه‌های آنها مصادره شده را اعلام کرد و ملی کردن صنایع را گامی در جهت حاکمیت مستضعفان خواند. مهندس بازرگان در تشریح این قانون اعلام کرد سیاست دولت حمایت از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی است. احمدزاده وزیر صنایع و معادن وقت هم گفت دولت ظرف یک هفته برای کارخانه‌های ملی شده مدیر تعیین می‌کند.

وی گفت صنایع بزرگ به وام‌های دریافتی اتکا داشته و نه سرمایه خودشان. ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی هم ملی کردن صنایع را نشانه «صدای بازشدن زنجیرها از دست و پای ملت» خواند.

روزنامه کیهان نوشت: ملی کردن صنایع گامی در جهت حاکمیت مستضعفان، حرکت آرام ولی پرصلابت و انقلابی شورای انقلاب و دولت موقت است که هر روز با رو کردن برگی از ثمرات انقلاب ماهیت خود را برای توده‌ها نشان می‌دهد. مهندس سحابی در خاطراتش می‌نویسد: آیت اله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی کسانی بودند که در شورای انقلاب مخالف ملی شدن صنایع بودند، عده‌ای هم مخالف بودند اما نظرشان شنیده نمی‌شد.

هاشمی رفسنجانی که آن زمان ترور شده بود و در بیمارستان بستری بود در خاطرات خود می‌نویسد:

«در مدت 30 روزی که به خاطر زخمی شدن در شورای انقلاب حضور نداشتم و آقای مطهری را هم شهید کرده بودند حدود 500 شرکت بزرگ را ملی کردند که ما هم دیدیم کار از کار گذشته ولی کار خوبی نبود»

ملی کردن صنایع موجب وخامت صنایع دولتی شد و بخش جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرد، بنیادها، بخش خصولتی، قدرت گرفتن صندوق‌های بازنشستگی، کاهش ظرفیت تولید، کاهش کارآیی کارخانجات و قطع ارتباط با بازار جهانی از جمله پیامدهای این قانون بود.

علی‌اصغر سعیدی جامعه‌شناس در این مورد می‌گوید:

به نظر می‌رسد انگار بردارهای چپ‌های مارکسیست و چپ‌های مسلمان با یکدیگر همسو شده بود و مصادره و ملی شدن تقریباً پیامد همین همسویی بود.