ترکیه در سال‌های اخیر یکی از معدود کشورهایی بوده است که با نگاهی واقع‌بینانه، مسیر سیاست مالیاتی خود در صنعت دخانیات را مورد بازنگری قرار داده است. پس از بیش از یک دهه افزایش مستمر مالیات، سیاست‌گذاران در ترکیه به این جمع‌بندی رسیدند که ادامه این روند، به‌جای تحقق اهداف مورد انتظار، می‌تواند به تضعیف بازار قانونی، کاهش کارایی مالیات‌ستانی و تقویت قاچاق و تقلب منجر شود. نتیجه این بازنگری، توقف روند افزایشی و بازتنظیم حساب‌شده ساختار مالیات در سال ۲۰۲۵ بود.
در اکتبر ۲۰۲۵، وزارت دارایی ترکیه به‌طور رسمی اقدام به اصلاح ترکیب مالیات دخانیات کرد. در این اصلاح، نرخ مالیات درصدی از ۵۰ درصد به ۴۵ درصد کاهش یافت و حداقل مالیات (minimum excise tax) نیز از ۴۲٫۳۸ لیر به ۳۹٫۵۰ لیر برای هر پاکت تعدیل شد.
اهمیت این تصمیم در آن است که برخلاف الگوی رایج افزایش مکانیکی مالیات، ترکیه آگاهانه از ایجاد شوک قیمتی جدید پرهیز کرد. نتیجه این بازتنظیم، کاهش شدت مالیات‌ستانی و بهبود شاخص‌های کارایی نظام مالیاتی بود. بهبودی که به معنای کاهش شکاف قیمتی میان کالای قانونی و قاچاق و در نتیجه، افت جذابیت فعالیت‌های غیرقانونی و تقلب است.
این رویکرد متعادل در پایان دسامبر ۲۰۲۵ نیز ادامه یافت. بر اساس رویه پیشین، مالیات دخانیات می‌بایست مطابق شاخص شش‌ماهه بهای تولیدکننده و با نرخ ۱۰٫۳ درصد افزایش یابد. این تصمیم نشان داد که دولت ترکیه ثبات بازار رسمی و پایداری صنعت قانونی را بر افزایش صرف درآمد اسمی در کوتاه مدت ترجیح داده است.
پیامد این سیاست، حفظ تعادل میان سه هدف کلیدی بوده است: جلوگیری از تضعیف تولیدکنندگان رسمی، مهار رشد بازار قاچاق و تقلب و صیانت از درآمدهای پایدار مالیاتی. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که وقتی فشار مالیاتی از یک حد مشخص فراتر می‌رود، هر افزایش جدید نه‌تنها مصرف را کاهش نمی‌دهد، بلکه تقاضا را به سمت بازار غیرقانونی وتقلب سوق می‌دهد و بخشی از پایه مالیاتی دولت را از بین می‌برد. در چنین شرایطی، توقف یا تعدیل افزایش مالیات، نه عقب‌نشینی، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای حفاظت از ابزارهای حاکمیتی و حتی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است.
تجربه ترکیه به‌روشنی نشان می‌دهد که امنیت و پایداری صنعت دخانیاتِ قانونی، پیش‌شرط موفقیت هر سیاست مالیاتی است. برنامه ریزی مالیات زمانی کارآمد خواهد بود که قابل پیش‌بینی و منطبق با ظرفیت بازار باشد. زمانی که این تعادل به هم بخورد، تثبیت نرخ‌ها و بازتنظیم ساختار مالیات می‌تواند مؤثرتر از ادامه یک روند افزایشی پرهزینه عمل کند. ترکیه با این سیاست گذاری حساب‌شده نشان داد که حفظ صنعت رسمی، در نهایت در دراز مدت به نفع دولت، نظام نظارتی و حتی اهداف سلامت عمومی است؛ زیرا تنها بازار قانونی است که قابل‌کنترل، قابل‌ردیابی و پایدار باقی می‌ماند.