واگذاری سهام بدون آماده سازی و انجام اصلاحات ساختاری

در دو شماره قبل ماهنامه اشاره شد که علی‌رغم اینکه شرکت دخانیات ایران در گروه دو شرکت‌های مشمول واگذاری طبقه‌بندی شده بود و بنا نبود صد در‌صد سهام آن واگذار شود، ولی تمامی سهام شرکت در معرض واگذاری قرار گرفت. همچنین اشاره شد که احصا، تفکیک و انتقال وظایف حاکمیتی شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت، غیرکارشناسی و عجولانه انجام شد. در این شماره به الزامات قانونی برای اصلاح ساختار در برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری قبل از انجام واگذاری و برخی تجارب جهانی و در نهایت دلایل و ضرورت‌های اصلاح ساختار در شرکت دخانیات ایران می‌پردازیم‌.

 40 درصد سهام شرکت دخانیات ایران قبلا در قالب سهام عدالت واگذار شده بود و طبق مصوبه شماره 141598/ت 45352 هـ مورخ 22 مهر 1391 هیئت وزیران، مقرر شد 55 درصد دیگر از سهام شرکت به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد واگذار شود. این تصویب‌نامه به استناد بند 59 قانون بودجه سال 1391 کل کشور صادر شد که در آن دولت مکلف شده بود بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور را از اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن تأمین کند. در این مصوبه ارزش 55 درصد سهام شرکت دخانیات ایران هزارو 400 میلیارد تومان برآورد شده بود.

بند 59 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، به عنوان مبنای تامین کسر ی صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد  از اموال و دارایی‌های دولت و اختصاصا وزارت صمت و همچنین نحوه ارزش‌گذاری سهام شرکت در مصوبه هیئت وزیران و واگذاری به شیوه رد دیون هر‌یک جای تأمل دارد و مستلزم بررسی جداگانه است؛ اما این واگذاری در شرایطی اتفاق می‌افتاد که شرکت قبل از واگذاری نیاز به انجام اصلاحات ساختاری داشت.

 الزامات و ظرفیت‌های قانونی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای انجام اصلاحات ساختاری در شرکت‌های مشمول واگذاری

در بند «ب» ذیل ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آمده است:

«‌در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیئت واگذاری مشخص می‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است».

در ماده 29 همان قانون، محل مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌ها مشخص شده است.

 از‌جمله بند 8 ذیل این ماده که ناظر بر مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها برای بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری است.  در ساختار سازمانی، سازمان خصوصی‌سازی و در زیرمجموعه معاونت شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌های آن سازمان‌، دفتر شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌ها قرار دارد و بنا بوده است که شرکت‌ها قبل از واگذاری آماده‌سازی شوند.

تجارب جهانی از اصلاحات ساختاری بنگاه‌ها قبل از واگذاری

در هند حمایت از کارگرانی که در نتیجه اصلاحات ساختاری بنگاه‌ها، شغل خود را از دست می‌دادند از طریق تأسیس صندوق ملی احیا با اهداف زیر مرکز توجه بود‌‌:

•  کمک به تأمین هزینه‌های بازآموزی و اشتغال مجدد کارکنان در نتیجه نوسازی و تجدید ساختار صنعتی
•  تأمین بودجه برای جبران حقوق کارکنانی که در نتیجه تجدید ساختار بنگاه‌ها شغل خود را از دست داده بودند
•  تأمین بودجه برای طرح‌های ایجاد اشتغال در بخش‌های رسمی و غیررسمی برای حمایت از کارگران.

در پاکستان نیز حمایت از کارگرانی که در نتیجه تعدیل‌های ساختاری شغل خود را از دست می‌دادند، مورد توجه بود. در سریلانکا شرکت مدیریت و سرمایه‌گذاری دولتی تشکیل شد که اختیار آماده‌سازی شرکت‌های دولتی را داشت و مشوق‌های بازنشستگی داوطلبانه در نظر گرفته می‌شد و بررسی دقیق مسائل کارگری در آغاز تجدید ساختار و خصوصی‌سازی با تنش کمتر را امکان‌پذیر کرد. بخشودگی‌های مالیاتی، اعطای اختیار و انگیزه به هیئت‌مدیره برای جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی و داخلی از دیگر اقدامات برنامه‌های خصوصی‌سازی در سریلانکا بود.  در انگلستان دولت برنامه واگذاری را از صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شروع کرد و قبل از واگذاری اقداماتی از قبیل حاکم‌کردن انضباط مالی بازار، تجدید ساختار (مالی، مدیریتی، قانونی و فیزیکی) حذف اهداف غیر‌اقتصادی حاکم بر بنگاه‌ها، برخورد منطقی با مسائل مربوط به اشتغال، آزادسازی ، مقررات‌زدایی و حذف موانع دست‌و‌پاگیر و وضع قوانین و مقررات لازم و یاری‌کننده را به انجام رساند.  خصوصی‌سازی در انگلستان تدریجی، بدون عجله و شتاب و گام‌به‌گام اجرا شد. دولت برای به‌دست‌آوردن اطمینان از ادامه عملیات شرکت‌ها، حفظ اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود کارایی، ضمن مطالعه و ارزیابی توان کارآفرینی و سابقه مدیریتی خریداران در شرکت‌های واگذار‌شده، یک سهم طلایی با اختیارات ویژه برای خود در نظر می‌گرفت و پیش از خصوصی‌سازی، بهره‌مندی از نظرات مشاوران و متخصصان، توجه به بی‌کاری کارگران و حفظ منافع مصرف‌کنندگان و قانون‌گذاری‌های لازم مورد توجه بود.  در آلمان بعد از ادغام آلمان شرقی با آلمان غربی، دولت آلمان متحد با انبوه شرکت‌های ناکارآمد آلمان شرقی مواجه بود و اهدافی که خصوصی‌‌سازی در آلمان از طریق مؤسسه خصوصی‌سازی آن کشور موسوم به treuhand دنبال می‌کرد، قبل از کسب درآمد برای دولت، حفظ اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و مدرنیزه‌کردن ماشین‌آلات و تجهیزات بود. دولت آلمان در سال‌های 1991 و 1993 مبلغ 31 میلیارد مارک از واگذاری شرکت‌ها درآمد به دست آورد؛ اما در مقابل 111 میلیارد مارک بابت خصوصی‌سازی، تجدید ساختار و پرداخت بدهی سابق این شرکت‌ها هزینه کرد. به عبارتی، دولت آلمان 80 میلیارد مارک بیش از آنچه از واگذاری شرکت‌های دولتی آلمان شرقی درآمد به دست آورد، در این شرکت‌ها هزینه کرد.

دلایلی چند بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری قبل از واگذاری سهام شرکت دخانیات ایران‌

 شرکت دخانیات ایران مجری قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 بود و قریب به هشت دهه با ساختار دولتی و انحصاری اداره می‌شد و همه عملیات صنعت دخانیات کشور از تحقیق و پژوهش بر روی انواع بذور توتون و تنباکو تا کاشت، داشت، برداشت، قیمت‌گذاری و خرید و تا عمل‌آوری انواع توتون و تنباکو و تولید محصول نهایی و همچنین امور حاکمیتی صنعت و مبارزه با قاچاق محصولات دخانی و صدور مجوزهای واردات و وصول عوارض و حقوق دولتی از سوی آن شرکت مدیریت و راهبری می‌شد. واگذاری یکباره شرکت قطعا می‌‌توانست تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. از طرفی انحصار به تنهایی توأم با برخی عدم کارایی‌هاست. حال توأم‌شدن انحصار با مدیریت دولتی و به مدت هشت دهه، قطعا متضمن برخی نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها در امر بنگاهداری است که لازم بود قبل از واگذاری مورد توجه و اصلاح باشد.  شرکت در زمان واگذاری، هفت هزار نفر نیروی کار داشت که اساسا بسیار بیشتر از تعدادی بود که برای تولید اسمی و عملی شرکت لازم بود. از طرفی بخشی از این کارکنان به خاطر قراردادهای تولید مشارکتی با شرکت‌های خارجی استخدام شده بودند و بعد از واگذاری شرکت، احتمال خاتمه قراردادهای تولید مشترک با شرکت‌های خارجی بود که عملا هم همان شد و این شرکت‌ها بلافاصله از شرکت دخانیات ایران منفک و به تولید مستقل روی آوردند. این نیروها باید قبل از واگذاری تعیین تکلیف می‌شدند.  علاوه بر این، وضعیت درآمدی شرکت ساختاری شکننده داشت؛ به‌طوری‌که در سال 1393 سهم درآمدی شرکت از عملیات اصلی محصولات تولیدی خود 321 میلیارد تومان و کارمزد دریافتی از قراردادهای تولید مشارکتی با شرکت‌های خارجی 163 میلیارد تومان بود؛ یعنی حدود 50 درصد درآمد اصلی شرکت و 34 درصد از کل درآمد آن‌! با آزادسازی و کسب اختیار شرکت‌های خارجی برای تولید مستقل، نه‌تنها این بخش درآمدی شرکت قطع می‌شد، بلکه شرکت‌های خارجی این بار به‌عنوان تولیدکنندگان مستقل در بازار ایران می‌توانستند سهم بازار شرکت دخانیات ایران را نیز تصاحب کنند. لازم به ذکر است در سال 1393 و در این سطح درآمدی و با وجود سهم درخور توجه درآمد تولید مشارکتی‌، شرکت دخانیات ایران در نقطه زیان بود و حذف یکباره کارمزد وصولی از شرکت‌های خارجی می‌توانست چالش بزرگی ایجاد کند.