مالیات در لایحه برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه در 28 خرداد ماه   توسط رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

لایحه مشتمل بر 24 فصل و 117 ماده است. عنوان فصل 4 لایحه «اصلاح نظام مالیاتی» است که مواد 26 و 27 لایحه را شامل می‌شود.

فصل 4- اصلاح نظام مالیاتی

ماده 26 - در اجرای بند چهارم سیاست های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (4) - اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی

ماده 27 - به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور:

الف) وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال های برنامه ممنوع است.

ب) میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ های مالیاتی و بخشودگی های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی تواند بیشتر از پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال در سال باشد .

پ) از ابتدای سال دوم برنامه، نرخ مالیات ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، به عنوان مالیات سهم دولت، هر سال یک واحد درصد تا سقف سیزده درصد (13%) افزایش می‌یابد.

ت) دولت مکلف است شش ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموعه درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ث) به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به صورت سالانه تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت ناشی از این موارد و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک گزارش نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف به انتشار این گزارش در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ج) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات قانونی (از جمله ارائه لوایح قانونی) جهت کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به نحوی فراهم نماید که ارزش واقعی مجموع این اقلام، سالانه ده درصد (10%) کاهش یابد و در سال پایان برنامه، پنجاه درصد (50%) نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد. آیین نامه اجرایی این بند به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ) بانک مرکزی، کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف اند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت بر خط  در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیاتی های مستقیم خواهند بود.

ح) درخصوص استان هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (50%)رشد داشته باشد، ده درصد (10%)از مالیات های وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (50%)در اختیار همان استان ها قرار می‌گیرد.

خ) معافیت بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

د) در طول سال های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد 44، 46 و 47 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

 پیشنهاد کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی برای برنامه هفتم توسعه

میزان مالیات و عوارض سیگار و کالاهای آسیب رسان طبق بند «پ» و «ت» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ و با اصلاح ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان 50 درصد تعیین می‌گردد.

 پاورقی :

ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه:

به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر
انجام می‌شود:

الف - معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می‌یابد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

ماده 44 قانون مالیات های مستقیم:

از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده 46 قانون مالیات های مستقیم:

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸‌ این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال ‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌های حمل و نقل مسوول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره (الحاقی27/11/1380)- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود.

۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ‌ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال.

۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال.

۵- از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

۱۱- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت ‌صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

ماده 47 قانون مالیات های مستقیم:

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ( ۱۰٫۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری.

۴- وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶- ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و  ضمانت نامه صادر گردد.

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.