آیا تأخیر در تأمین مواد اولیه، تولید داخلی را به نفع قاچاق از میدان خارج می‌کند؟

به گزارش توتون صنعت، مصطفی کربلایی، دبیر انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، معتقد است تداوم محدودیت‌های ارزی، امروز به اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان تبدیل شده است. به گفته وی، طی بیش از یک سال گذشته، واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبار تجاری، منابع مالی و ظرفیت‌های داخلی خود تلاش کرده‌اند روند تولید متوقف نشود؛ اما ادامه این وضعیت، توان مالی بنگاه‌های تولیدی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های تولید را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

صنعتی با نیاز ارزی محدود و بازده اقتصادی بالا

 یکی از نکات قابل تأمل در ساختار اقتصادی صنعت دخانیات، نسبت پایین نیاز ارزی آن در مقایسه با ارزش افزوده‌ای است که برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. به گفته دبیر انجمن، کل نیاز سالانه این صنعت برای واردات مواد اولیه حدود ۵۰۰ میلیون دلار است؛ رقمی که امکان تولید حدود ۸۰ میلیارد نخ سیگار، معادل نزدیک به ۸۰ درصد نیاز بازار داخلی را فراهم می‌کند. این بدان معناست که با تخصیص به‌موقع این میزان ارز، بخش عمده نیاز کشور از طریق تولید داخل تأمین شده و وابستگی به واردات محصول نهایی یا افزایش سهم بازار قاچاق به حداقل می‌رسد.

 زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی

فعالان صنعت دخانیات معتقدند مشکل تأمین ارز صرفاً به کمبود مواد اولیه محدود نمی‌شود. تأخیر در تخصیص ارز، واردات مواد اولیه را با وقفه مواجه می‌کند، هزینه‌های مالی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد، تسویه‌حساب با تأمین‌کنندگان خارجی را دشوار می‌سازد و در نهایت بخشی از بازار رسمی را از اختیار تولیدکنندگان داخلی خارج می‌کند.

 کربلایی می‌گوید تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، از تمام ظرفیت‌های اعتباری خود استفاده کرده‌اند، اما ادامه این روند دیگر از توان بسیاری از بنگاه‌ها خارج است و در صورت تداوم، کاهش ظرفیت تولید دور از انتظار نخواهد بود.

 کاهش تولید؛ افزایش قاچاق

تجربه صنعت دخانیات نشان داده است که هر زمان تولید رسمی کاهش یافته، بازار به سرعت توسط محصولات قاچاق جایگزین شده است.

 دبیر انجمن هشدار می‌دهد که کاهش تولید داخلی تنها به معنای افت فعالیت کارخانه‌ها نیست، بلکه زمینه را برای افزایش عرضه محصولات قاچاق، غیراستاندارد و تقلبی فراهم می‌کند؛ محصولاتی که نه تنها هیچ‌گونه درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کنند، بلکه سلامت مصرف‌کنندگان را نیز با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش قاچاق، نظام توزیع و قیمت‌گذاری بازار را نیز با اختلال روبه‌رو می‌کند.

 صنعت دخانیات؛ یکی از منابع پایدار درآمد دولت

 بررسی آمارهای ارائه‌شده از سوی انجمن نشان می‌دهد صنعت دخانیات علاوه بر نقش تولیدی، سهم قابل توجهی در تأمین درآمدهای عمومی کشور دارد.

 بر اساس آمار موجود، تنها از محل دو ردیف مالیاتی این صنعت، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است. این ارقام بدون احتساب درآمدهای ناشی از حقوق ورودی، مالیات عملکرد شرکت‌ها، عوارض سلامت، حق انحصار و سایر منابع قانونی است که همگی به استمرار تولید داخلی وابسته هستند. از این منظر، هرگونه کاهش تولید، صرفاً زیان تولیدکنندگان نیست؛ بلکه به کاهش درآمدهای دولت و دشوارتر شدن تأمین منابع مالی بخش‌هایی مانند بهداشت، آموزش، ورزش و سایر خدمات عمومی نیز منجر خواهد شد.

 راهکار؛ نگاه اقتصادی به صنعت دخانیات

کارشناسان این صنعت معتقدند تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه نباید صرفاً به عنوان یک مطالبه صنفی تلقی شود؛ بلکه باید آن را تصمیمی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی، حفظ اشتغال، کنترل بازار، مقابله با قاچاق و صیانت از درآمدهای پایدار دولت دانست.

به اعتقاد دبیر انجمن، صنعت دخانیات در مقایسه با بسیاری از صنایع کشور، نیاز ارزی محدودی دارد، اما در مقابل ارزش افزوده، درآمد مالیاتی و اشتغال قابل توجهی ایجاد می‌کند. از این رو، رفع موانع تأمین مواد اولیه و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به ارز، می‌تواند ضمن حفظ پایداری تولید، منافع اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

 جمع‌بندی

صنعت دخانیات امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که تصمیم‌گیری درباره تأمین ارز مواد اولیه، تنها یک اقدام اجرایی نیست؛ بلکه تصمیمی مؤثر بر آینده تولید، اشتغال، درآمدهای مالیاتی، کنترل بازار و مقابله با قاچاق محسوب می‌شود. استمرار تولید داخلی نیازمند سیاست‌های حمایتی هدفمند و تأمین به‌موقع مواد اولیه است؛ موضوعی که می‌تواند ضمن حفظ ظرفیت‌های تولید، منافع اقتصادی و مالی کشور را نیز تضمین کند.