رییس مجلس شورای اسلامی بودجه کل کشور را به همراه جداول کلان و پیوست‌های مربوطه در مورخ 1402/01/27به رییس جمهور ابلاغ نمود. بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف 4994/7هزار میلیارد تومان (حدود 5 هزارهمت ) است که از آن میزان 2263 هزار میلیارد تومان مربوط به مصارف عمومی دولت اعم از هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و 2883/9هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. به عبارتی حدود 58 درصد از بودجه کل کشور متعلق به شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. از مجموعه بودجه عمومی دولت (2263 هزار میلیارد تومان) مبلغ1674 هزار میلیارد تومان آن هزینه‌ای و589 هزار میلیارد تومان تملک دارایی هاست. مجموع درآمدهای دولت هم که با این سطح از مصارف، تراز شده 2263 هزار میلیارد تومان میباشد که مبلغ 894/4هزار میلیارد تومان آن از محل درآمد مالیاتی و 623/8 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی، 104 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات و 108 هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیرمنقول میباشد. درآمدهای عملیاتی دولت (بدون احتساب فروش نفت و دارایی) برای تأمین بودجه هزینه‌ای با 454 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که در جدول شماره 2 خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت پیوست قانون بودجه همین رقم ناترازی عملیاتی قید شده و این کسری به شرح پیش گفته قرار است با منابع حاصل از فروش نفت و دارایی‌ها تأمین شود.
در بودجه سال 1402 در حالی 894 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات پیش بینی شده که کل عملکرد مالیاتی کشور تا پایان بهمن ماه سال قبل (آمار اسفند منتشر نشده) 428 هزار میلیارد تومان بود. به فرض رقم وصولی مالیات تا پایان سال 1401 به 480 هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد باز باید گفت که رقم در نظر گرفته شده برای مالیات سال 1402 نسبت به مالیات تحقق یافته سال ماقبل از رشد86 درصدی برخوردار است که در صورت تحقق عملاً موجب فشار مضاعف به فعالان اقتصادی خواهد بود و در صورت عدم تحقق موجب کسری بودجه و تبعات بعدی آن به شکل آثار تورمی است.
در هر حال رشد شدید مالیات در قانون بودجه سال 1402 نسبت به عملکرد سال 1401 و همچنین جبران کسری 454 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت و سایر دارایی‌ها ریسک تحقق ارقام بودجه سال 1402 را افزایش می‌دهد. درآمد نفت با ریسک تولید،فروش و ریسک قیمت توام است. همچنین در سال قبل از 33 همت پیش بینی فروش دارایی تنها 3/3 همت محقق شد.
ریسکهای موجود در سمت درآمدی دولت در بودجه 1402 و احتمال کسری آن در حالی پیش روست است که بودجه سال 1401 هم با احتساب کسری هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ 190همت و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و نظام بانکی 300 همت در مجموع با 794 همت کسری مواجه بود. گفته می‌شود بدهی دولت و شرکتهای دولتی بالغ بر 2993 هزار میلیارد تومان است و این غیر از 100 میلیارد دلار بدهی ارزی دولت و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی است. بودجه کل کشور برای سال 1402 در مقایسه با سال 1401 که رقم آن 3759 هزار میلیارد تومان بود 25 درصد رشد نشان می‌دهد که عملاً به منزله افزایش سطح تقاضا در کلان اقتصاد بوده و افزایش قیمتی را به دنبال خواهد داشت. مخصوصاً اگر هر گونه کسری احتمالی از طریق افزایش حجم پول تأمین شود. بودجه دولت به عنوان یکی از مولفه‌های تشکیل دهنده تقاضای کل به همراه سایر مولفه‌ها و متغیرهایی همچون مصرف خانوارها، سرمایه گذاری و خالص صادرات و واردات است و افزایش آن با ملاحظاتی می‌تواند سطح تقاضای کل و نهایتاً سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد. اینکه قیمت‌ها به چه میزان افزایش خواهد یافت بستگی به واکنش طرف عرضه اقتصاد و رشد تولید خواهد داشت. اگر کشش قیمتی عرضه کل کم باشد و رشد تقاضا از طریق رشد تولید پشتیبانی کامل نشود افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شدت بیشتری خواهد داشت. در نظریات اقتصاد کینزی تحریک تقاضا و دامن زدن به تورم برای خروج از رکود توصیه شده است. اما این برای اقتصادهای رکودی است و در شرایط تورم توأم با رکود یا اصطلاحاً «تورکود» که وضع حال اقتصاد ایران است تحریک تقاضا روش مناسبی نیست و سیاست‌های طرف عرضه (حمایت از تولید) توصیه می‌شود. به عبارتی تنها با رشد تولید است که می‌توان از رکود خارج شد ولی تورم کمتری هم تجربه کرد. البته رابطه جانشینی بین تورم و رکود که قبول تورم را برای خروج از رکود توصیه می‌کرد بعدها زیر سوال رفت. اساس این نظر به هوشیاری کارفرماها در مقابل دیرآگاهی نیروی کار از آثار افزایش قیمت‌ها بر روی دستمزدهای واقعی استوار است. روبرت امرسون لوکاس اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد با طرح نظریه انتظارات عقلایی نشان داد که نیروی کار هم به اندازه کارفرما قدرت تشخیص دارد و هر چند در کوتاه مدت و با سیاست‌های پولی سیاستگذاران می‌توانند نرخ بیکاری را کاهش دهند. اما در بلندمدت نرخ بیکاری در سطح پیشین خود ثابت باقی خواهد ماند و این کار با خطر افزایش انتظارات تورمی همراه است. او معتقد بود پیش بینی‌های اقتصاد کینزی کاستی‌های عمیقی دارد.
در سال 1392 هفته نامه «تجارت فردا» مصاحبه‌ای را با رابرت لوکاس ترتییب داد. در این گفتگو تورم در ایران، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های وضع شده علیه ایران مطرح شد، لوکاس در این باره گفت: به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد بلکه بانک مرکزی باید تمرکز خود را به ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی، بانک مرکزی نباید خود منبع و منشأ بروز مشکل در اقتصاد باشد، در عین حال نباید حلال مشکلات باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس آنها بر نمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار بگیرند.
فرداد امیراسکندری
مدیر مسئول