رئیس مجلس شورای اسلامی در مورخ 27 اسفند سال قبل طی نامهای بخش اول قانون بودجه سال 1403 کل کشور را به رئیسجمهور ابلاغ کرد که صرفاً شامل احکام قانونی بود و جداول کلان بودجه را در پیوست نداشت. تصمیمگیری در مورد جداول کلان لایحه بهعنوان بخش دوم قانون به سال جاری موکول شده بود.جداول تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی به عنوان پیوست احکام قانونی حاوی نکاتی است که ذیلا به بررسی کلیات آن میپردازیم. مصارف کل کشور در سه بخش قابلطبقهبندی است، هزینههای جاری، مصارف تملک اعم از تملک داراییهای سرمایهای و داراییهای مالی و سوم مصارف شرکتهای دولتی،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها. برای سال 1403 مجموعه مصارف در بودجه کل کشور 6578 هزار میلیارد تومان (همت) میباشد (که البته 231 همت ارقام تکراری از آن کم میشود) از این مبلغ 1878 همت مربوط به هزینههای جاری دولت و 683 همت مربوط به مصارف تملک داراییهای سرمایهای است و به عبارتی مجموع مصارف عمومی دولت اعم از جاری و تملک 2562 همت میباشد. بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات و بانکهای دولتی 3741 همت است که57 درصد بودجه کل کشور را شامل میشود. سرفصل منابع بودجه سال 1403شامل: 1523 همت درآمدهای جاری، 644 همت در آمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای، 39 همت واگذاری داراییهای مالی و 3741 همت هم در آمدها و سایر منابع شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولتی میباشد. طبق جدول شماره 2 خلاصه درآمدها و هزینههای دولت در سال 1403، از مجموع 1523 همت درآمدهای جاری دولت، 1289 همت یعنی85 درصد آن قرار است از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود. 136 همت دیگر از محل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، 47 همت از محل فروش کالا و خدمات، 17 همت از محل وصول جرائم و خسارات و 34 همت هم از درآمدهای متفرقه تأمین خواهد شد. باوجوداین مصارف هزینهای دولت که 1878همت میباشد با 355 همت کسری مواجه است که این کسری بهاضافه مصارف مربوط به تملک داراییهای سرمایهای (683همت) قرار است از محل درآمدهای نفتی و واگذاری اموال و داراییهای دولت تأمین شود. درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال قبل894 همت پیشبینیشده بود که امسال 44 درصد افزایش برای آن پیشبینیشده است. از دیگر اقلام درآمدی دولت در قانون بودجه که قابل تامل است !! سود سهام شرکتهای دولتی است که 60 همت میباشد که البته 6/12 همت آن مربوط به سود سهام معوق است به عبارتی کمتر از 48 همت سود سهام شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولت است. این در حالی است که 57 درصد از بودجه کل کشور یعنی 3741 همت آن متعلق به این واحدهای اقتصادی است. نسبت سود به درآمد این بنگاهها کمی بیش از یک درصد است با توجه به داراییهایی که این مجموعهها در اختیاردارند، بازده واقعی داراییهای آنها بسیار کمتر از این و کمی بیش از صفر است. البته هرچند این واحدهای اقتصادی هزینههای خود را اکثراً از محل درآمدهای خود تأمین میکنند و سهمی از منابع عمومی دولت ندارند و یا اگر دارند کم است، ولی درهرحال بخش زیادی از داراییها و اموال عمومی را در اختیاردارند و اگر بازده مناسب داشتند میتوانستند نقش مؤثری در تأمین بودجه عمومی کشور داشته باشند.
