تهدید قضایی برای فعالان اقتصادی

در ابتدا و قبل از نگارش به عنوان فردی که چندین بار متن قانون را خوانده و در جلسات متعدد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور حقوقدانان و کارشناسان خبره تشکیل شده حضور داشته‌ام، همچنین به عنوان تولیدکننده و بازرگانی که درگیر آن بوده‌ام، اعلام می‌دارم این قانون در کوتاه‌مدت قابلیت اصلاح ندارد. به منظور حفظ کرامت انسانی مدیران و کارآفرینان که در دادگاه‌های تعزیراتی به نحو ناشایسته با آنان برخورد ‌شود و همچنین تسهیل کسب وکار و کاهش هزینه‌های تولید اجرای آن متوقف و امور گمرکی و بازرگانی با قانون امورگمرکی و قانون تجارت قبل از تصویب آن اداره شود. اغلب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های محدودکننده و تنبیهی بخصوص آنها که از جانب بانک مرکزی دیکته و ابلاغ می‌شود تکلیف این قانون است. و اما اصل مطلب: این روزها واژه خودتحریمی را زیاد می‌شنویم. می‌دانید این افت اقتصاد ایران از کجا آمد؛ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. بسیار جالب است خودتحریمی در کشور ما قانون دارد.  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (به ویژه نسخه مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن)، علی‌رغم هدف اصلی که مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته است، به دلیل ابهامات و تناقض‌ها، چالش‌های جدی برای بازرگانان و فعالان اقتصاد قانونی و شفاف ایجاد کرده است:

* سخت‌گیری‌های بیش از حد در فرآیند واردات و صادرات قانونی، هزینه و زمان تجارت رسمی را به قدری بالا می‌برد که عملاً انگیزه برای انجام فعالیت قانونی کاهش یافته و مسیر به سمت قاچاق و روش‌های غیررسمی منحرف می‌شود.

* در شرایطی که برای واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی ارز نایاب است شاهد وفور کالاهای غیر ضروری از پارچه و پوشاک گرفته تا لوازم صوتی و تصویری و میوه‌های لوکس در سطح کشور هستیم. سری به بازار تهران و تیمچه و میدان شوش و خیابان جمهوری بزنید؛ از وفور این قبیل اجناس متعجب خواهید شد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دامنه جرم‌انگاری را به گونه‌ای گسترش داده که برخی قصورها یا تخلفات ساده در عرف تجاری نیز می‌تواند تحت عنوان قاچاق تفسیر شده و برای فعالان اقتصادی قانونی و شناسنامه‌دار ایجاد خطر کند (مانند عدم تفکیک بین خطای عمدی و سهوی).

 * وجود تناقضات بین این قانون و مقررات گمرکی یا سایر بخش‌های فضای کسب‌وکار باعث سردرگمی و ایجاد چالش در عمل می‌شود.

* مواردی مانند تأخیر در صدور کد منشأ ارز توسط بانک مرکزی یا ابهامات در سامانه‌های مرتبط، موجب دپو شدن کالاها در بنادر و ایجاد زیان برای واردکنندگان شده است (آتش‌سوزی گمرک بندرعباس و از بین رفتن میلیاردها تومان کالا از پیامدهای اجرای این قانون بود).

 * این قانون با نگاهی بسته و امنیتی به فضای تجارت، فرآیندهای تجاری را کند کرده و موانع غیرمعقولی را ایجاد می‌کند که با اهداف توسعه صادرات و تسهیل فضای کسب‌وکار در تضاد است.

* در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر تنش‌زدایی و توسعه صادرات غیرنفتی تأکید دارد، اجرای این قانون می‌تواند به توقف فعالیت‌های اقتصادی بازرگانان و تولیدکنندگان منجر شود. مشکل اصلی این است که در عمل، سخت‌گیری‌های این قانون بیش از آنکه متوجه قاچاقچیان سازمان‌یافته باشد، دامن فعالان اقتصادی شفاف و رسمی را می‌گیرد و کار را برای آنها دشوار می‌سازد، که نتیجه عکس در پی دارد.

چند مورد از مشکلاتی که تولیدکنندگان و بازرگانان روزانه با آن مواجه هستند به شرح ذیل بیان می‌شود: 

1. افراط مقنن در جرم‌انگاری و کیفر. هرچند در ابتدای امر به نظر می‌رسد گستردگی و ازدیاد جرم‌انگاری مقنن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با ورود، صدور، حمل، نگهداری، عرضه و... کالا و ارز در جهت سالم‌سازی اقتصاد و عملکرد مطلوب تجارت داخلی صورت پذیرفته است، اما در عمل ملاحظه می‌گردد که آثار زیان‌بار این گستردگی در برخورد با تجار و واردکنندگان، باعث نتیجه معکوس در اقتصاد شده است. با مداقه در قانون قاچاق مصوب 1392 مشاهده می‌گردد که حدود 100 رفتار مجرمانه یا تخلف احصاء شده است.

بنابراین پیشنهاد می‌گردد در کنار وضع قوانین سخت که صبغه امنیتی نیز پیدا کرده است به رفتارهای کشورهای پیشرفته در مقابله با قاچاق نیز توجه و از تجارب آنها بهره‌برداری گردد. چه اینکه اهتمام ویژه به تنظیم قوانین تجاری و گمرکی و تبیین مسیری مبتنی بر اصول و بایسته‌های اقتصادی امری ضروری است که مغفول مانده است.

 2. تعدد و پراکندگی مراجع ذیصلاح در امر قاچاق که بعضاً برخی از این مراجع در دسترس صاحبین کالا نیستند. مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 31 نهاد و سازمان است. صرف‌نظر از تعدد مراجع ذیصلاح و سردرگمی صاحبین کالا در مراجعه به این نهادها، در دسترس نبودن برخی از مراجع موصوف چون سازمان‌های امنیتی و نظامی معضل دیگری است که صاحبین کالا، تجار و واردکنندگان جهت ارائه اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی مرتبط با آن روبرو می‌گردند، عدم پاسخ‌گویی، در دسترس نبودن و منوط کردن امور مربوط به پرونده به تصمیم سایر مراجع موجد ظهور بوروکراسی سرسام‌آور و ایراد خسارات فراوان برای صاحبین کالا است. 

3. عدم رعایت اصل تناظر در تشکیل پرونده اولیه. هرچند برخلاف قواعد حقوقی، در ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار صلاحیت تشخیصی به دستگاه کاشف اعطا نموده است، لکن عدم دعوت از صاحبین کالای توقیف شده در جلسه بدوی و اولیه و تشخیص جرم قاچاق و مصادیق آن برخلاف اصل تناظر است. چه بسا که با استماع دفاعیات مالک و رویت مستندات وی اصلاً پرونده مشمول قاچاق نگردد و یا نهایتاً مصادیق آن تبیین گردد.

 در راستای این مدعی می‌توان به پرونده اخیر بازرسی انبارهای شهرری اشاره کرد که در آن جلسه‌ای با حضور نهادهای ذیصلاح با میزبانی پلیس امنیت اقتصادی و بدون دعوت از مالکین کالا و انبارداران تشکیل و با نظر حاکمیت تبصره 4 ماده 18، پرونده تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است، در حالی که متعاقباً با ارائه مستندات محموله، محرز گردیده اعمال تبصره 4 ماده 18 در پرونده موضوعیت ندارد. بنابراین چنانچه تمهیدات لازم اندیشیده گردد تا در جلسه تشخیصی اولیه مالک یا انباردار فرصت کافی برای ارائه مستندات و اظهار دفاعیات داشته باشد، پرونده یا تشکیل نخواهد شد و یا به درستی و بر اساس موازین تنظیم و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.

 4. عدم پیش‌بینی قانونگذار در خصوص رفع توقیف از کالای مالکین زمانی که تخلف انباردار محرز گردیده است. همان‌گونه که مستحضرید چنانچه مالک کالا از انجام وظایف قانونی خود استنکاف ورزد و پرونده تحت تبصره 4 ماده 18 قرار گیرد، کالا ضبط و بسته به نوع آن مالک به جزای نقدی محکوم می‌گردد. لکن آنجایی که انباردار طبق ماده 6 مکرر 2 از ثبت ورود و خروج کالا به انبار و از انبار خودداری نماید، صرفاً انباردار مرتکب تخلف گردیده و از 10 میلیون تومان تا یک‌چهارم قیمت کالا به جزای نقدی محکوم می‌گردد. حال سوال این است که ماده 6 مکرر 2 که به تخلف انباردار پرداخته است هیچ‌گونه اشارتی به رفع توقیف کالا نکرده است و در پرونده‌های متعددی کالا تا زمان قطعی شدن محکومیت انباردار و اخذ جزای نقدی توقیف می‌ماند که صرف‌نظر از تحمیل خسارات فراوان به مالک کالا موجبات فساد و خرابی کالا نیز فراهم شده است. بنابراین ضروری است در خصوص رفع توقیف کالا در چنین مواقعی پیش‌بینی لازم را نمود.

 5. عدم توجه قانونگذار به عنصر روانی جرم قاچاق. مبهم گذاردن رکن روانی جرم قاچاق و عدم توجه مقنن به علم، سوءنیت عام (عمد) و سوءنیت خاص (قصد نتیجه) از دیگر نواقص مقنن است که مشکلات متعددی را فراهم آورده است. در موضوع اخیر صاحب کالا نسبت به ثبت کالا در سامانه گمرک و صمت اقدام نموده است لکن به هر دلیلی از جمله اهمال، قصور، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و نقص فنی، انباردار اقدام به ثبت ورود کالا در سامانه جامع انبارها نکرده است (شمول ماده 6 مکرر2). بنابراین هیچگونه عمد و قصدی از سوی مالک مشاهده نمی‌گردد و حتی انباردار نیز عمدی در عدم ثبت نداشته است اما قانونگذار بدون توجه به عنصر روانی، موضوع را در حکم قاچاق دانسته و قواعد قاچاق را اعمال می‌نماید.

6. غلبه جنبه امنیتی بر جنبه قانونی. متاسفانه در عمل مشاهده می‌گردد که جنبه امنیتی بر جنبه قانونی پرونده‌ها غلبه دارد و تحت این نگاه نه‌تنها مباحث قانونی و مجریان آن در حاشیه قرار می‌گیرند بلکه پیگیری‌های صاحبین کالا و ادله ایشان به دلیل پیش‌گفته ابتر می‌ماند. 

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران