توقف تولید ، واردات و فروش سیگارهای الکترونیکی

جناب آقای دکتر علی آبادی

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

همان‌طور که مستحضرید، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ به معاهده بین‌المللی کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت ملحق شد و متعاقب آن قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی آن در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران رسید. در اجرای ماده (۱) قانون مذکور و به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف دخانیات و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات در سال ۱۳۸۷ تشکیل شد که تا کنون تعداد ۱۰ جلسه ستاد که وزیر صنعت معدن و تجارت نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی آن می‌باشد، برگزار شده است.

این وزارت با ابراز نگرانی از اثرات سوء مصرف محصولات نوپدید بر سلامت و نقش ترویجی آن بر مصرف سایر محصولات دخانی از سال ۱۳۸۴ طی مکاتبات متعدد نسبت به درخواست ممنوعیت تولید، واردات، فروش و هر گونه فعالیت ترویجی مرتبط با سیگارهای الکترونیکی و سایر محصولات نوپدید اقدام نمود. شایان ذکر است، در ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی، موضوع دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوبه هیأت وزیران به شماره
۱۰۶۶۸۹ ت ۵۵۶۷۹هـ تاریخ 1397/08/14) نیز بر ممنوعیت هر گونه خرید و فروش قلیان الکترونیکی و گازی و سیگار الکترونیکی، تنباکوهای بدون دود از هر نوع، سنگ بخار، دستگاه‌های گرم‌کننده یا تولیدکننده بخار تنباکو و متعلقات آنها تأکید شده است.

متأسفانه علی‌رغم اقدامات و ممنوعیت‌های وضع شده در این خصوص، کماکان انواع سیگار الکترونیکی، ویپ، محصولات گرم‌کننده تنباکو (iqos) و سایر محصولات دخانی نوپدید، در بازار غیر رسمی توزیع و در مراکز فروش دخانیات و همچنین فضای مجازی به فروش می‌رسد که با توجه به اهمیت موضوع و در نظر گرفتن پیامدهای ناگوار و مخاطرات بهداشتی این محصولات، ضرورت دارد اقدام عاجلی در این زمینه به عمل آورده شود تا در راستای حفاظت از سلامت عمومی، جایگاه کشورمان به عنوان یکی از کشورهای موفق عضو کنوانسیون مذکور در اجرای سیاست‌های کاهش تقاضای سازمان جهانی بهداشت که یکی از آنها ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات می‌باشد، خدشه‌دار نشود. در همین راستا دستور عاجل برای پیگیری و نظارت بر اجرایی شدن موضوعات زیر نیز مورد انتظار می‌باشد:

1.سامان‌دهی عرضه محصولات دخانی و ممنوعیت فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌هایی که از حق امتیاز و نام سایر فروشگاه‌ها استفاده می‌کنند (فرانچایز)

در اجرای ماده ۷ قانون جامع کنترل دخانیات و مصوبات جلسات ستاد کشوری کنترل دخانیات که در جلسه دهم ستاد نیز تأکید شد، آن وزارت موظف شده بود پس از ابلاغ مصوبه ستاد، عرضه محصولات دخانی تا سطح خرده‌فروشی را از طریق الزام صنوف مجاز (خواروبار فروش، سوپرمارکت و سقط فروش) نسبت به اخذ پروانه فروش از طریق سامانه اصناف ایرانیان، ساماندهی کرده و برخورد با مراکز فاقد مجوز، با همکاری اداره اماکن ناجا و بازرسان سازمان امور اصناف و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آغاز شود. متأسفانه تا کنون این مهم به درستی اجرا نشده و با برآورد وجود بیش از ۳۰۰ هزار واحد صنفی فعال برای فروش محصولات دخانی که بسیار فراتر از میزان تقاضای این محصولات است، تعداد اندکی با اخذ پروانه خرده‌فروشی فعالیت می‌نمایند. ضمن تأکید بر لزوم اخذ پروانه خرده‌فروشی و ممنوعیت فروش محصولات دخانی خارج از صنوف یاد شده و برخورد با موارد تخلف، خصوصاً فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌هایی که از حق امتیاز و نام سایر فروشگاه‌ها استفاده می‌کنند، (فرانچایز) یادآور می‌شود، اضافه نمودن حلقه دیگری به زنجیره گسترده عرضه و فروش محصولات دخانی، به هر شیوه که افزایش سطح دسترسی به این محصولات، گسترش تبلیغات و آلوده نمودن فضای سالم فروشگاه‌های زنجیره‌ای که اغلب خانواده‌ها به همراه کودکان خود در آن حضور پیدا می‌کنند را به دنبال خواهد داشت، به هیچ وجه مورد تأیید این وزارت به عنوان ریاست ستاد نمی‌باشد.

2. اجرای بسته بندی استاندارد محصولات دخانی

بر اساس مصوبه دهمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات در سال ۱۳۹۵، آن وزارت موظف شده بود، ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ مصوبات ستاد نسبت به ابلاغ دستورالعمل ساده‌سازی بسته‌بندی ‌محصولات دخانی به صنایع دخانی و تغییر تصاویر درج شده روی پاکت‌های محصولات دخانی اقدام نماید. علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده، تا کنون این موضوع نیز اجرایی نشده است. با توجه به طراحی تصاویر جدید توسط دبیرخانه ستاد که متعاقباً ارسال خواهد شد، انتظار می‌رود ضوابط بسته‌بندی استاندارد، همزمان با تغییر تصاویر هشداردهنده اجرایی شود.

همچنین با توجه به جز (هـ) تبصره(۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و وضع مالیات روی بسته‌های پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی و وارداتی و نیز لزوم رعایت وزن بسته بندی تنباکوی قلیان، تدابیری اتخاذ شود تا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، تخلفات مرتبط و مشکلات مربوط به شناسایی ترکیبات محتوی این محصولات، همه تولیدکنندگان تنباکوی قلیان، محصولات خود را در پاکت‌های ۵۰ گرمی، باکس‌های حاوی ۱۰ پاکت و کارتن‌های حاوی ۵۰ باکس، بسته‌بندی و توزیع نمایند و سایر بسته‌بندی‌ها نظیر سطل، فله، قوطی و... برای جلوگیری از توزیع محصولات تقلبی، کنترل مصرف و امکان توسعه راهکارهای رهگیری ممنوع شود.

با توجه به موارد پیش گفت، خواهشمند است دستور فرمایید جلوگیری از صدور هر گونه مجوز تولید، واردات و صادرات این محصولات و برخورد قانونی با تخلفات فروش و عرضه انواع محصولات نوپدید از جمله سیگار الکترونیکی، قلیان الکترونیکی، ویپ، محصولات گرم‌کننده تنباکو (iqos) و... در اولویت آن وزارت قرار گیرد. همچنین دستیابی به تعهدات جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ هجری شمسی) به دلیل روند افزایشی مصرف دخانیات طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به ویژه در زنان گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال (حدود ۹۰ درصد) و زنان گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال (90.88 درصد)، نیازمند اقدام عاجل برای اجرای مؤثر قوانین ملی و بین‌المللی در این حوزه می‌باشد که بدون حمایت و همکاری آن وزارت میسر نخواهد شد. پیشاپیش از حسن توجه جناب‌عالی کمال تشکر را داشته و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به این وزارت موجب امتنان خواهد بود.

رونوشت این نامه به رئیس دفتر مقام معظم رهبری، روسای قوه قضاییه ومجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اول رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، فرمانده کل نیروی انتظامی، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس تولید و تبادل اطلاعات فراجا هم ارسال شده است.