مطابق جزء 2 بند (ت) ماده 26 قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400، مقرر است فهرست سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بینالمللی هر ساله توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ شود. در این راستا به موجب تصویب نامه شماره 211874/ت60107 هـ مورخ 16/11/1401 هیات وزیران، فهرست سیگار و تنباكوی تولید داخل با نشان بینالمللی تعیین شده که ملاک محاسبه نرخ و وصول مالیات بر ارزشافزوده محصولات دخانی تولید داخل با نشان بینالمللی توسط سازمان امور مالیاتی است.
مطابق بند 3 تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مالیات به شماره 69173/ت62850هـ - مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۳ و ردیف 306 پیوست شماره4 آن، کل تصویب نامه شماره 211874/ت60107 هـ مورخ 16/11/1401 درخصوص تعیین فهرست سیگار و تنباكوی تولید داخل با نشان بین المللی، با انقضای زمان اجرای آن غیرمعتبر بوده و قابل استناد نیست. بر اساس این مصوبه، تصویبنامه سال 1401 نسخ شده و در سالهای بعدی قابل اجرا نبوده است. (تصویبنامه شماره 69173/ت62850هـ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۳ به تایید رییس مجلس شورای اسلامی و هیات تطبیق - نامه شماره 32503 /ه ب مورخ 11/06/1403- رسیده است)
با عنایت به مطالب فوق، سوالات زیر مطرح است که پاسخ هر کدام به لحاظ مالی و حقوقی تعیین کننده است؛
1-از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزشافزوده (13/10/1400) تا تاریخ 29/12/1400 که مصوبه و فهرست موضوع جزء 2 بند ت ماده 26 قانون تصویب و ابلاغ نشده، معیار سازمان امور مالیاتی برای اجرای تکلیف مذکور چه بوده؟ آیا سازمان امور مالیاتی باید بر اساس نرخ کمتر (جزء 1 بند ت ماده 26 قانون) در مدتی که فهرست به تصویب نرسیده، مالیات را محاسبه و وصول کند؟
با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی قانونا صلاحیت تهیه فهرست را ندارد و اختیار تشخیص و اظهارنظر در خصوص وصف «بین المللی» نشان/برند را ندارد. لذا مستندا به اصول تفسیر قوانین مالیاتی به نظر میرسد به استثنای موردی که تولیدکننده، راسا برند خود را بینالمللی اعلام و بر اساس نرخ آن، مالیات را محاسبه نماید، سازمان امور مالیاتی باید بر اساس نرخ کمتر (جزء 1 بند ت ماده 26 قانون) در مدتی که فهرست به تصویب نرسیده، مالیات را تعیین و وصول کند.
2-تصویب نامه شماره 211874/ت60107 هـ مورخ 16/11/1401 هیات وزیران در روزنامه رسمی مورخ 02/12/1401 منتشر شده است. به موجب تبصره ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت (که در آن تاریخ معتبر بوده): «مصوباتی كه علاوه بر دستگاههای اجرائی و كاركنان آن برای سایر مردم حق و تكلیف ایجاد مینماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنكه در خود مصوبه زمان یا كیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» با توجه به مطالب اخیر الذکر تصویبنامه فوق از چه تاریخی لازم الاجرا شده است؟ و قابل تسری و اجراء از تاریخ 01/01/1401 تا تاریخ 16/11/1401 یا تا تاریخ 18/12/1401 میباشد؟
با توجه به متن صریح تصویبنامه فوق الذکر، فهرست مذکور برای سال 1401 تصویب شده است. در نتیجه تصویبنامه و فهرست پیوست آن عطف به ماسبق شده و از ابتدای سال 1401 لازم الاجرا و قابل استناد میباشد. البته عطف به ماسبق شدن فهرست مذکور به معنی مطالبه و وصول مالیات کالایی است که تولیدکننده قبلا مالیات آن را به نرخ کمتر محاسبه و وصول نموده است که قطعا تولیدکننده را متضرر خواهد کرد و با اصول حقوقی و لزوم رعایت حقوق مكتسبه و ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی سازگار نیست.
3-آیا سازمان امور مالیاتی میتواند بر اساس فهرست تصویبنامه سال 1401 در سال 1402 و 1403 و 1404 نرخ مالیات جزء 2 بند (ت) ماده 26 قانون را محاسبه و وصول کند؟
نظر به اینکه تصویب نامه شماره 211874/ت60107 هـ مورخ 16/11/1401 هیات وزیران صرفا برای سال 1401 تصویب شده و در این راستا هیات وزیران به استناد تبصره بند 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور به موجب بند 3 تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مالیات به شماره 69173/ت62850هـ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۳ و ردیف 306 پیوست شماره 4 آن، کل تصویب نامه شماره
211874/ت60107هـ مورخ 16/11/1403 را به جهت انقضای زمان اجرای آن غیرمعتبر اعلام نموده است. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی قانونا صلاحیت تهیه فهرست را ندارد و اختیار تشخیص و اظهارنظر در خصوص وصف «بین المللی» نشان/برند را ندارد. لذا مستندا به اصول تفسیر قوانین مالیاتی به نظر میرسد به استثنای موردی که تولیدکننده، راسا برند خود را بینالمللی اعلام و بر اساس نرخ آن، مالیات را محاسبه نماید، سازمان امور مالیاتی باید بر اساس نرخ کمتر (جزء 1 بند ت ماده 26 قانون) در مدتی که فهرست به تصویب نرسیده، مالیات را تعیین و وصول کند.
4-اگر وصف برندی (بین المللی) در فهرست مصوبه جدید (1404) نسبت به فهرست تصویبنامه سال 1401 تغییر کرده باشد، از چه تاریخی فهرست جدید و نرخ مربوط به آن ملاک عمل خواهد بود؟ آیا هیات وزیران میتواند در اجرای تصویبنامه جدید و فهرست نشانهای بینالمللی را برای سالهای 1402 و 1403 و 1404 نیز تسری دهد؟
مطابق جزء 2 بند (ت) ماده 26 قانون مالیات بر ارزشافزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران مکلفند فهرست نشانهای بینالمللی بصورت سالیانه را تهیه و تصویب نمایند. برابر ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت (اصلاحی 1404) مصوبات دولت به استثنای مصوباتی که صرفاً حق یا تكلیف برای دستگاه های اجرایی ایجاد نماید، 15 روز پس از انتشار در سامانه «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران»، لازم الاجراء میگردند؛ مگر آنكه در خود مصوبه یا سایر مصوبات دولت با رعایت حقوق مكتسبه، زمان یا كیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد. بنابراین در فرضی که در فهرست جدید، برندی بعنوان برند بینالمللی شناخته شده باشد، از آنجا که عطف به ماسبق شدن فهرست جدید به معنی مطالبه و وصول مالیات کالایی است که تولیدکننده قبلا مالیات آن را به نرخ کمتر محاسبه و وصول نموده است، مغایر با رعایت حقوق مكتسبه تولیدکننده تلقی و در تعارض با اصول تفسیر قوانین مالیاتی میباشد. در نتیجه فهرست جدید 15 روز پس از انتشار در سامانه «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران»، لازم الاجراء میگردد.
5-منظور از عبارت «هر سال» در جزء 2 بند (ت) ماده 26 قانون، روزشمار یکسال (365 روز از تاریخ تصویب) یا سال مالی (بند 19 ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) یا مالیاتی (ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم) است؟ به عبارت دیگر مصوبه و فهرست سال 1401 فقط تا 29 اسفند 1401 اعتبار داشته یا تا 16/11/1402 معتبر بوده است؟
با عنایت به اینکه در تصویبنامه سال 1401، فهرست تهیه شده برای اجرا در سال 1401 مصوب شده است که منظور اجرای مصوبه از تاریخ 01/01/1401 لغایت 29/12/1401 میباشد و این مطلب مورد ایراد مراجع مربوطه قرار نگرفته است. لذا به نظر میرسد عبارت «هر سال» به معنی سال مالیاتی است. اطلاعیههای مورخ 12 دی 1400 و 19 بهمن 1400 سازمان امور مالیاتی در خصوص لازم الاجرا شدن نرخهای جدید مالیات بر ارزشافزوده از تاریخ 13/10/1400 و اعمال نرخهای سال دوم از ابتدای سال 1401 موید این مطلب است. در نتیجه حکم ماده 10 قانون مالیات بر ارزشافزوده و خروج مالیات بر ارزشافزوده از شمول اصل سالیانه بودن مالیات در بحث اعمال نرخ سالیانه مالیات و تعیین سالیانه برندهای مشمول هر نرخ، قابل استناد به نظر نمی رسد.
نگارش: حمیدرضا نوروزی
منابع:
گزارش راهبردی اصول و ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی - امین اله پاک نژاد و دیگران- ماهنامه گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1402
مقاله مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی- دکتر احمد شهنیایی - فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران دوره 52، شماره 1 بهار ۱۴۰۱
مقاله قلمرو قوانین مالیاتی در زمان - دکتر ولی رستمی و سلمان ایزی - پژوهش حقوق عمومی- دوره 14، شماره 36، فروردین 1391