اثرگذاری مالیات تابع شرایطی است و این نیست که به صرف وضع مالیات بتوان تقاضا را مدیریت کرد، تقاضا علاوه بر اثر در آمدی و قیمتی تحت تاثیر متغیرهای دیگر از جمله کالاهای جایگزین و قاعده کشش در علم اقتصاد است. لذا هرگونه وضع مالیات می‌بایست دارای اسناد پشتیبان ومطالعاتی بوده و بر پایه اطلاعات صحیح و کامل از جامعه و ذینفعان و در قالب قوانین دائمی باشد.
در جریان وضع مالیات برای کالاهای دخانی این اصل رعایت نمی‌شود و عموماً در جریان تصویب بودجه سالانه کل کشور یا برنامه‌های ۵ ساله در مجلس شورای اسلامی، نرخ‌های جدیدی با مدعای دغدغه سلامت و بهداشت به عنوان مالیات دخانیات معرفی و تصویب می‌شود، بدون اینکه پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی داشته باشد و نکته تامل برانگیز اینکه سعی می‌شود هرگونه فرصت بررسی و اطلاع از سوابق امر، از قانونگذار سلب شود.
امسال نیز همین رویه تکرار شد و نرخ‌های جدید و افزایشی مالیات کالای دخانی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس تعیین و تصویب و به ماده ۷۳ لایحه برنامه الحاق و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. آن هم در سالی که مزین به شعار مهار تورم و رشد تولید است. طرحی که هم آثار تورمی دارد و هم ضد تولیدی است. ارائه اطلاعات ناقص و غلط و تصمیم گیری پشت درهای بسته از ویژگی‌های این نحوه قانونگذاری است و هرچند این پیشنهادات با دغدغه سلامت مطرح می‌شود اما نیات واقعی از آن و آثار و نتایج آن محل ابهام است و جای سوال دارد.
صنعت معتقد است مالیات کالای دخانی، قانون دائمی دارد و نسبت به بقیه کالاها مالیات ارزش افزوده این صنعت بالاترین نرخ را داشته و افزایش سالانه آن هم در همان قانون پیش‌بینی شده و افزایش مجدد و نسنجیده مالیات موجب ضربه به تولید بوده و عملاً به معنای حمایت از قاچاق و تولید کالای تقلبی است و نه تنها باعث می‌شود درآمد مالیاتی دولت از تولیدات قانونی محقق نشود، بلکه با رونق کالاهای قاچاق و تقلبی سلامت جامعه هم بیش از پیش در معرض خطر و تهدید قرار می‌گیرد.
ابهاماتی که مطرح است: ارقام مالیات وصولی از صنعت دخانیات که در بودجه دولت هم قابل توجه است، اعلام نمی‌شود. مبالغی که همه ساله در قانون بودجه از محل مالیات دخانیات، برای بخش سلامت و ورزش و جوانان و....در نظر گرفته می‌شود، آیا اصلاً پرداخت می‌شود یا نه و اگر پرداخت می‌شود در کجا و چگونه هزینه می‌شود؟ و چرا تلاش مدعیان سلامت در حد وضع مالیات‌های مستمر به کالای دخانی باقی می‌ماند و به اذعان خودشان از منابع مذکور وجهی را دریافت نمی‌کنند!! آیا فقط هدف وضع مالیات بر صنعت است و بس ؟!!! که بر هم زدن توازن رقابتی در بازار به نفع کالای قاچاق و تقلبی و تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
با وضع مالیات ۲۰ هزار تومانی برای تنباکوی معسل در قانون بودجه امسال، تولید این محصول در ایران طبق اطلاعات موجود در وزارت صمت، در چهار ماهه اول سال 50 درصد و صادرات آن 90 درصد کاهش یافت و کالای قاچاق و تقلبی جای آن را در بازار داخل گرفت . نمونه‌ای از اطلاعات غلط و کذب در جریان تصویب مالیات دخانیات، آمار و ارقام اعلامی پیشنهاد دهندگان این قبیل طرح‌ها از مالیات وصولی صنعت دخانیات است، که یک دهم ارقام واقعی آن نبود و با همین اطلاعات غیرصحیح در سنوات قبل، قانون وضع و مالیات تعیین شد. در یکی از سال‌ها که یکی از مجموعه‌های پژوهشی و تحقیقاتی وزارت
امور اقتصادی در حال مطالعه علمی بر روی مالیات کالای دخانی بود به ناگاه بخشهایی از پیش نویس گزارش مذکور که هنوز کامل نشده بود و غیر قابل استناد بود، در دسترس نمایندگان قرار گرفت و مبنای پیشنهاد شد.
حتی در یکی از سال‌ها رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی آثار و تبعات مالیات‌های نسنجیده کالای دخانی را بر افزایش قاچاق این محصول یادآور شد و هشدار داد.
به نظر می‌رسد چگونگی وضع مالیات دخانیات و اهداف و نیات طراحان و پیشنهاد دهندگان آن، مبالغ مالیات‌های وصولی در این صنعت، میزان تخصیص منابع حاصل از آن، محل مصرف و آثار آن بر روی کاهش مصرف و سلامت عمومی نیازمند تفحص باشد.