دولت لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد

توتون صنعت - مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 841 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 637 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مصارف هزینه‌ای است و حدود 104 هزار میلیارد تومان مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و صدهزار میلیارد تومان آن مربوط به  تملک دارایی‌های مالی است. 

البته بودجه کل کشور با احتساب بودجه شرکت‌‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 2436 هزار میلیارد تومان می‌باشد. اما آن بخش از بودجه که دولت می‌بایست منابع آن را تامین نماید همان مصارف عمومی یعنی 841 هزار میلیارد تومان است و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها عموما درآمدی ـ هزینه‌ای هستند و بار مالی بر بودجه مصارف عمومی دولت تحمیل نمی‌کنند.

اما آنچه اهمیت دارد این‌که چه میزان از 637هزار میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای از محل درآمدهای پایدار تامین می‌شود به طوری که در جدول‌ شماره 2 پیوست لایحه بودجه آمده است؛ 317 هزار میلیارد تومان از این مصارف از محل درآمدهای پایدار همچون مالیات، وصول جرایم و خسارات و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات است و مابقی آن متکی بر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است و این ریسک بودجه کلان کشور را افزایش می‌دهد.

سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه 248 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و همچنین حقوق و مزایای کارکنان دولت 208 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های رفاه اجتماعی 189 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

طبق بند الف تبصره 12 ماده واحده، افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیردر دستگاه‌های اجرایی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان 25 درصد است.

حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و کارکنان قرارداد کار معین از 35‌میلیون‌ ریال نباید کمتر باشد. در لایحه، یارانه نقدی خانوار برای سال‌ آتی، 8/43 هزار میلیارد تومان و اجرای طرح معیشتی خانوارها 31 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 

توضیحا در ساختار بودجه‌ریزی کشور منابع حاصل از فروش نفت در گروه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شود و 199 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1400 محاسبه شده است که 120 هزار میلیارد تومان آن درآمد حاصل از صادرات و مابقی فروش داخلی نفت است.

واگذاری دارایی‌های مالی هم فروش انواع اوراق مالی و اسلامی، تسهیلات مالی خارجی، دریافت اصل وام‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صکوک را شامل می‌شود.