مروری بر رویدادهای صنعت دخانیات در سال 1401
صنعت دخانیات درسالی که گذشت
صنعت دخانیات یک سال دیگر را پشت سر گذاشت. سالی که برخی متولیان این عرصه بیشتر از آنکه به فکر ارتقای آن باشند، حاشیه‌هایی برایش ساختند که حاصلش برای صنعت هیچ بود. بزرگترین شرکت دخانی ایرانی، یعنی شرکت دخانیات ایران در سال 1401، تماما با حاشیه سازی‌های ایجاد شده درگیر بالا و پایین‌های متعددی بود. در حالی که این شرکت می‌توانست نقش یک بنگاه رهبر را برای صنعت بازی کند. به دلیل این حاشیه‌ها، جایگاه آن تا حد یک شرکت بسیار زیان‌ده با سرنوشت نامعلوم تنزل یافت و مدیران این شرکت نه تنها در جریان تصویب قوانین مضاعف مالیاتی که ضربه‌ای سنگین به تولیدکنندگان این عرصه وارد خواهد کرد، نقش بازدارنده‌ای ایفا نکردند بلکه در کمال تعجب از وضع مالیات بر کالای دخانی حمایت و پشتیبانی هم کردند. شرکت و صنعتی که در دوران دولت مدعی تدبیر و امید چه در حوزه بنگاهداری و چه در امور حاکمیتی دچار چالش ها و سوء تدبیرها و نابسامانی های فراوان شد که در شماره شهریورماه سال جاری این ماهنامه به تفصیل به موارد آن اشاره کردیم و انتظار می‌رفت در دوره دولت سیزدهم که کارآمدی و فساد زدایی سر لوحه شعارهای انتخاباتی آن بود این مسیر دگرگون شود و به تخلفاتی که در جریان واگذاری شرکت دخانیات ایران و بعد آن توسط اشخاص و دستگاههای اجرایی مرتبط صورت پذیرفته بود به جد رسیدگی شود،اما آنچه بر سر شرکت دخانیات در سال 1401 آمد تداوم و تشدید نابسامانی ها بود.
در حوزه صنعت دخانیات هم اوضاع بهتر از این نبود و با حذف جایگاه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از ساختار تشکیلاتی وزارت صمت، امور حاکمیتی و تصدی گری و تنظیم مقررات صنعت می‌رفت که بی متولی گردد.
سالی که گذشت سال رونمایی از پرونده‌های فساد در صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولادی و شرکت ملی دخانیات ایران بود. رونمایی‌هایی که سرانجام آن چندان هم برای افکار عمومی روشن نشد. در نخستین روزهای سال 1401 بود که حسین عامریان مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگی فولاد در گفت‌وگو با رسانه‌ها از پرونده‌های فساد 10 هزار میلیارد تومانی مدیران سابق صندوق فولاد پرده برداشت. صندوقی که سهام غالب شرکت دخانیات ایران به آن تعلق دارد و عزل و نصب‌ها در این شرکت، با نظر مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد انجام می‌شود.
او در مصاحبه‌ای با ایرنا اعلام کرد که شرکت دخانیات ایران 950 میلیارد تومان زیان انباشته دارد و چهار هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده است و تلاش مافیای دخانیات رساندن شرکت به مرحله واگذاری و عدم پرداخت‌های معوق کارگران است تا با شکل‌گیری اعتراضات کارگری در دخانیات انحصار ایجاد کرده و بازار را به دست بگیرند.
همزمان با این سخنان مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد، محمد شیخان مدیر عامل سابق شرکت دخانیات نیز که اواخر پاییز سال 1400 بر صندلی ریاست این شرکت تکیه زده بود، به مجلس رفت تا توضیحاتی درباره دلایل بدهی‌های شرکت متبوعش و مطالبات معوق توتونکاران ارائه دهد و از بسته‌های حمایتی برای کشاورزان رونمایی کند اما حضور او در مجلس جنجال آفرین شد.
شیخان در این جلسه اعلام کرد شخص رئیس جمهور (حسن روحانی)، خط پرایمری توتون شرکت آمریکایی- ژاپنی را افتتاح کرده و به این شرکت‌ها در بحرانی‌ترین شرایط ارزی کشور، ارز دولتی اختصاص داده است.
او ادعاهایی درباره آنچه خود تلاش‌های مشکوک در امور شرکت دخانیات می‌نامید هم مطرح کرد. از کاهش سطح کشت توتون و تنباکو تا حضور کمپانی‌های چند ملیتی آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی در بازار ایران را به عملکرد دولت‌های قبل نسبت داد و مدعی شد که قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مالیات بر ارزش افزوده، در راستای منافع شرکت‌های چند ملیتی تنظیم شده است. و از رد پای چهار وزیر عضو کابینه دولت قبل در فساد دخانیات خبر داد.
مدیرعامل وقت شرکت دخانیات ایران در تشریح وضعیت این شرکت گفت: زیان انباشته ۵۵۴ میلیارد تومانی شرکت در پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، زیان عملکرد ۳۶۴ میلیارد تومانی شرکت در سال ۱۳۹۹، زیان عملکردی ۱۵۰ میلیارد تومانی شرکت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، زیان انباشته ۴۰ میلیارد تومانی شرکت ایده‌آل دخان وابسته به شرکت دخانیات، بدهی‌های ارزی و ریالی سنواتی به میزان سه هزار میلیارد تومان اعم از بدهی ارزی و ریالی (۳۰ میلیون یورو بدهی ارزی) و بدهی هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی مالیات بر ارزش بر افزوده از مشکلات این شرکت است.
به گفته شیخان شرکت دخانیات ایران 235 پرونده مفتوح حقوقی دارد که 160 پرونده آن در محاکم قضایی در دست بررسی است و ارزش این پرونده‌ها به صدها میلیارد تومان می‌رسد. 75 پرونده هم در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است.
در سالی که گذشت شاید بتوان گفت فعالیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی و تبلیغی شرکت دخانیات ایران چه در سطح مطبوعات و خبرگزاری های رسمی و چه در فضای مجازی بر فعالیتهای عملیاتی و اصلی آن غالب بود، بهار سود آوری کلیپی بود که در فضای مجازی پخش شد و طی آن مدیر عامل سودآوری شرکت را بعد از ماهها و فصل‌ها و سالها تبریک گفت اما بعدها در گزارشی که در مجلس ارایه شد از این سود آوری به سود عملیاتی تعبیر شد. قابل ذکر است که سود عملیاتی به معنای سود عملکرد ی نیست و شرکتی که سود عملیاتی نداشته باشد به این معنی است حتی قادر به پوشش هزینه های متغیر خود هم نیست و باید عملیات خود را متوقف کند. سود عملیاتی قبل از احتساب هزینه های اداری و تشکیلاتی محاسبه می‌شود و در شرکتی همچون دخانیات ایران که در آن هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش بالاست، سود عملیاتی گویای واقعیات امر نمی‌باشد،در هر حال صورتهای مالی شرکت برای سال مالی 1401بزودی واقعیات امر را روشن خواهد ساخت .
مدیر عامل سابق شرکت دخانیات ایران مشغول افشاگری و رونمایی از طرح‌های بلندپروازانه‌ای مثل کشت فراسرزمینی توتون و تنباکو برای تامین ماده اولیه صنعت کشور در مکزیک و زیمبابوه بود که نوبت به ارائه گزارش ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط (با محوریت احکام قانونی، بودجه‌ای و جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۲) در مجلس شورای اسلامی رسید.
درست 9 ماه بعد از حضور شیخان در کمیسیون اجتماعی مجلس و افشاگری‌هایش به همراه ارائه آمارهای رو به رشد از تولید در شرکت دخانیات ایران به‌عنوان صنعتی با یک قرن سابقه فعالیت، مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون در صحن مجلس، شرکت دخانیات را شرکتی در حال فروپاشی اعلام کرد و گفت که این شرکت حدود ۴۵ میلیارد زیان انباشته دارد و ۴ هزار میلیارد بدهی به بار آورده است. بر مبنای آمار دیوان محاسبات ۲۰۰ پرونده دارد و نمی‌تواند ادامه کار دهد. بنابراین او از وزیر کار درخواست کرد که به این موضوع توجه ویژه کند.
(توتون صنعت :توضیحا البته زیان انباشته شرکت دخانیات ایران بسیار بیشتر از این رقم است )
مجموعه عملکردهای شرکت دخانیات باعث تقلیل جایگاه شرکت در نقش آفرینی در کل صنعت شد،علی مویدی خرم آبادی طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی ، مجلس را از دعوت از شرکت دخانیات ایران برای حضور در جلسات تصمیم سازی برحذر داشت و در ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی بخصوص در جلسات 18 و 26 آن ستاد به ممانعت از مداخله شرکت مذکور در امور حاکمیتی تاکید و ادارات کل استانی وزارت صمت از همکاری با آن شرکت در گشت های مشترک برای مبارزه با قاچاق کالای دخانی منع شدند.
تغییر مدیرعامل شرکت دخانیات
شاید همین هشدارها بود که باعث شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به کار شود و تغییری در مدیریت شرکت دخانیات ایران را در روزهای پایانی سال رقم بزند. زیرا شرکت در شرایط بحرانی بود و آثار برخی تصمیمات عجولانه، بعدها مشخص خواهد شد. ازجمله آثار جذب قریب به 960 نفر نیروی انسانی جدید در طی یکسال در شرکتی که مازاد نیروی انسانی داشت .
تغییری که اینک راه سخت و طاقت فرسایی در پیش پای مدیرعامل جدید آن قرار داده، بدهی های فراوان، پرونده‌های حقوقی متعدد، انبارهای خالی از مواد اولیه، هزینه های سنگین حقوق و مزایا و سرنوشت نامعلوم تامین معیشت نزدیک به شش هزار کارگر و کارمند، مطالبات کشاورزان و ساختار مدیریتی ناهمگون و بی تجربه که در یکسال اخیر استقرار یافته است از جمله مشکلات جدی این شرکت در حال حاضر میباشد.
به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیات وزیران مهلت واگذاری شرکت دخانیات ایران را یکسال دیگر تمدید کرد و بدین ترتیب سازمان خصوصی قصور خود در عرضه و واگذاری سهام شرکت را که می‌بایست ظرف سه سال از سال 1391 به بعد انجام می‌شد مجدد پوشش قانونی داد و دوره ماندن و "توقف در وضعیت واگذاری " شرکت دخانیات ایران و در اصل بلا تکلیفی آن ده ساله شد.
سرگردانی کل صنعت دخانیات
سال 1401، سال پر فراز و نشیبی برای صنعت دخانیات به حساب می‌آمد. سالی که فعالان این صنعت را با مسایل متعدد روبرو کرد. درست در روزهایی که مدیر عامل وقت شرکت دخانیات ایران مشغول افشاگری‌های خود در مجلس بود، پیشنهاد انتزاع وظایف حاکمیتی صنعت دخانیات در اردیبهشت ماه سال 1401، بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار کمیسیون اقتصاد هیات دولت قرار گرفت. حاصل آن مدتی ایجاد سرگردانی برای صنعت دخانیات بود. زیرا در جریان تغییر و تحولات رخ داده در وزارت صمت و تصویب ساختار تشکیلاتی جدید آن، جایگاهی برای راهبری امور حاکمیتی صنعت دخانیات تعریف نشده بود و اهالی این صنعت نمی‌دانستند که برای حل مسایل خود باید به کجا مراجعه کنند.
در سالی که گذشت در حالی که سیاستگزاران اصلی صنعت درگیر مسایل مرتبط با طراحی سامانه‌های مختلف برای شفاف کردن روند تجارت و قاچاق دخانیات بودند، فعالان بخش توزیع دخانیات با انگ قاچاق بودن کالای قانونی تولید داخل خود مواجه بودند .
تولیدکنندگان این بخش که بعد از پشت سر نهادن مشکلات متعدد، ماده اولیه خود را برای تولید محصول نهایی به کشور وارد می‌کردند بعد از تولید محصول برای عرضه آن باید وارد سامانه تجارت شده و با ثبت میزان ورودی به انبار و خروجی از آن، بر اساس قوانین کشور، معاملات را انجام می‌دادند اما عمده توزیع کنندگان شهرستانی که قصد تحویل کالا به فروشندگان خرد را داشتند، با عدم تمایل خرده فروشان برای همکاری در وارد کردن اطلاعات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت مواجه می‌شدند. مشکلی که وعده حل آن داده شد اما متولیان گفتند که برای رهگیری کالاها حتما نیاز است که فعالیت کل زنجیره دخانیات در سامانه‌ای منسجم ثبت و ضبط شود.
مسئله دیگری که توزیع کنندگان صنعت دخانیات با آن روبرو بودند، بحث صدور مجوز برای توزیع دخانیات در فروشگاههای زنجیره‌ای بود. توزیع کنندگان بر این باور بودند که باید قانونی وضع شود که این محصول صرفا در مغازه‌های خاص عرضه دخانیات به فروش برسد زیرا معتقد بودند در فروشگاههای ویژه امکان دسترسی افراد زیر سن قانونی به کالای دخانی کاهش می‌یابد. در حالی که در فروشگاههای زنجیره‌ای کالا بدون محدودیت سنی در دسترس عموم است .
الزام توزیع کنندگان حقیقی به تبدیل وضعیت کسب و کار خود به حقوقی و تاسیس شرکت،الزام به درج قیمت کالای دخانی در سامانه 124 علی رغم عدم شمولیت این کالا به قیمت گذاری،اختلال در سامانه جامع تجارت،عدم شفافیت در اطلاعات مالیات دریافتی از صنعت دخانیات، ادامه اختلاف نظر بین صنعت و سلامت در خصوص میزان مصرف واقعی دخانیات در کشور و تداوم وجود انواع برندهای قاچاق و تقلبی کالای دخانی در بازار از دیگر مشکلات و چالش های صنعت دخانیات در سالی که گذشت بود.
اخذ مالیات مضاعف پای ثابت مشکلات
همه ساله ماه‌های پایانی سال برای تولیدکنندگان عرصه دخانیات، روزهای پردغدغه از نظر اخذ مالیات مضاعف از محصولات دخانی به حساب می‌آید. براساس توافقی که در گذشته فعالان صنعت دخانیات داشتند، و قوانینی که وضع شده بود قرار بود انواع مالیات‌ها و عوارض دریافتی از صنایع دخانی کشور در یک جا تجمیع شده و ذیل قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، قرار گیرد. بر اساس این توافق سالانه پنج درصد هم بر مالیات پایه تعیین شده اضافه می‌شد تا سقف مالیات دریافتی از سیگار ایرانی با برند داخلی به 55 درصد و سیگار ایرانی با برند بین المللی به 95 درصد برسد اما متولیان بهداشت بر خلاف این توافق اصرار دارد که علاوه بر این مالیات، مالیات نخی هم از صنعت دخانیات دریافت اخذ شود.
در سال 1401، فعالان صنعت دخانیات علیرغم تلاش‌هایی که کردند، نتوانستند نمایندگان مجلس را قانع کنند که بر پیمان قبلی خود باقی بمانند. سرانجام بار دیگر در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1402، مالیات نخی به مجموع مالیات تعریف شده برای دخانیات اضافه شد. بنابراین انتظار می‌رود سال آینده، سال سختی برای صنعت دخانیات باشد. سالی که به دلیل بالا رفتن قیمت محصول داخلی، کالاهای دخانی بی‌کیفیت اما قاچاق در بازار ایران جولان خواهند داد و سلامت مصرف‌کنندگان بیش از گذشته در معرض تهدید قرار خواهد گرفت .